رشد تصاعدی جمعیت جهان و رشد سریع تکنولوژی و به اقتضای تولید انبوه وسایل نقلیه موتوری زمینی، درضمن عدم انصراف از منافع غیر قابل انکار آنها در زندگی اجتماعی، آثار دردناک و زیانبار مترتب،علی الخصوص خسارات حاصل شده دراثر حوادث رانندگی درسطوح راههای بین المللی داخلی کشو باعث شده جهت ساماندهی به موضوع عبور ومرور بیمه نامه های متعددی پدید آیند.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، عسل اشتری، سرپرست بیمه های مسئولیت و مهندسی شرکت بیمه تعاون در یادداشتی نوشت: شبکه حمل و نقل جاده ای کشور نقش بسیار مهمی را در توسعه کشور دارد اما این شبکه رو به فرسودگی است و در برخی از محورها ظرفیت اشباع رسیده و سطح خدمات در جاده ها به شدت روبه کاهش است. از این رو سازمان راهداری می بایست اندیشه‌ای برای کیفیت و افزایش سطح خدمات جاده ها داشته باشد.
آمار نشان می دهد در سال های اخیر میزان تلفات رانندگی در راه های روستایی کاهش یافته است و بیشترین تلفات در راه های روستایی به عابران پیاده و موتورسواران اختصاص دارد. ایجاد خط کشی در راه های روستایی و انجام روکش آسفالت راه های روستایی نیازمند همکاری دهیاری هاست و این همکاری ها در افزایش ایمنی راه های روستایی بسیار تاثیرگذار است.
با توجه به اینکه مدیران راه دارای مسئولیت درخصوص وظایف سازمانی و اجراییخود براساس ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۱/۲/۱۳۹۲) هستند، تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی آنها در بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای استانی تحت پوشش قرار می گیرد. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.
بنا به مراتب فوق ضرورت دارد در بحث مسئولیت مدیران موضوع اثبات تقصیر مدیر راه از جهت مصادیق تقصیر در انجام وظایف و مسئولیت‌ها و رعایت یا عدم رعایت ضوابط ایمن‌سازی مقرر و نظایر آن توسط کارشناسان رسمی داگستری مندرج در قوانین صدرالاشاره مورد بررسی و بر همین اساس قابلیت انتساب مسئولیت‌های مذکور به مدیران راه توسط مرجع قضایی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرد. ضمن اینکه باید توجه داشت حتی مطابق ماده (۲۹۵) قانون مجازات اسلامی مستند نمودن جنایت به ترک فعل یا ترک وظیفه فرد منوط به اثبات توانایی فرد در انجام آن وظیفه یا فعل می‌باشد که با توجه به تکلیف قانونی یادشده، وظیفه اثبات در مانحن‌فیه نیز به نظر می‌رسد بر عهده مرجع قضایی و از طریق کارشناسان مقرر قانونی باشد.
موضوع این بیمه عبارتند از مسئولیت مدنی بیمه گذار(سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کل کشور و یا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان) در قبال اشخاصی که در محدوده مکانی موضوع بیمه، تردد می کنند بدین معنا که چنانچه ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی بیمه گذار در انجام فعالیت موضوع بیمه، خسارت بدنی و یا مالی به آنان وارد آید و به موجب رای قطعی قضایی، مسئولیت بیمه گذار محرز گردد، خسارت توسط بیمه گر جبران می گردد.
در این بیمه خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از حوادث نقلیه به جز خسارات موضوع این بیمه نامه تحت پوشش نمی باشد.
لازم به ذکر است خسارت ناشی از مسئولیت پیمانکارانی که با راهداری قرارداد دارند در این بیمه نامه تحت پوشش نیست و ایشان می توانند بیمه نامه های مجزا تهیه فرمایید و ریسک های مربوط به مسئولیت خود را پوشش دهند. حضور پیمانکاران توانمند در احداث راه ها بسیار ضروری است زیرا فعالیت این پیمانکاران سبب خواهد شد که پروژه های راه ها در زمان مقرر تحویل سازمان راهداری شود. لذا در صورت استفاده از ایشان می بایست در قرارداد ملزم به خرید بیمه نامه مسئولیت شوند. بدون شک با افزایش نزولات آسمانی وظیفه راهداران و راهسازان بسیار خطیر است.
در صنعت بیمه بیمه نامه های دیگری نیز در خصوص حوادث جاده ای داریم که آن هم بیمه مسئولیت تورهای تفریحی، زیارتی و یا سیاحتی است. برگه یا الحاقیه بیمه از مهم‌ترین مدارک سفر است که راهنمای تور بایستی با توجه به مسئولیت خود در قبال منافع و امنیت مسافران و اصول و استانداردهای وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آن را در زمان شروع سفر از آژانس تورگردان بخواهد و در مدارک خود قرار دهد. اسامی کلیه مسافرین به همراه مسیر سفر و تاریخ مسافرت بایستی در لیست بیمه قرار داشته باشد و نام تورلیدر نیز در آن ذکر شده و جزو بیمه‌شدگان باشد. الحاقیه بیمه با سربرگ و مهر بیمه معتبر خواهد بود. بیمه‌نامه‌های سفر یکی از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده سفر است که بایستی از طرف تورگردان و راهنما به آن توجه شود. برای سفرهای کوتاه حتی نیم‌روزه نیز باید بیمه انجام شود، چرا که خسارتی کوچک می‌تواند باعث بحرانی‌شدن فعالیت یک شرکت خدمات مسافرتی شده و اطمینان گردشگران را برای خریداری محصول سفر از آن شرکت سلب نماید.
در مواردیکه حادثه رانندگی منحصرا ناشی از فعل رانندگی است.مشروط براینکه عامل یا عوامل دیگری در آن تاثیر نداشته وهمچنین زیان دیده خود در ایجادحادثه مشارکت نداشته باشد.راننده خواه مقصر وخواه بدون تقصیر،به موجب قائده اتلاف دارای مسئولیت مدنی خواهد بود ودر صورت مباشرت در حادثه علاوه بر جبران خسارت وارده مضافا دارای مسئولیت کیفری در صورت اقتضاء حادثه،نیز می باشد.