به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، سید عبدالمجید اجتهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در این رابطه اظهار داشت: از سال ۹۲ وظیفه تحویل، نگهداری و تعیین تکلیف کالای قاچاق به سازمان سپرده شد؛ در صورتی که هیچ یک از زیرساخت های آن از جمله ساختار نیروی انسانی، بودجه مورد نیاز و تجهیزات تغییر نکرده و همه امکانات مربوط به سال های گذشته می باشد.

این مقام مسئول گفت: ساختار اداری و تشکیلاتی این سازمان علی رغم اهمیت و جایگاه بالایی که در زمینه نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای قاچاق، متروکه، ضبطی و … دارد در ستاد مرکزی، پست ها در سطح مدیریت و در استان ها رئیس اداره و مدیریت می باشد که هیچگونه سنخیتی با وظایف محوله قانونی ندارد.

لذا همانگونه که ریاست محترم جمهور در جریان بازدید از انبارهای این سازمان در استان بوشهر تاکید کردند، اصلاح ساختار سازمان یکی از نیازهای اساسی و زیربنایی برای بهبود عملکرد این سازمان در راستای انجام بهینه وظایف در نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای در اختیار می باشد.

وی با تاکید بر این موضوع که سازمان اموال تملیکی “امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت” است و ظایف حاکمیتی مهمی برعهده دارد افزود: با توان و ظرفیتی که در این سازمان وجود دارد با تامین منابع مورد نیاز و ارتقای وضعیت استخدامی کارکنان می توانیم بیش از پیش دولت را در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور و همچنین مبارزه با قاچاق کالا یاری دهیم.

در ادامه دکتر سلمانی با عنایت به افزایش حجم فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان در ماه های اخیر ضمن تشکر از این اقدامات بر ضرورت اصلاح ساختار تامین نیروی انسانی تاکید کرد.

دکتر رفیع زاده نیز ضمن تاکید بر لزوم اصلاح فرآیندهای موجود سازمان و قوانین و مقررات جاری بر اصلاح ساختار سازمانی مبنی بر قوانین و مقررات جاری کشور قول مساعد داد.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور ساختار موجود در سازمان اموال تملیکی را ناکارآمد دانسته و اعلام داشت: اصلاحات مورد توافق در این جلسه باید به سرعت انجام شود و به همراه طرح توجیحی لازم جهت اقدامات بعدی به سازمان امور استخدامی کشور ارسال گردد.