به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، معاهده شورای اروپا برای ممانعت، محاکمه و حذف خشونت خانگی و گسترش برابری برای زنان منعقد شد، ترکیه در سال ۲۰۱۱ این معاهده را امضا کرده اما طی ساگذشته به شدت با افزایش خشونت های خانگی روبرو بوده است. 
هیچ دلیلی برای خروج ترکیه از این معاهده اعلام نشده اما مقام های حزب حاکم عدالت و توسعه اردوغان سال گذشته اعلام کردند که دولت در نظر دارد به دلیل برخی اختلافات بر سر نحوه مهار خشونت های خانگی علیه زنان از این معاهده خارج شود.
زهرا زومرات، وزیر امور خانواده، کار و سیاست های اجتماعی در توییتی و بدون اعلام هیچ دلیلی نوشت: تضمین حقوق زنان از اصول اصلی و اولیه قانون اساسی ما است. سیستم قضایی ما برای اعمال قواعد جدید و مورد نیاز به اندازه کافی پویا و قوی هست. 
بسیاری از محافظه کاران در ترکیه می گویند این معاهده ساختار خانواده را تضعیف می کند و بیشتر مشوق خشونت است. آنها همچنین با اصل برابری جنسیتی مخالف هستند. 
اما مخالفان این خروج می گویند این اقدام ترکیه را از رسیدن به ارزش های اروپا دور می کند و رسیدن به عضویت در اتحادیه اروپا را دشوارتر.
با این حال ترکیه اولین کشوری نیست که از این معاهده خارج می شود پیش از این لهستان در این راستا اقدام کرده است.
اردوغان خشونت علیه زنان را محکوم کرده و گفته است که دولتش برای رفع تمامی اشکال خشونت علیه زنان اقدام خواهد کرد اما منتقدان می گویند دولت او اقدامات کافی در این راستا انجام نداده است.

انتهای پیام