معاون اول رئیس‌جمهور توسعه کشور و خدمت به مردم را هدف مشترک دولت سیزدهم و بخش خصوصی دانست و گفت: شخصاً آماده پیگیری مشکلات بخش خصوصی هستم.

به گزارش کیوسک خبر، نخستین جلسه حمایت از تولید و توسعه بخش خصوصی با حضور معاون اول رئیس جمهور و ۱۷ نفر از تولیدکنندگان و کارآفرینان بخش خصوصی برگزار و بر اهتمام و آمادگی جدی دولت برای رفع موانع و تسهیل گری در جهت حمایت از تولید در بخش خصوصی تأکید شد.

محمد مخبر عصر در این جلسه که چهار ساعت به طول انجامید، ضمن تبریک اعیاد ماه رجب و دهه فجر انقلاب اسلامی با اشاره به دیدار اخیر تولیدکنندگان و کارآفرینان با مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر رفع مشکلات این بخش، تصریح کرد: در راستای اجرای دستور رهبر معظم انقلاب تمام مطالب و دغدغه‌های مطرح شده از سوی تولیدکنندگان در جلسه با رهبری استخراج و احصاء شده و سازوکاری برای پیگیری این مسائل در دولت راه اندازی شده است.

معاون اول رئیس جمهور از کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان سرداران اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: دولت مصمم است معضلات کشور را با کمک بخش خصوصی حل کند چرا که رفع مشکلات و پیشرفت کشور جز با کمک این بخش میسر نیست.

مخبر واگذاری امور به بخش خصوصی و خروج دولت از تصدی‌گری اقتصاد را یک ضرورت برای کشور خواند و گفت: بخش خصوصی بدلیل توانمندی بالا و نیز نداشتن بروکراسی‌های دولتی، می‌تواند برنامه‌ها و کارها را با سرعت و کیفیت بالاتر و همچنین هزینه کمتر انجام دهد.

وی توسعه کشور و خدمت به مردم را هدف مشترک دولت سیزدهم و بخش خصوصی دانست و خطاب به کارآفرینان و تولیدکنندگان حاضر در جلسه گفت: شخصاً آماده پیگیری مشکلات این بخش هستم و امیدوارم با کمک یکدیگر بتوانیم جریانی را راه اندازی کنیم که به توسعه هرچه بیشتر کشور منجر شود.

در این جلسه که وزیر صمت و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز حضور داشتند، هر یک از مدیران شرکت‌های تولیدی و فعالان حوزه دانش بنیان، مهمترین مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و به تشریح دغدغه‌های خود در حوزه‌های مختلف نظیر مشکلات استارتاپ های دانش بنیان، مشکل نقدینگی برای تأمین مواد اولیه، مسائل صنعت تجهیزات پزشکی و حوزه سلامت، مسائل صنعت هوش مصنوعی، مشکلات حوزه فرش و نساجی و تعارض برخی قوانین و مقررات در کشور پرداختند.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از مهر، فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه اجرای دقیق قوانین موجود از سوی دستگاه‌های اجرایی را گامی مهم در رفع موانع پیش روی بخش خصوصی دانستند و از برخورد سلیقه‌ای برخی دستگاه‌ها در تعامل با کارآفرینان و بنگاه‌های تولیدی گلایه کردند.

دولتی بودن اقتصاد کشور، توجه به بهره وری، حمایت دولت برای توسعه بازار فروش محصولات، تمرکز و توجه بیش از پیش به استارتاپ ها و کمک به تأمین مالی برای صنایع هایتک از دیگر درخواستهای کارآفرینان و بخش خصوصی در این جلسه بود.