مهدی دلبری، کارشناس اقتصادی

سود ناشی از قیمت دلار آزاد و نیما از جیب سهامداران برداشته می‌شود که بیانگر رانت عظیمی است که در دولت سیزدهم در حال توزیع بود که امیدواریم این روند به زودی در دولت چهاردهم اصلاح و پایان داده شود. روند دلار آزاد و نیما به نحوی تغییر کرده که به نظر می‌رسد شرایط را برای برخی از صنایع بورسی بهتر کرده است. همچنین دلار آزاد از ابتدای سال از ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ۵۸ هزارو ۱۰۸تومان رسیده و ۴ درصد کاهش نشان می دهد و از طرفی دلار نیما از ۴۰ هزار و ۵۵۰ تومان به ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان با رشد ٨ درصدی رسیده است. به لحاظ اختلاف نرخی که بین دلار آزاد و نیما وجود داشته است، ساختار آن ها از ابتدای سال ٩٧ شروع به کار کرد و در ابتدای شکل گیری دلار نیما فاصله معنا داری بین این دو نرخ وجود نداشت. مهم ترین تفاوتی که در آن شاهد بودیم از سال ٩٨ به بعد بود که اختلاف نرخ در سال ٩٧ به ٢٩ درصد، در سال ٩٨ به ١۴ درصد و در سال ٩٩ نیز به ١٠ درصد رسید که بعد از آن شاهد تشدید روند این دو نرخ بوده ایم. اختلاف دلار آزاد و نیما در سال ١۴٠٠ به ١۴ درصد، در سال ١۴٠١ به ٢٨،۵ درصد، در سال ١۴٠٢ به ٣۵ درصد و نهایتا در سال جاری ۴۶ درصد میانگین اختلاف بین نرخ دلار آزاد و نیما وجود دارد که عدد قابل توجهی است و کسانی که دسترسی به دلار نیما دارند می‌توانند ۴۶ درصد بازده راحت و رایگانی را کسب کنند. همچنین این روند طی سه ماه گذشته تغییر کرده به این صورت که در فروردین ماه این اختلاف به ۵٨ درصد، اردیبهشت ۴٨ درصد و خرداد و تیر ماه به ٣٩ درصد کاهش پیدا کرد که تقریبا به میانگین سال ١۴٠٢ نزدیک شده ایم که اتفاق مناسبی است. بررسی ها نشان می‌دهد حدود ۴٠٠ همت فاصله دلار آزاد و نیما می‌تواند اثر افزایش سود بر صنایع صادرات محور داشته باشد. به طور مشخص حدود ٧٠ درصد تفاوت آن در صنعت فلزات، پتروشیمی و پالایشگاهی خواهد بود که این عدد تاثیر گذاری است. تلاش بانک مرکزی برای کاهش فاصله دلار آزاد و نیما و کاهش نرخ بهره بانکی و بین بانکی هرچند دیرهنگام بود اما اقدام مثبتی است وامیدواریم در دولت جدید با سرعت بیشتری اتفاق بی افتد. سود ناشی از دلار آزاد و نیما از جیب سهامداران بزرگی مانند صندوق بازنشستگی برداشته می‌شود که بیانگر رانت عظیمی است که در دولت سیزدهم در حال توزیع بود که امیدواریم این روند به زودی در دولت چهاردم اصلاح شود.