امین دلیری، کارشناس اقتصادی

کیوسک خبر ـ حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تکرار تراتژی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانیبا مفهوم مشابه دردوره زمانی دیگراست. ولی تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۹۷ که درستاد تدابیر اقتصادی دولت به نام ارز تک نرخی رسمی توسط معاون اول وقت رییس جمهوردر دولت دوازدهم اعلام شد، به ارز رسمی که غیر از این نرخ دیگری وجود ندارد و خرید و فروش ارز غیر از نرخ رسمی غیر قانونی است و با با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد، هنوز هم طنین این صدا درگوش آگاهان و ناظران بر تحولات بازار ارز بجا مانده است. پس از چند ماهی با بالا رفتن قیمت ارزتک نرخی ، عنوان جدید ” ارز ترجیحی ” را به خود گرفت. چون به علت افرایش شدید نرخ ارز قرارشد با تثبیت قیمت کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم ، واردات کالاهای مورد اشاره با نرخ تثبیت شده ۴۲۰۰ تومانی انجام شود. توسط رییس سازمان برمانه و بودجه کشور اعلام شد ۲۵ قلم از اقلام کالاهای اساسی و ضروری با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور خواهد شد . تاریخ مصرف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با اعلام طرح جراحی اقتصادی درابتدای دوره تصدی دولت سیزدهم تمام شد. این بار عزم دولت برای برچیدن رانت و زدوبند در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، برای حذف آن جدی و قطعی شد. زیرا در هنگام ارایه بودجه سال ۱۴۰۱ درنیمه دوم سال ۱۴۰۰ پیشنهاد حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به صورت رسمی به مجلس شورای اسلامی ارایه گردید. در هنگام تصویب بودجه ۱۴۰۱ در مجلس ، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مخالف حذف ارز ترجیحی ولی با اصرار دولت چاره ای جز پذیرفتن نظر دولت نداشتند ، شروطی را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گذاشتند ، درصورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی : اولاً ، کالابرگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی باید توسط دولت انجام شود. ثانیاً ، قیمت کالاهای اساسی که با کالا برگ الکترونیکی توزیع می شود باید براساس پایه فیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد . ثالثاً ، قیمت دارو و نان نباید تغییر کند. دارو با نظام دارو یار با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد. دولت درسال ۱۴۰۱ با وجود حذف ارزترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و افزایش ۷ برابری آن به فیمت ۲۸۵۰۰ تومان درهمان سال اول از اجرای قانون بودجه عدول کرد و شروط قانونی بودجه به دلایل مختلف غیر مستدل اجرا نکرد.
درسال ۱۴۰۲ نیز با کارهای نصف و نیمه توزیع کالا برگ الکترونیکی را با قیمت افزایش یافته چند برابری قیمت کالاهای اساسی با قیمت پایه شهریور ۱۴۰۱ بین دهک های ۱ الی ۴ و سپس با تأخیر چند ماهه تا دهک های ۷ درآمدی تعمیم داده شد . طرح دارو یار و تثبیت قیمت نان که بزرگترین دغدغه مردم است ، به طورناقص اجرا شد . نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اغماض از کم کاری دولت درعدم اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درخصوص شروط مجلس درقبال حذف ارز ترجیحی ، اقدام جدی در راستای وظایف نظارتی خود انجام ندادند و دستگاه های نظارتی نیز نظیر دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور ، هیج پرونده ای دراین خصوص در رابطه با عدم اجرای قانون بودجه ، چون حذف ارزترجیحی که با شروط مهمی همراه بود ، شنیده نشد و اگرهم تشکیل شده باشد ، رسانه ای نشد و هیچ اهرم بازدارنده ای برای قانون مهمی که اجرای نصف و نیمه آن باعث تحولات منفی عمیقی دراقتصاد ایجاد نمود ، به کار گرفته نشد. باز همان ارز به رغم افزایش ۷۰۰ درصدی، قصه تکراری مشابه ای را با وجود تغییر دولت بازگومی نماید، این بار باز از ایجاد رانت ، زدو بند و عدم اصابت ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی صحبت می شود . همان طیف که باعث حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی شدند، حالا همان ادبیات را برای ارز ترجیحی ۷ برابر شده فعلی را آغاز کرده اند. در صورتی دولت موظف در شرایط تورمی قدرت خرید کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم را ثابت نگهدارد. اصل میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات کالاهای اساسی است که تعلق می گیرد. این ارز با توجه به شرایط تحریمی کشور بیش از چهاردهه است برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است . حال براثر کاهش شدید ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی ، ریال بیشتری برای ارز اختصاص داده شده ، تسعیر می شود . گناه مردم دراین کار زار چه است ؟ که باید تاوان سیاست های تورم زایی دولت ها را تحمل کنند ؟ همانطور که اشاره شد ، مشابهت بسیار زیادی بین ارز ترجیحی ۴۲۰۰ و ارزترجیحی ۲۸۵۰۰ وجود دارد . این دو نرخ ارز ، هردو تحت عنوان ارز به اصطلاح ترجیحی نام گرفتند و هردو نرخِ ارز در دو زمان متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور اختصاص یافت ، هر دونرخ با منتقدان و موافقانی مواجه بود با این استدلال که استمرار اختصاص ارز ترجیحی را مفسده آمیز و مضر و حتی تورم زا می دانستند و طرف مقابل ، حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری را باعث شوک ارزی و قیمتی و افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید قشر ضعیف جامعه و کاهش مجدد ارزش پول ملی و بی ثباتی قیمت ها خواهد شد را مطرح می کردند. به طوری که موافقان حذف ترجیحی از این منظر که این ارز زمینه را برای رانت عده ای در بازار تهیه و توزیع کالا و ایجاد فضای مساعد برای زد و بند فاسدان و دلالان را فراهم می کند و برای دریافت ارز ارزان قیمت و بردن سود فراوان از شکاف نرخ ارز ترجیحی و آزاد ، منفعت فراوان می برند و باعث حضور پر رنگ آنها درصحنه تجارت پرسود ارز می شود ، مورد نقد آنان قرار دارد . با این تفاوت ، ارز ۴هزار و دویست تومانی درزمان و دوره خودش یعنی از فروردین ۱۳۹۷ به عنوان ارز تک نرخی معرفی شد و اعلام شد خرید و فروش خارج از این نرخ ، معامله غیرقانونی محسوب می شود و با فروشندگان وخریداران غیرقانونی برخورد شده ، و خاطیان مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت. ضمن اینکه طیف وسیعی از متقاضیان ارز می توانند از مجاری قانونی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حوایج و نیازهای ارزی خود را برطرف نمایند . ولی ارزترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی که براساس اجرای طرح تحول اقتصادی یا جراحی اقتصادی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به عنوان عامل ومقصر اصلی تمام اتفاقات ناهنجار و مادر همه فساد ها و زد و بند های سالهای ۹۷ ، ۹۸ مفسده آمیز قلمداد شد ، با افزایش نرخ ارز حدود ۷۰۰ درصد نسبت به ارز ترجیحی قبلی ، جایگزین ارز ترجیحی قبلی شد و بعد ها همان اطلاق ارزترجیحی نام گرفت و گفته شد صرفاً به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته و این کالا ها با تخصیص ارزترجیحی جدید وارد خواهند شد.