وضعیت اقتصادی کشور در دهه گذشته همواره با مشکلاتی همچون تورم، کاهش قدرت خرید، و خروج سرمایه‌های انسانی و مالی روبه‌رو بوده است. در این میان، سیاست‌های حمایتی نظیر اعطای کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان یکی از ابزارهای کاهش فشار اقتصادی بر طبقات ضعیف مطرح شده‌اند.

به گزارش کیوسک‌خبر، این طرح که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ آغاز شد، با هدف رساندن کالاهای اساسی به مردم با قیمت سال ۱۴۰۱ تعریف گردید. دولت نیز در این مدت با ارائه مشوق‌هایی همچون اعتبار اضافی، تلاش کرد استقبال عمومی را افزایش دهد. به‌ویژه در قالب طرح‌هایی مانند “فجرانه”، اعتبارهای اضافی برای خرید کالاها به خانوارها اختصاص یافت.

بااین‌حال، اجرای این سیاست‌ها هزینه‌های سنگینی بر بودجه کشور تحمیل کرده است. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هزینه اجرای یارانه‌ها و کالابرگ‌های الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۳۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که ناشی از اجرای طرح‌های تشویقی بود.

یکی از موانع اصلی ادامه طرح کالابرگ الکترونیکی، تأمین منابع مالی است. در بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به پرداخت یارانه به ۱۹ میلیون خانوار شده است، اما سازوکار تأمین این منابع همچنان نامشخص است.

سناریوهای مختلفی برای آینده طرح کالابرگ مطرح شده است: تداوم یارانه نقدی بدون تشویقی: در این حالت منابع ۳۱۵ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده کافی خواهد بود. اعطای کالابرگ به هفت دهک با یارانه تشویقی: در این سناریو اعتبار موردنیاز به ۴۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد که منجر به کسری ۸۷ هزار میلیارد تومانی می‌شود. محدود کردن جامعه هدف: اجرای طرح تنها برای فرزندان زیر ۱۸ سال پیشنهاد شده که کسری بودجه را به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش می‌دهد.
سخنگوی دولت اعلام کرده است که استمرار طرح کالابرگ الکترونیکی منوط به تأمین منابع مالی لازم است. از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس بر محدود کردن گروه هدف تأکید کرده تا هزینه‌ها کاهش یابد. همچنین این مرکز پیشنهاد داده است که سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که فشار بر منابع مالی کاهش یابد و تورم ناشی از افزایش کسری بودجه به حداقل برسد.

یکی از نکات مثبت طرح کالابرگ، تغییر شیوه توزیع از کالا به اعتبار ریالی بوده است که انعطاف بیشتری به خانوارها داده است. اما در کنار این مزیت‌ها، مشکلاتی نظیر پیچیدگی‌های اجرایی و عدم استقبال گسترده در برخی مراحل به چشم می‌خورد. به‌طور مثال، در نیمه اول سال ۱۴۰۲ یارانه تشویقی تنها به سه دهک اول درآمدی تعلق گرفت، اما در نیمه دوم با گسترش دایره مشمولین، استقبال افزایش یافت.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت تلاش دارد سیاست کالابرگ را به‌صورت داوطلبانه و بدون مبالغ تشویقی ادامه دهد. این موضوع ممکن است اجرای گسترده‌تر این طرح را محدود کند. به گفته کارشناسان، اگر منابع کافی برای اجرای سیاست‌های حمایتی فراهم نشود، خطر افزایش تورم و خنثی شدن اثرات حمایتی این سیاست‌ها وجود دارد.

در شرایط کنونی، سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما اجرای این سیاست‌ها بدون برنامه‌ریزی دقیق مالی و تعیین گروه هدف مناسب، ممکن است به تشدید مشکلات اقتصادی منجر شود. تعیین اولویت‌ها و بهینه‌سازی منابع از جمله اقداماتی است که می‌تواند به اثربخشی این طرح کمک کند.