مهدی سلطان محمدی-کارشناس اقتصاد مسکن

در طول ۲۷ سال گذشته که آمارهای سیستماتیک و منظم بخش مسکن ارائه شده، میانگین تورم عمومی سالیانه ۱۹.۵ درصد، متوسط رشد سالیانه قیمت مسکن ۲۴ درصد و میانگین رشد اجاره بها ۲۱.۵ درصد بوده است.اعداد مذکور توضیح می‌دهد که ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن به تورم عمومی بستگی دارد که اگر کنترل شود رشد قیمت مسکن نیز کنترل خواهد شد.کنترل تورم کاری دشوار اما شدنی است،متوسط نرخ تورم در دنیا چهار درصد است و کشورهای اندکی هستند که همانند ایران تورم دو رقمی دارند.ریشه تورم ناشی از رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی از عدم انضباط پولی و مالی نشأت می گیرد. اگر ما بتوانیم فقط همین اقدام یعنی رشد نقدینگی را کنترل کنیم افزایش قیمت همه کالاها از جمله مسکن متوقف یا کند خواهد شد.عامل دیگر افزایش قیمت مسکن کاهش عرضه است.اوایل دهه ۹۰ تولید سالیانه مسکن در کشور ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بود. این تعداد هم اکنون به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد رسیده است که باید قوانین و مقررات، شرایط را برای ترغیب سازندگان به ساخت و ساز را فراهم کند.با اشاره به اعلام آمادگی پلیس برای برخورد با تخلفات بازار مسکن باید گفت پلیسی​ کردن بازار مسکن، عرضه را در فشار قرار می‌دهد. اگر سازنده ببیند با محدودیت های روبروست از بازار خارج می شود و مشکلات بخش مسکن بیشتر خواهد شد.نرخ های دستوری هم شفافیت را از بازار می گیرد و قراردادها به سمت توافقات نانوشته سوق پیدا می کند. ما اگر داده های قیمتی را حذف کنیم در واقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می بندیم. البته با توجه به دسترسی عموم مردم به انواع وسایل ارتباطی کشف قیمت در تمامی بازارها کار دشواری نیست.