پیمان مولوی، اقتصاددان
کیوسک خبر ـ هشدارهای رشد نقدینگی هر روز بیشتر از گذشته مشهود است، اما دولت حتی نرخ‌های بازار آزاد را نیز قبول ندارد دیگر چه برسد به هشدار‌های اقتصاددانان که معقدند رشد نقدینگی با این وضعیت منجر به سقوط بیشتر ارزش ریال خواهد شد. اگر واقع بینانه بخواهیم فکر کنیم، ما تا نقطه ای که ریال کاملا حذف شود، فاصله داریم، امری که خیلی از کشور‌ها در آمریکا مرکزی آن را انجام دادند. اگر تورم در ایران حدود ۵۰ درصد باشد و آمریکا هم تورم اش ۵ درصد باشد، در سال ۱۴۰۲ متوسط رشد دلار ۴۵ درصد خواهد بود درحالیکه متوسط ارزش ریال در میانگین ۱۴۰۱ حدود ۳۵ هزار تومان بوده است. در واقع، در سال ۱۴۰۲ نزدیک ۴۵ درصد افزایش رشد دلار و ریزش ریال خواهیم داشت. کاهش ارزش ریال در طولانی مدت بدون تغییر در سیاست‌های بانک مرکزی و رشد اقتصادی، همچنان تداوم خواهد شد، منتهی سرعت آن فرق می‌کند. اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم و به اعداد بالاتر برسد، در سه سال، آن چیزی که تحت عنوان تورم صد درصد است در چرخه اقتصاد ایران می دانیم، اتفاق می‌افتد. از سال ۹۶ اقتصاددانان ابر تورم را پیش بینی کرده اند؛ ما آرام و گا‌ها تند به سمت آن می‌رویم. متوسط رشد نقدینگی ۳۵ درصد با رشد اقتصادی ۲ درصد فاجعه بار خواهد بود. رشد اقتصاد ۷ درصد با نقدینگی زیر بیست درصد با رفع تحریم‌ها مشکل را حل می‌کند. اکنون در خیلی از کالا‌ها دلار جانشین شده است. همانطور که رئیس بانک مرکزی دلار را در بازار واقعی نمی‌داند، بازار هم نرخ ایشان را واقعی نمی‌داند. وقتی رئیس بانک مرکزی نمی‌خواهد این مسئله را متوجه شود نرخ تعیین می‌کند، اما با این نرخ کالا دست مردم می‌دهند؟ در تمام وسایلی که می‌خرید، از وسایل خانگی و خودرو و گوشی، بازار‌ها دلاری شده است و بدون کنترل تورم، فیتیله آن پایین نمی‌آید. آن چیزیکه ما را نجات می‌دهد بازگشت به سمت عقلانیت است. تحریم نه تنها نعمت نیست بلکه با تحریم، هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم. هر کاری که بخواهید با این اقتصاد انجام دهید باید آن را به یک بازی برد-برد با کشور‌ها تعریف کنید و مسائل کلان بین المللی را حل کنید. با این وجود به سمت رشد اقتصادی نخواهیم رفت. با پشت کردن به علم اقتصاد هیچ اتفاق مثبتی نمی‌افتد. ما باید به سمت یک اقتصاد آزاد حرکت کنیم، اما در رده ۱۵۹ جهان در بحث آزادی اقتصادی قرار داریم. یکی از مشکلات دقیقا همین رتبه ماست که ما را جز بسته‌ترین اقتصاد‌های جهان تعریف کرده است. این رتبه به لحاظ میزان مالکیت، رشد اقتشصادی، کاهش نقدینگی، سرمایه گذاری و… تعیین می‌شود. اکنون بعد از لیبی و سودان و زیمباوه و ونزوئلا قرار داریم. کشور‌هایی که بالای رتبه صد قرار می‌گیرند جز ذی نفعانه‌ترین اقتصاد‌ها هستند که پایداری اقتصادی و رشد اقتصادی پایینی دارند.