یادداشت شماره ۲-۳۳ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ افشا شده بانک آینده در سامانه کدال، با افشایی بی سابقه در سابقه گزارشگری بانک آینده، حاکی از فزونی حدود دویست و چهل هزار میلیارد تومانی خالص ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های این بانک نسبت به ارزش دفتری گزارش شده در صورت‌های مالی است؛ که نشانه و علائم حائز اهمیتی برای سهامداران بالقوه و بالفعل بانک آینده است.
در بهترین جمله، می‌توان بیان نمود، فزونی ارزش گفته شده، بدون توجه به مبنای تعهدی، ارزش واقعی فزونی ثروت ذی‌نفعان بانک آینده می‌باشد؛ و نویدبخش آینده‌ای درخشان برای این بانک خصوصی بزرگ کشور و ذی‌نفعان آن است؛ که زیان انباشته گزارش شده آن را تحت‌الشعاع قرار داده و حسّاسّیت‌های مربوط به آن را مرتفع نموده است.
باید یادآور شد، افشای زیان در عملکرد مالی صورت‌های مالی بانک آینده، با وجود پروژه‌های عمرانی ارزنده این بانک خصوصی کشور، شبهاتی را در اذهان آحاد استفاده‌کنندگان از اطلاعات مذکور، از جمله، سپرده‌گذاران و سهامداران بانک، بوجود آورده است؛ که حواشی آن در بازار سرمایه قابل توجه است.
روشن است، عملیات مالی بانک و گزارش نتایج آن ، در چارچوب استانداردهای حسابداری و قوانین بانک مرکزی اجرایی می‌گردد.
در این راستا، استانداردهای حسابداری با تسریع شناخت هزینه‌ها(شناخت بلادرنگ هزینه)، موجب شناخت تمامی هزینه‌ها در زمان تحمل می‌گردند. در حالی‌که، استانداردهای مذکور و دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری شناخت درآمد را به زمان تحقق جمیع شرایط و نهایی شدن فرآیند فروش موکول می‌نمایند.
عملاً بر اساس شرایط پیش‌گفته، در شرایط کنونی بانک آینده؛ که پروژه‌های بلندمدت آن در دست احداث می‌باشند، هزینه‌های پروژه‌های مذکور به محض تحمل، شناسایی و در صورت‌های مالی افشا و درآمد آنها، قطعاً، پس از بهره‌برداری و فروش، در دوره‌های گزارشگری بعدی شناسایی می‌گردند؛ که این امر باعث نمایش زیان قابل توجه و عدم نمایش درآمد، در صورت‌های مالی افشا شده بانک آینده، درمقاطع گزارشگری فعلی می‌گردد.
با این وصف، لحاظ ننمودن کنونی عایدات و درآمد فروش پروژه‌ها(که ایران مال تنها یک فقره از آنها می‌باشد)، به دلیل الزام تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه، ممکن است موجبات گمراهی افراد فاقد تخصص مالی را در درک ارزش ذاتی سهام بانک آینده فراهم نماید.
در حالی‌که، متخصصین علوم مالی، با رویکرد جامع‌نگر، قیمت تمام شده پروژه‌های مزبور و برآورد قیمت فروش آنها را در محاسبات ارزش ذاتی سهام بانک آینده منظور می‌نمایند؛ که همواره مراجعه به اسناد معتبر، حلقه گمشده اثبات قطعی آن بوده است؛ که انجام ارزیابی کارشناسی تمامی سرمایه‌گذاری‌های بانک آینده، با یک تیر دو نشان زده و ضمن اثبات فزونی ارزش دارایی‌های بانک بر بدهی‌های آن، مسیر افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها را هموار نموده است.
به نظر، نیاز به تجسم و تفکر بیشتری در خصوص حصول فزونی دویست و چهل هزار میلیارد تومانی خالص ارزش سرمایه‌گذاری‌های یک ناشر بازار سرمایه، آن هم در صنعت بانکی است.