طاهره نطقی طاهری ـ مدیر مسئول
در شرایطی که ایران با تشدید تحریم‌ها و فشارهای حداکثری از سوی آمریکا و متحدانش مواجه است، ضرورت ایجاد اجماع ملی برای خنثی‌سازی این فشارها و مدیریت بحران‌های اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به تجربه‌های گذشته و چالش‌های پیش‌رو، تنها راه برون‌رفت از این شرایط، همگرایی نهادهای حاکمیتی و دولت در راستای اصلاحات ساختاری و مدیریت هوشمندانه منابع است.
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های فشار حداکثری، با چالش‌های عمیقی مواجه شده است. این تحریم‌ها که از دوران دولت اوباما آغاز شد و در دوران ترامپ به اوج خود رسید، امروز با شدت بیشتری ادامه یافته و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، ضرورت ایجاد اجماع ملی برای مقابله با این فشارها و مدیریت بحران‌های اقتصادی بیش از پیش آشکار شده است.
در دولت گذشته، به دلیل تمرکز آمریکا و اروپا بر جنگ اوکراین، فرصت‌هایی برای کاهش تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی فراهم شد. اما امروز، با تغییر شرایط بین‌المللی و تشدید تحریم‌ها، ایران در موقعیتی پیچیده و دشوار قرار گرفته است. تحریم‌های جدید نه تنها بخش نفت، بلکه صادرات غیرنفتی را نیز هدف قرار داده‌اند و این موضوع لزوم هماهنگی و اجماع میان نهادهای حاکمیتی و دولت را بیش از پیش ضروری کرده است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو، ناترازی‌های اقتصادی است که در سال‌های اخیر به‌وضوح خود را نشان داده‌اند. ناترازی در بخش‌هایی مانند برق، گاز، بنزین و حتی آب، ریشه در عدم سرمایه‌گذاری کافی و مدیریت نادرست منابع دارد. اگر این ناترازی‌ها به‌موقع مدیریت نشوند، در سال‌های آینده با بحران‌های جدی‌تری در حوزه‌هایی مانند آب و صندوق‌های بازنشستگی مواجه خواهیم شد.
علاوه بر این، اقتصاد پنهان و تضاد منافع در بخش‌های مختلف، مانع بزرگی در مسیر اصلاحات اقتصادی ایجاد کرده است. هر زمان که تلاش‌هایی برای اصلاحات آغاز می‌شود، این اقتصاد پنهان با ایجاد موانع، فرآیند اصلاحات را مختل می‌کند. این موضوع در کنار تحریم‌های بین‌المللی، چالش‌های اقتصادی کشور را دوچندان کرده است.
برای مقابله با این شرایط، دولت باید بر اقتصاد کشور احاطه کامل داشته باشد. اولین گام در این مسیر، مدیریت ریال و پول ملی است. دولت باید با شفاف‌سازی جابجایی‌های پولی و کنترل منابع و مصارف ارزی، از وقوع فساد و سوءمدیریت جلوگیری کند. تجربه‌های گذشته مانند پرونده چای دبش نشان می‌دهد که عدم کنترل دقیق بر منابع ارزی می‌تواند به بحران‌های بزرگ‌تری منجر شود.
همچنین، دولت باید بر مصرف کالاهای استراتژیک مانند بنزین نظارت دقیق داشته باشد. اجرای سیاست‌هایی مانند کارت سوخت در دهه ۸۰، نمونه‌ای موفق از مدیریت مصرف کالاهای استراتژیک بود که می‌تواند الگویی برای شرایط کنونی باشد. در کنار این اقدامات، ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی نیز از جمله راه‌حل‌هایی است که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
تنها راه برون‌رفت از این بحران‌ها، ایجاد اجماع ملی و همگرایی میان نهادهای حاکمیتی و دولت است. بدون همکاری و هماهنگی میان این نهادها، مقابله با فشارهای خارجی و مدیریت بحران‌های داخلی غیرممکن به نظر می‌رسد. ایران در شرایط کنونی نیازمند یک استراتژی جامع و هماهنگ است که بتواند با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و کاهش وابستگی به خارج، مسیر رشد و توسعه اقتصادی را هموار کند.