بهاء الدین هاشمی حسینی ـ کارشناس اقتصادی

اوراق ارزی یک نوع سیاست جبران تورم برای کسانی که سپرده ریالی دارند، به حساب می‌آید. زمانی که نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند با کاهش ارزش پول ملی در برابر دیگر ارز‌ها همراه می‌شود، بنابراین برخی ترجیح می‌دهند که پول خود را به دیگر ارز‌ها مبدل سازند که این کار تقاضا ارز را افزایش می‌دهد. گواهی اوراق ارزی با سررسید سه یا ۶ ماهه در واقع امتیازی جهت جبران کاهش ارزش پول ملی از سوی دولت محسوب می‌شود. خریداران در سررسید این اوراق چنانچه مایل باشند، ارز دریافت می‌کنند، در غیراینصورت به قیمت روز می‌توانند معادل ریالی آن را بگیرند. عده‌ای مانند خانواده‌هایی که فرزندشان دانشجو است یا قصد سفر دارند و به ارز نیازمندند، می‌توانند از طریق همین اوراق با ریال خود ارز خریداری کنند و در آینده آن را مورد استفاده قرار دهند. در واقع این کار به گونه‌ای ساماندهی تبدیل تقاضای نقدی برای ارز خارجی به گواهی سپرده است. اوراق ارزی قاعدتا باید جلوی افزایش تقاضا را بگیرد، اما مشکل در اینجاست که به دلیل تجربه‌های گذشته مردم، دولت در این زمینه خیلی خوشنام نیست و هر وقت که ارز پیش فروش کرده، آن را در سررسید به نرخ آزاد نداده است. مسئله دیگر نوسان گیری یک گروه از بازار ارز است، این گروه به دلیل آنکه خرید و فروش چندباره در یک روز انجام می‌دهند، بنابراین برای مدت سه ماه خود را معطل نمی‌کنند. هدف دولت این است که تقاضای شدید و افت و خیز‌های بازار را مدیریت کند، اما به نظر نمی‌رسد که سوداگران به سوی خرید گواهی ارز سوق یابند. سیاست پولی وارزی کشور نیازبه تجدید نظر دارد تا از افتادن آن در ورطه روزمرگی جلوگیری به عمل آید. عرضه و تقاضا را بازار باید مدیریت کند، البته بازار آزاد شناور در بخش‌هایی ممکن است صدمه بزند که در چنین زمانی باید حمایتی رفتار کرد. کاهش ارز پول ملی با سود بانکی باید جبران شود. البته منظور پرداخت سود ۱۸ درصدی با تورم ۳۶ درصدی نیست، باید یک سود منطقی مورد توجه قرار گیرد. هدف دولت باید سود همگانی باشد و از سیاست‌های غلط و زودگذرکه منجر به نوسان‌گیری می‌شود، پرهیز کند. دولت نباید وارد بازار ارز مصرفی شود و آن را به بازار واگذار کند. دولت به خوبی می‌داند که چه تعهداتی را می‌تواند عملیاتی سازد.