در یک گزارش تحلیلی، نشریه اکونومیست از رشد بی‌سابقه اجاره‌بها در اقتصادهای پیشرفته خبر داده است. نرخ افزایش سالانه اجاره‌ها که پیش از این حدود ۲ درصد بود، اکنون به حدود ۵ درصد رسیده و فشار بی‌سابقه‌ای بر مستاجران، به ویژه اقشار کم‌درآمد، وارد کرده است. این روند نه‌تنها بحران مسکن را تشدید کرده، بلکه نابرابری اقتصادی را افزایش داده است.
به گزارش کیوسک‌خبر، در سال‌های اخیر، بازار مسکن در کشورهای ثروتمند با تحولات چشمگیری روبه‌رو شده است. پیش از همه‌گیری کرونا، نرخ رشد اجاره‌بها به‌طور متوسط سالانه حدود ۲ درصد بود، اما در دوران همه‌گیری، این نرخ کاهش یافت و حتی در برخی شهرها، مالکان مجبور به کاهش قیمت‌ها شدند. با این حال، از سال ۲۰۲۱، روندی معکوس آغاز شد و امروز شاهد افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در سطح جهانی هستیم.
بر اساس گزارش اکونومیست، در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، مالکان در آمریکا توانسته‌اند هزینه‌های مصرفی خود را تا ۲۵ درصد افزایش دهند، در حالی که این رقم برای مستاجران تنها ۱۶ درصد بوده است. این نابرابری نه‌تنها شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده، بلکه فشار اقتصادی بر مستاجران را به حد بی‌سابقه‌ای رسانده است.
تورم اجاره؛ چالشی برای سیاست‌گذاران
افزایش نرخ اجاره‌بها در کشورهای ثروتمند، بانک‌های مرکزی را با معضلی جدی روبه‌رو کرده است. از یک سو، این نهادها با افزایش نرخ بهره سعی در مهار تورم کلی دارند، اما از سوی دیگر، تورم اجاره به‌دلیل ماهیت بلندمدت قراردادها، به‌سختی کاهش می‌یابد. اجاره‌بها سهم قابل‌توجهی (۶ تا ۲۰ درصد) از سبد تورم کشورهای توسعه‌یافته را تشکیل می‌دهد و حتی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در آمریکا تأثیر غیرمستقیم می‌گذارد.
در فرانسه، نرخ تورم اجاره از ۰.۳ درصد پیش از همه‌گیری به ۲.۵ درصد رسیده است. در استرالیا، این نرخ هشت برابر بیشتر از اواخر دهه ۲۰۱۰ شده و پرتغال نیز شاهد افزایش سالانه ۷ درصدی اجاره‌بهاست. حتی در نیوزیلند، که قیمت مسکن ۱۵ درصد کاهش یافته، اجاره‌ها ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده‌اند.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
افزایش هزینه‌های مسکن، زندگی میلیون‌ها مستاجر را تحت تأثیر قرار داده است. در آمریکا، متوسط پرداخت اجاره در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰ درصد افزایش یافت که این امر منجر به کاهش دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه و رشد بی‌خانمانی شده است.
عوامل تشدید کننده بحران
سیاست‌های پولی، از جمله افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا (از ۲.۷ درصد به نزدیک ۷ درصد برای وام‌های ۳۰ ساله)، بسیاری از خریداران بالقوه مسکن را به سمت بازار اجاره سوق داده است. این امر تقاضا برای واحدهای اجاره‌ای را افزایش داده و قیمت‌ها را بیشتر بالا برده است.
از سوی دیگر، افزایش مهاجرت و کاهش ساخت‌وساز مسکن پس از همه‌گیری، عرضه واحدهای اجاره‌ای را محدود کرده است. در حالی که برخی کشورها با تسهیل مقررات ساخت‌وساز و محدود کردن مهاجرت سعی در کاهش فشار بازار دارند، اما اثرگذاری این اقدامات زمان‌بر خواهد بود.
آینده نامشخص بازار اجاره
با وجود برخی نشانه‌ها از کاهش تورم در بخش‌های دیگر اقتصاد، تورم اجاره همچنان بالا باقی مانده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تا بهبود عرضه مسکن و تعدیل نرخ بهره، مستاجران با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهند بود.
در بلندمدت، این بحران می‌تواند منجر به تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌های مسکن شود. افزایش مالیات بر خانه‌های خالی، حمایت از ساخت مسکن اجتماعی و تنظیم مقررات اجاره‌داری از جمله راهکارهایی هستند که برخی کشورها در حال بررسی آن‌ها هستند.
اما تا آن زمان، میلیون‌ها مستاجر در سراسر جهان همچنان با افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم خواهند کرد و این موضوع می‌تواند به یکی از چالش‌های اصلی دهه پیش‌رو تبدیل شود.
به گزارش کیوسک‌خبر، بحران اجاره‌بها دیگر یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی برای ثبات اجتماعی است. شکاف روزافزون بین مالکان و مستاجران، همراه با ناتوانی سیاست‌های متعارف در حل این معضل، زنگ خطر را برای نظام‌های اقتصادی به صدا درآورده است. بدون اقدام فوری برای افزایش عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه و بازتعریف قوانین اجاره‌داری، این بحران می‌تواند به بی‌ثباتی‌های گسترده اجتماعی بینجامد. آینده شهرنشینی مدرن در گرو پاسخگویی به این چالش است.