مسعود یوسفی ـ روزنامه نگار

کیوسک خبر ـ پایان همین تیرماه که گذشت، مهلت اجاره منزل ما به پایان می رسید و ما باید یا قرارداد اجاره مان را تمدید می کردیم و یا به دنبال یک جای جدید می گشتیم. از آن طرف هم صاحب خانه پس از چندین بار گفتگوی تلفنی و پیغام و پسغام پیامکی و واتساپی، بالاخره پیشنهاد نهایی اش را داد و از ما خواست که هرچه زودتر نظر نهایی مان را اعلام کنیم. مبلغ پیشنهادی صاحبخانه سنگین بود و پرداخت آن در توان مان نبود. بنابراین شروع کردیم به بنگاه ها را گشتن، اما وضعیت ناگوار تر و تلخ تر از چیزی بود که انتظارش را داشتیم؛ با پول پیش و مبلغ اجاره ای که داشتیم پرداخت می کردیم، فقط می توانستیم خانه ای را با نصف متراژ خانه فعلی اجاره کنیم؛ یعنی سی چهل متر، آن هم بدون پارکینگ و آسانسور، بنابراین پس از چند روز جستجوی بی حاصل ناچار به تمدید قرارداد اجاره با صاحبخانه فعلی تن دادیم. حالا باید تلاش کنیم تا کسری پول پیش خانه را از یک جایی فراهم کنیم، و برای پرداخت اجاره ماهانه هم به انتظار لطف و عنایت الهی بمانیم.

ـ هر سال دریغ از پارسال
هر سال همین آش است و همین کاسه و سال به سال دشوارتر از سال قبل! حضرات مسؤل خودشان گفته اند تا ۷۰ درصد هزینه خانوار را مسکن به خود اختصاص می دهد، اما با آنچه که امسال داریم می بینیم این میزان برای امثال بنده به بالای صد در صد هم می رسد، و این یعنی بیشتر به حاشیه شهرها پناه بردن و بیشتر آواره و در به در شدن و هزار و یک مکافات دیگر. مَخلص کلام اینکه مردم، و بیشتر از همه مستاجرها در برابر گرانی های لحظه ای و دم افزون زندگی و اجاره، به زحمت افتاده اند و روزگار را به سختی می گذرانند. به همین خاطر مستاجران به طور جدی از مسؤلان گلایه مند و حتی ناراضی هستند. از آن طرف هر وزیر و مسؤل و مدیری هم که می آید در قبال وعده ها و قول های بی سرانجام مسؤلین قبلی هیچ تعهدی در خودش احساس نمی کند و خودش هم یک سری قول و وعده جدید می دهد تا نوبت به وزیر و مسؤل بعدی برسد؛ نه بازخواستی، نه پرس و جویی، نه تنبیه و توبیخی!!!

راه حل مشکل اجاره نشینی
اگر این امکان وجود داشت که مسولان برای مدتی مجبور به اجاره نشینی شوند آن وقت شاید اوضاع و احوال اجاره نشینی و مسکن این نبود که داریم می بینیم. یکی، دو سال قبل، یک نفر از همکاران روزنامه نگار گفته بود: « غروی مدیر عامل اسبق ایران خودرو برای رفع مشکلات سمند دستور داد همه مدیران این شرکت فقط با سمند تردد کنند ظرف چند ماه مشکلات سمند حل شد. این روزنامه نگار می افزاید: « بر همین اساس پیشنهاد می کنم  برای حل مشکل مسکن همه مدیران بخش مسکن مستاجر شوند، برای حل مشکل حمل و نقل عمومی همه مدیران مربوطه با وسایل حمل و نقل عمومی تردد کنند، برای حل بیمه درمانی مردم بیمه درمانی مدیران کشور قطع شود، برای حل مشکل اموزش فرزندان همه مدیران کشور فقط در مدارس دولتی ثبت نام کنند و الی اخر…..تا زمانی که مسئولان درد نکشند درد مردم را درک نمی کنند و  درمانی  هم در کار نخواهد بود».

سردر گمی در حوزه مسکن
اما موضوع به این سادگی ها نیست و از قضا بعضی از همان مسؤلانی که باید به فکر مسکن و اقتصاد مردم باشند و با آن ها همدردی کنند و دغدغه آن ها را داشته باشند، متاسفانه خود یا بستگان شان با سوء استفاده از موقعیت شغلی، در بازارهای مختلف و از جمله بازار مسکن ایجاد انحصار می کنند و عرصه را بر فعالان حقیقی و اصلی اقتصاد و در نهایت بر مردم تنگ می کنند و باعث بروز بحران در اقتصاد کشور می شوند. بر این اساس، زنجیره تولید و توزیع مسکن در ایران در حال حاضر از سامان و انسجام خوبی برخوردار نیست و به یک کلاف سر در گم تبدیل شده است؛ آمار دقیقی از تعداد مالک و مستاجر و خانه های خالی وجود ندارد، سامانه های پایشی دولت و وزارت راه و شهرسازی در این رابطه هنوز به جمع بندی و تاثیرگذاری لازم نرسیده اند، انبوه سازان و فعالان حوزه مسکن تکلیف شان را در قبال سیاست های گوناگون و دستورالعمل های رنگارنگ و پرتعداد حاکمیت نمی دانند و گلایه مند هستند، خانه های خالی بسیاری باد می خورند و این ثروت عظیم ملی در حال فرسایش است، الگوی ساخت و ساز واقع بینانه و کارآمدی وجود ندارد و نظام آمایش سرزمینی با وجود سال های زیادی که از طرح و بحث آن می گذرد هنوز به طور کامل به اجرا در نیامده است و در نهایت بازار مسکن و اجاره را به روزی انداخته است که ناظر آن هستیم.

چشم امید مستاجران به دولت چهاردهم
بازار مسکن با همه گستردگی و تاثیرگذاری که در سایر بازارها و حوزه ها دارد خود تابعی از اقتصاد کلان کشور است و تا هنگامی که اقتصاد مملکت از چنبره سلطه واسطه گری و رانت جویی خارج نشود امیدی به بهبودی وضعیت مسکن و اجاره نشینی نیز نباید داشت و شعارهای دولت ها مبنی بر رفع مشکل حوزه مسکن و به تبع آن اجاره نشینی به سر منزل مقصود نخواهد رسید. دولت سیزدهم که عملا نتوانست گامی در جهت رفع مشکلات مسکن بردارد و وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن آن دولت هم بی فرجام ماند، امید است دولت چهاردهم بتواند با واقع بینی و برنامه ریزی درست و البته با فوریت و اولویت لازم از این آزمون مهم و حیاتی سربلند بیرون بیاید و به انتظارات جامعه در حوزه مسکن پاسخ منطقی، درست و درخور بدهد و دعای خیل مستاجران بی پناه و بدمسکن ها و حتی انبوه سازان حرفه ای را به جان بخرد.