حسن صادقی ؛رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
کیوسک خبر ـ در ماه‌های گذشته برخی کارشناسان حاضر در میان اعضا و نمایندگان کارگری شورای عالی کار با محاسبات دقیق خود نشان دادند که خط فقر ادعایی دولت در واقع باید چیزی حدود ۱۸ میلیون تومان باشد. این میزان که سبد حداقل معیشت نیز باید برای خانوار ۳ نفره نزدیک به آن باشد، رقمی بود که برای شهرستان‌ها نیز مطرح بوده و فاصله محاسبه منطقه‌ای آن با محاسبه کشوری این رقم چندان قابل اعتنا نیست؛ اما دولت مدعی وجود یک فاصله نجومی است! معمولا طرف کارفرمایی نیز در این زمینه چندان روی حرف و محاسبات طرف کارگری حرف نمی‌آورد و امروز هم بر ناکافی بودن مزد برای بقای نیروی کار معترف است. دولت در این میان البته رقم دیگری مطرح کرده و درباره محاسبه خط فقر ادعای دیگری کرده است. صرف‌نظر از اثر خط فقر اعلامی و خط فقر مطلق اعلام شده روی میزان سبد حداقل معیشت که به نحوی دیگر محاسبه می‌شود، ما شاهد آن بودیم که وزارت کار برای کلانشهرها رقم ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان خط فقر معرفی کرده است؛ این حالا تازه بخشی از ماجراست و سازمان برنامه و بودجه و آقای میرکاظمی رئیس آن بازهم مانند موارد دیگری مثل بحث مستمری‌ها، مدعی وجود رقم‌های دیگری هستند و نسبت به رقم مطرح شده از سوی دولت نیز انتقاد دارند. در شرایطی که فعالان کارگری، کارشناسان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بسیاری از اقتصاددانان مستقل رقم‌های نزدیک به ۱۵ میلیون تومان و بیشتر را مطرح می‌کنند، اگر سازمان برنامه و بودجه مدعی کمتر بودن این میزان است، به صورت شفاف با ریز محاسبات نظر خود را نشان داده و ادعای محاسباتی خود را در این زمینه به سمع و نظر عموم برساند تا بفهمیم این نهاد نیز براساس محاسبه حرف می‌زند. از نظر ما رقم دقیق درباره خط فقر همان است که کارشناسان و اعضای کارگری شورای عالی کار مطرح می‌کنند و آن ارقام بیشتر با واقعیت می‌خواند. موضوع خط فقر همواره محل مناقشه میان کارشناسان، اقتصاددانان و دولت‌ها بوده است. البته هرچه کشورها توسعه یافته‌تر هستند، نسبت به ارائه و شفاف‌سازی آمارها و ارقام منفی از جمله خط فقر دقیق‌تر عمل کرده و بدون پرده پوشی مشکلات را اعلام کردند تا برای آن‌ها راه حل صحیح ارائه شود. سطح توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی نسبتی با شفافیت اطلاع‌رسانی دارد و در ایران گاهی علیرغم ادعاها با عدم وجود این شفافیت مواجهیم، افزایش جمعیت زیر خط فقر مسئله پنهانی نیست و خود جامعه آن را حس می‌کند. تداوم روند افزایشی آمارهای سال‌های پیش، خود گویای همه چیز است. در زمان دولت اصلاحات و ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی جمعیت زیر خط فقر ۱۵ درصد بوده و این در دولت احمدی‌نژاد این میزان به ۲۰ درصد جمعیت کشور می‌رسد و در دولت حسن روحانی به ۲۵ می‌رسد. برآورد ما با توجه به سیر آماری گذشته و وضعیت فعلی این است که این آمار اکنون حدود ۳۵ درصد بوده و به این ترتیب بیش از یک سوم جامعه ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار دارند. محاسبه خط فقر مطلق و جمعیت زیر آن فرآیند دیگری دارد، خط فقر مطلق برای کسانی است که حتی بیش از حد مجاز کار می‌کنند تا فقر نباشند اما همچنان در تله فقر قرار داشته و در بازتولید نیروی کار خود نیز دچار مشکل هستند. از درون خط فقر مطلق پدیده‌هایی مانند سوءتغذیه و سایر مشکلات و ناهنجاری‌های حاد اقتصادی قابل رسد و شناسایی خواهد بود. بحران‌های تورمی نقش زیادی در افزایش جمعیت فقیر مطلق کشور دارد. کارمندان و کارگران و بیکاران و کلیه حقوق بگیرانی که درآمد نسبتا ثابت دارند، بیشترین جمعیت تشکیل دهنده افراد تحت خط فقر در کشور را تشکیل می‌دهند و این مسائل برای بسیاری روشن است. برخی روزانه ۱۶ ساعت به صورت دو یا سه شیفته کار می‌کنند اما باز هم از تله خط فقر گریزی ندارند، طبق محاسبات اقتصاددانان تنها از زمان روی کار آمدن دولت فعلی در حدود دو سال، خط فقر چیزی بیش از ۷ تا ۱۰ درصد نسبت به دوران دولت قبلی رشد داشته است. به این ترتیب ترس از انتشار آمارهای مربوط به خط فقر در شرایط فعلی قابل پیش‌بینی بود. روزنامه‌نگاران و افراد منعکس کننده آمارها در چنین شرایطی پشت اتاق‌ها قرار می‌گیرند و از ریز مطالب مطرح شده در جریان قرار نخواهند گرفت. عدم ارتباط مسئولان با واقعیات باعث نوعی خودشیفتگی مصنوعی می‌شود که در مدیریت بسیار مخرب بوده و آثار خود را ناگهان در قالب بحران‌های اجتماعی می‌گذارد. یکی از ملاک‌های تعیین خط فقر، سبد حداقل معیشت است، با ملاک قراردادن سبد حداقل معیشت نظر طرف کارگری و کارفرمایی نزدیک‌تر به واقعیت است. فعالان کارگری شریف این کشور با دیدگاه‌های مختلف از دلسوزترین اقشار جامعه برای اقتصاد و امنیت کشور هستند و می‌دانند که اگر برخی التهابات سیاسی و فرهنگی موجود در سال‌های آینده به التهابات اقتصادی گره بخورد، چه آثار زیان‌باری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد، لذا ما خواهان آن هستیم که امسال نیز دولت فعلی نیز مانند اسفندماه سال گذشته در رابطه با مزد و سبد معیشت تصمیمات شجاعانه گرفته و برخلاف وسوسه‌های برخی دستگاه‌های مدیریتی کشور مثل سازمان برنامه و بودجه که رویکرد لیبرالی دارند، براساس واقعیت‌ها تصمیم‌گیری کنند. اینکه کسانی مثل آقای میرکاظمی درباره محاسبات مختلف ان‌قلت می‌آورند و خود حاضر نیستند یک سبد معیشتی یا یک فرمول خط فقر ارائه بدهند، دردی از کشور دوا نخواهد کرد و حتی به کارفرمایان و افزایش تمایل آن‌ها به تولید نیز تاثیر مثبتی نمی‌گذارد. ما نباید چشمان خود را در برابر جامعه ببندیم و تصور کنیم مسائل به صورت خود به خودی مانند همان افسانه دست نامرئی موجود در بازار آزاد حل می‌شود. خط فقر مطلق هرچقدر با محاسبات موجود کوچکتر محاسبه شود، باز هم بالای ۱۰ میلیون تومان در همه شهرها و شهرستان‌ها خواهد بود، مسئولانی که حامی سرکوب مزد دریافتی و مدافع ایجاد پوشش‌های آماری و محاسباتی هستند و می‌خواهند مشکلات را با جارو به زیر فرش بریزند، باید در نظر داشته باشند که حداقل مزد ۶ میلیون تومانی فعلی قطعا باید بالاتر از این رقم ۱۰ میلیون تومان باشد زیرا در غیر این صورت دولت به صورت دستوری فرمان فرو رفتن همه مزدبگیران را به زیر خط فقر مطلق خواهد داد. ۵۷ درصد جامعه مزدبگیر کشور حداقل بگیر هستند که هم‌اکنون بین ۵ میلیون و نیم تا هفت میلیون تومان دریافتی دارند، نمایندگان کارگری شورای عالی کار باید بر سبد حداقل معیشتی که خود استخراج کردند پافشاری کرده و با یادآوری مسئله خط فقر مطلق تاکید کنند. رئیس جمهور ترکیه که ما با کشورش رقابت‌های جدی داریم در حوزه مسئله مزد و کارگری درس خوبی به ما می‌دهد. وی در جریان بحران تورمی این کشور چندین بار به خواسته تشکل‌های کارگری این کشور برای افزایش حداقل دستمزد صنوف مختلف تن داد و در نمونه آخر با افزایش بیش از ۸۳ درصدی مزد کارگران بخش صنایع فلزی موافقت کرد. در مورد عراق هم می‌بینیم این کشور با حداقل امکانات زیرساختی، سبد کالا و سهمیه مصرفی ارزاق در اختیار خانوارهای محروم قرار داده است، این درحالی است که ما طرح کالابرگ را یک سال طول دادیم. ما در میان حدود دویست کشوری که در جهان داریم، از نظر نسبت مزد و هزینه‌ها رتبه ۱۸۳ را داریم؛ ما این شرایط را محصول تداوم نگاه‌های راستگرایانه و محافظه‌کارانه‌ای می‌دانیم که سال‌ها در نقاطی مانند سازمان برنامه و بودجه کشور لانه کرده و امروز مدیریت آن در جهت خلاف شعارهای برابری عمل می‌کند.