با افزایش فشار اقتصادی بر مستاجران و رشد قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن، دولت وعده داده است که بسته حمایتی جدیدی را برای کاهش مشکلات مستاجران اجرایی کند. این بسته شامل تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن، افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است. اما آیا این اقدامات می‌توانند بازار اجاره را آرام کنند و فشار بر مستاجران را کاهش دهند؟

به گزارش کیوسک‌خبر، بازار مسکن ایران در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. از یک سو، افزایش قیمت‌ها و از سوی دیگر، رکود نسبی در معاملات، شرایط را برای مستاجران دشوارتر کرده است. بسیاری از مستاجران که قصد جابه‌جایی در پایان سال را دارند، با افزایش اجاره‌بها و کمبود واحدهای مناسب مواجه شده‌اند. این شرایط باعث شده است تا دولت به فکر ارائه بسته‌های حمایتی برای کاهش فشار بر مستاجران بیفتد.

وعده‌های دولت برای حمایت از مستاجران

دولت در هفته‌های اخیر از تدوین بسته‌ای حمایتی برای مستاجران خبر داده است. این بسته شامل چهار محور اصلی است: تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با حمایت ویژه از مستاجران کم‌درآمد، افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای از طریق تسهیلات ساخت برای واحدهای نیمه‌تمام، تسریع در تکمیل طرح‌های حمایتی مسکن و ساخت مسکن استیجاری توسط بخش غیردولتی و شهرداری‌ها.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در این زمینه اعلام کرده است که بسته ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستاجران تدوین شده و طی دو ماه آینده در شورای عالی مسکن به تصویب خواهد رسید. یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت، ارائه تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن است که می‌تواند به‌عنوان راهکاری موقت، بخشی از فشار اقتصادی بر مستاجران کم‌درآمد را کاهش دهد.

تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن؛ راهکاری موقت

در حال حاضر، مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۴۰ میلیون تومان است. سود این تسهیلات نیز ۲۳ درصد و حداکثر مدت زمان بازپرداخت آن ۵ سال تعیین شده است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که این تسهیلات به تنهایی نمی‌تواند مشکلات مستاجران را به طور کامل حل کند و نیاز به اقدامات بلندمدت‌تری وجود دارد.

چالش‌های پیش‌روی دولت

با وجود وعده‌های دولت، اجرای کامل این بسته حمایتی با چالش‌هایی همراه است. به عنوان مثال، افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای و تسریع در تکمیل پروژه‌های حمایتی در کوتاه‌مدت چندان قابل اجرا به نظر نمی‌رسد. همچنین، عدم همراهی برخی بانک‌ها با نهضت ملی مسکن، تحقق اهداف دولت را با دشواری مواجه کرده است.

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اخیرا اعلام کرده است که بسته متنوع تسهیلات‌دهی بخش مسکن تدوین شده است. وی بر استفاده از کمیسیون ماده ۵، عرضه اراضی داخل محدوده به بازار مسکن، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ایجاد تنوع در تسهیلات بانکی تاکید کرده است.

نقش مجلس و بخش خصوصی

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به نیاز بازار مسکن به حمایت ویژه، خواستار همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و افزایش تولید واحدهای مسکونی شده است. وی همچنین از طرح جدید مجلس برای ساماندهی پلتفرم‌های اجاره مسکن خبر داده و گفته است که مالکانی که بیش از ۳ سال ملک خود را اجاره دهند، مشمول تخفیف مالیاتی خواهند شد.

یوسفی با تاکید بر لزوم مدیریت اقتصاد بدون تکیه بر موضوعات تکلیفی، از پیگیری قانون مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده است. به گفته وی، این قانون می‌تواند از سوداگری در بازار مسکن جلوگیری کند.

چشم‌انداز بازار اجاره در سال آینده

داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، با بیان اینکه بازار مسکن در حال حاضر در شرایط رکود به سر می‌برد، هشدار داده است که بازار اجاره مسکن در سال آینده ممکن است با افزایش قیمت‌ها مواجه شود. به گفته وی، افزایش تسهیلات ودیعه مسکن و ساخت مسکن استیجاری می‌تواند به بهبود وضعیت بازار اجاره کمک کند.

با توجه به وعده‌های دولت و اقدامات در حال انجام، امید می‌رود که بسته حمایتی مستاجران بتواند بخشی از مشکلات این قشر را کاهش دهد. با این حال، کارشناسان تاکید دارند که برای ایجاد ثبات در بازار اجاره، نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت و افزایش تولید مسکن وجود دارد. در غیر این صورت، افزایش قیمت‌ها و فشار بر مستاجران ادامه خواهد یافت.

در نهایت، موفقیت این بسته حمایتی به اجرای به‌موقع و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی بستگی دارد. اگر دولت بتواند وعده‌های خود را عملی کند، می‌توان امیدوار بود که بازار اجاره مسکن در سال آینده با آرامش بیشتری همراه باشد.