سید محمد تقی پور مقیم، سرپرست مدیریت تحلیل و مطالعات اقتصادی شرکت تامین سرمایه تمدن

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور طی روزهای گذشته تقدیم مجلس شده است . در این لایحه منابع و مصارف عمومی کشور با رشد بالغ بر ۴۰ درصدی به رقم ۲،۱۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۱،۹۸۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع عمومی دولت و مابقی درآمدهای اختصاصی می باشند. بنابراین بودجه سال آتی کشور، بودجه انبساطی می باشد.

در بخش منابع، واگذاری دارایی های سرمایه ای رشدی معادل ۷۴درصد نسبت به لایحه سال قبل داشته است و به رقم ۷۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر سهم ۴۰درصدی صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ، وزن ۸۵درصدی این بخش را تشکیل می دهند . مفروضات، صادرات روزانه ۱٫۴ میلیون بشکه نفت و قیمت نفت ۸۵ دلاری می باشد که با توجه به روند مقداری صادرات سال جاری، کمی خوش بینانه بنظر می رسد.

درآمدهای مالیاتی با رقم ۸۲۶ هزار میلیارد تومان، سهم ۴۲درصدی از منایع عمومی دولت را تشکیل داده است. در این بخش، مالیات اشخاص حقوقی رشد ۱۲۰درصدی نسبت به سال قبل داشته و به رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که بخشی از آن بدلیل افزایش پایه های مالیاتی می باشد. علاوه بر این در حدود ۳۲هزار میلیارد تومان بابت حقوق ورودی خودرو درنظر گرفته شده است که نشان دهنده عزم دولت جهت واردات خودرو در سال آینده می باشد.

واگذاری های دارایی های غیرمالی با رشد بیش از دو برابری نسبت به سال قبل رقم ۲۱۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آتی برآورد شده است که واگذاری شرکتهای دولتی و واگذاری اموال وزن برابر در این بخش دارند. در بخش واگذاری دارایی های مالی، سهم فروش اوراق دولتی در بودجه سال آینده بالغ بر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان می باشد. گروه ملی صنعت فولاد ایران و برخی از پالایشگاه های دولتی در زمره واگذاری های سال آینده قرار دارند.

در بخش مصارف، هزینه ها با رشد ۵۱درصدی به رقم ۱،۴۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین در تراز عملیاتی بودجه شاهد کسری ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی می باشیم که عمدتا از طریق واگذاری دارایی های سرمایه ای جبران شده است. همچنین مبلغ تملک دارایی های سرمایه ای که مختص پروژه های عمرانی می باشد با کاهش ۲۰درصدی نسبت به سال جاری به عدد ۲۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

جدول تبصره ۱۴ بصورت تفصیلی در لایحه بودجه گنجانده نشده است ولی برطبق سنوات قبل، فروش فرآورده های نفتی داخلی و صادرات فرآورده های نفتی ( بالغ بر ۲۰۰هزار بشکه در روز) و فروش گاز خوراک و سوخت به صنایع و اشخاص در آن دیده شده است. از نکات قابل ذکر در مورد تبصره ۱۴، نرخ خوراک متان پتروشیمی هاست که که در سال آینده معادل ۷۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب درنظر گرفته شده است و ضریب نرخ سوخت صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی ها، پالایشی ها و فولادی ها معادل ۵۰ درصد نرخ خوراک، درنظر گرفته شده است . این در حالی است که نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی ها در سال جاری به ترتیب ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب بوده است. در شرکتهای پتروشیمی ، بیشترین تاثیر منفی را از این افزایش شرکتهای متانولی و اوره ساز متحمل می گردند . همچنین در زنجیره تولید فولاد، شرکتهای با تولید آهن اسفنجی ، بیشترین تاثیر منفی را از این مصوبه دریافت می کنند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که فرمول محاسبه خوراک پتروشیمی ها در حال حاضر بدلیل درنظر گرفتن هاب های اروپایی گاز که مصرف کننده گاز می باشند و در سال اخیر دستخوش افزایش قیمت شده اند، نماگر درستی از قیمت خوراک جهانی نمی باشد. شایان ذکر است که با فرمول خوراک پتروشیمی ها و نرخ های فعلی گاز جهانی، نرخ خوراک ۸هزار تومان به ازای هر مترمکعب بدست می آید که اگر نرخ دو هاب اروپایی را از فرمول حذف نماییم، به نرخ حدود ۴هزار تومانی برای هر مترمکعب گاز خواهیم رسید.

در مورد بهره مالکانه هم عدد درنظر گرفته در لایحه سال آتی رقم ۴۰هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد که با توجه به رقم درنظر گرفته شده در سال جاری، تاثیر محسوسی بر سودآوری شرکتها نمی گذارد . هرچند که می تواند بر شرکتهای نزدیک به ابتدای زنجیره معدنی اثر بیشتر بگذارد.

از دیگر موارد موثر بر بازار سرمایه ، بحث عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام می باشد، که نوع دقیق محصولات و نرخ عوارض صادراتی بصورت شفاف بیان نشده است.

در لایحه بودجه سال آینده به منظور حمایت از سهامداران خرد، تا ۱۵هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی از طریق وزارت اقتصاد به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتقل می گردد. از دیگر نکات مثبت بودجه، نرخ صفر مالیاتی گواهی سپرده های مورد مبادله در بورس کالا و معافیت مالیاتی بخشی از سود که جهت افزایش سرمایه از محل انباشته مورد استفاده قرار می گیرد، می باشد.