محمود نجفی عرب ـ عضو اتاق بازرگانی ایران

کیوسک خبر ـ بیشتر مشکلات امروز صنعت دارو ناشی از بروکراسی حاکم بر طرح دارویار و کمبود نقدینگی است. اتفاق هایی که این روزها در بازار دارو و تجهیزات پزشکی مشاهده می شود، دلایل متعددی دارد. نخست اینکه یک جراحی بزرگی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در کشور اتفاق افتاد و نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیمایی تبدیل شد. تغییر قیمت در چنین شرایطی بدیهی بود؛ چرا که قیمت ارز به یکباره از حدود ۴۲۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان افزایش یافت. تزریق نرخ ارز ترجیحی به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در طول سال های گذشته آسیب زیادی را به این صنعت وارد کرد. به همین دلیل خواسته فعالین این حوزه حذف ارز ترجیحی و دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات بوده و مخالف سیاست های قبلی بودند. علت این مخالفت این بود که سرمایه گذاری در این صنعت، بازسازی ها و حتی بسیاری از نیازهایی این صنعت تابع شرایط بازار و نرخ ارز نیمایی بود. در واقع تنها مواد اولیه مورد نیاز دارو بود که تامین آن بر مبنای ارز ترجیحی صورت می گرفت با این وجود قیمت گذاری محصول نهایی به صورت دستوری تعیین و به نوعی این صنعت توسط دولت اداره می شد. این منطقی نیست که در صنعتی که تنها بخش کمی از آن مورد حمایت قرار می گیرد و بخش کوچکی از هزینه ها توسط دولت پوشش داده می شود، قیمت ها کاملا دولتی باشد. این سیاست گذاری اشتباه موجب شد که نرخ سرمایه گذاری در این صنعت از نرخ اصطهلاک آن کمتر باشد. به همین دلیل باید این جراحی رخ می داد که دولت سیزدهم به درستی به سراغ آن رفت. لازم به یادآوری است که برای اجرای درست این طرح ۲۶ دستگاه که به نوعی در اجرای این طرح مسئول بودند تفاهم نامه همکاری امضا کردند. از سازمان مدیریت و برنامه ریزی گرفته تا وزیر اقتصاد و بهداشت و درمان و سایر دست اندارکاران در این صنعت به نوعی مسئولیت های را برای اجرای این طرح بر عهده داشتند. البته قرار بر این بود که سازمان مدیریت برنامه ریزی یک شارژ اولیه ای برای سازمان های بیمه گر انجام بدهند و منابعی را به این صنعت تزریق کند. چرا که بر اساس مصوبه مجلس باید قیمت کالاهای ضروری همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و پرداخت از جیب بیمار تغییری نکند. بر اساس برآوردهایی که صورت گرفت به دلیل اختلاف قیمت ارز ترجیحی و ارز نیمایی باید حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به صورت تدریجی توسط سازمان برنامه نقدینگی به بیمه ها تزریق می شد. اعتبار لازم برای فاز اول حدود ۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. قرار بود که مابه التفاوت تغییرات قیمت دارو و تجهیزات پزشکی به شرکت های بیمه ای پرداخت شود تا آنها هم بتوانند بدهی های خود را به بخش های ارائه دهنده همچون شرکت های دارویی و بیمارستان پرداخت کنند. جالب است که بدانید طبق گفته های رییس پارلمان بخش خصوصی تهران بیمارستان بازرگان خود به تنهایی حدود ۱۲۰ میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی طلب دارد این وضعیت را در سایر بیمارستان ها هم به نوعی شاهد هستیم. همانطور که اشاره کردم قرار بود که سازمان هایی همچون تامین اجتماعی از محل این اعتبار بدهی های خود به بیمارستان های دولتی، خصوصی، داروخانه هایی که از آنها خدمات دریافت می کنند را بروز کرده و آنها را پرداخت کنند. میزان رشد قیمت ها در محصولات مختلف متفاوت است. به عنوان مثال در برخی از محصولات شاهد رشد حدود ۵ درصدی بودیم این در حالی است که قیمت برخی از کالاها و داروها تا ۳۰۰ درصد هم افزایش یافته است. طبیعی است محصولات و داروهایی که ارز بری بیشتری داشتند، رشد بیشتری را تجربه کردند. ناگفته نماند که هنوز بخشی از داروهای وارداتی مشمول این تغییر نرخ نشده اند که امیدواریم که این تغییر نرخ در آنها هم هر چه سریع تر رخ بدهد. تمام مشکل فعالین این صنعت البته تنها به مساله عدم تزریق منابع از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مربوط نمی شود و مساله دیگری که نباید از آن غفلت کرد افزایش حجم نقدینگی مورد نیاز شرکت های واردکننده دارو و مواد اولیه است. قرار بر این بود که منابع نقدی شرکت های وارداتی دارو و تجهیزات پزشکی که مشمول تغییرات نرخ ارز شده اند را از طریق افزایش سهم اعتبارات بانکی تامین شود. چرا که گردش نقدینگی مورد نیاز شرکت ها به یکباره چند برابر شد. از طرفی بدهی شرکت ها هم که باید پرداخت می شد، دچار تعویق شده است. در نهایت مصوبه ای در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که بر اساس آن شرکت های می توانستند معادل ۲۰۰ درصد فروش خود به عنوان تسهیلات دریافت کنند. این رقم در گذشته ۹۰ درصد بود، اما بعد از گرانی قیمت ارز، این نسبت به ۲۰۰ درصد افزایش یافت. در نگاه اول این رشد در مقدار تسهیلات پرداختی بسیار خوش آیند است. اما کمی که حساب کتاب کنید متوجه خواهید شد که رشد قیمت ارز خیلی بیشتر از رشد تسهیلاتی است که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است. ضمن اینکه آنگونه که در این مصوبه آمده بانک ها معادل ۲۰۰ فروش سال گذشته را که قیمت ها هنوز تغییری نکرده و مبنای ارزی کشور ارز ترجیحی بوده را می توانند تسهیلات دهند. با این اوصاف این تسهیلات رقم دندان گیری نیست چرا که مبنای قیمتی، نرخ های سال گذشته است. جدای از این با وجود اینکه این مصوبه را بانک مرکزی را به بانک ها عامل ابلاغ کرده، هنوز در هیچ یک از بانک ها اجرایی نشده است.