مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

کیوسک خبر ـ در سال‌های اخیر، بحث‌های گسترده‌ای پیرامون نظام چندنرخی ارز در کشور مطرح بوده و آثار مخرب آن بر اقتصاد ملی، سرمایه‌گذاری، و معیشت عمومی بارها مورد بررسی قرار گرفته است. نرخ‌های مختلف ارز که شامل نرخ‌های دولتی، نیمایی و بازار آزاد می‌شوند، نه تنها به ایجاد یک بازار دوگانه دامن می‌زنند بلکه با فساد، رانت‌خواری و تضعیف اعتماد عمومی نیز همراه هستند. در این میان، اجرای ارز تک‌نرخی به عنوان یکی از راه‌حل‌های کلیدی برای رفع این مشکلات مطرح شده است که می‌تواند نتایج مثبتی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. این یادداشت به بررسی منافع همگانی ارز تک‌نرخی و تاثیرات آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد.

وجود چند نرخ مختلف برای ارز، راه را برای بروز فساد و رانت‌خواری باز می‌کند. دسترسی به نرخ ارز دولتی یا نیمایی که پایین‌تر از نرخ آزاد است، به‌طور طبیعی انگیزه‌ای برای برخی افراد و بنگاه‌ها فراهم می‌کند تا به بهانه واردات، ارز ارزان‌تری دریافت کرده و در نهایت آن را در بازار آزاد بفروشند. این فرآیند نه تنها موجب سوءاستفاده از منابع ارزی محدود کشور می‌شود، بلکه عملاً زمینه‌ای برای رانت‌خواری گسترده و انحصار در برخی بخش‌ها فراهم می‌کند. با اجرای نظام تک‌نرخی، فساد و رانت‌خواری کاهش یافته و توزیع ارز به صورت شفاف‌تری صورت می‌گیرد.

نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی افزایش نرخ تورم در کشور است. زمانی که نرخ ارز به صورت آزادانه تغییر می‌کند و با چند نرخ مختلف در بازار عرضه می‌شود، قیمت کالاها و خدمات اساسی نیز به تناسب افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز دولتی نیز فشار مضاعفی بر هزینه‌های عمومی وارد می‌کند و به گسترش فقر و نابرابری دامن می‌زند. اما در صورت اجرای ارز تک‌نرخی و کنترل بر نرخ ارز، نوسانات قیمتی به حداقل رسیده و تورم کنترل‌پذیرتر خواهد شد.

نوسانات ارز و عدم شفافیت نرخ‌های مختلف آن، از عواملی هستند که سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به بازارهای ایران دلسرد می‌کنند. سرمایه‌گذاری خارجی زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد یک کشور پایدار و شفاف باشد. با نظام ارز تک‌نرخی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اعتماد بیشتری به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب می‌شوند، زیرا دیگر نیازی به محاسبه نرخ‌های مختلف ارز و پیش‌بینی نوسانات غیرقابل کنترل نخواهند داشت. این امر به رشد اقتصادی کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک می‌کند.

اثرات مثبت بر صادرات و واردات
با چند نرخی بودن ارز، واردکنندگان و صادرکنندگان با پیچیدگی‌های بسیاری مواجه می‌شوند. برای واردکنندگان، دسترسی به ارز دولتی یک امتیاز بزرگ است که به آنها این امکان را می‌دهد تا کالاها را با قیمت پایین‌تری وارد کرده و به قیمت بالاتری به فروش برسانند. این امر به تضعیف تولید داخلی و تشویق به واردات منجر می‌شود. از سوی دیگر، صادرکنندگان با وجود نرخ‌های مختلف ارز، دچار سردرگمی در مدیریت هزینه‌ها و سود خود می‌شوند. با ارز تک‌نرخی، شرایط برای هر دو گروه بهینه‌تر می‌شود؛ واردکنندگان بدون امتیازهای ویژه و تبعیضی فعالیت کرده و صادرکنندگان نیز می‌توانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند.

نظام چندنرخی ارز باعث ایجاد شکاف در اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاران اقتصادی و نهادهای دولتی شده است. زمانی که مردم و بنگاه‌ها شاهد تخصیص ارز دولتی به گروه‌های خاص و رانت‌خواری‌های مرتبط با آن هستند، اعتماد به تصمیمات دولت کاهش می‌یابد. با اجرای نظام تک‌نرخی، شفافیت بیشتری در تخصیص منابع ایجاد شده و اعتماد عمومی بهبود می‌یابد. این شفافیت موجب می‌شود که مردم با اطمینان بیشتری از تصمیمات اقتصادی پشتیبانی کنند و این موضوع خود باعث تقویت پایه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور می‌شود.

البته اجرای ارز تک‌نرخی با چالش‌های خاص خود نیز همراه است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، مدیریت عرضه و تقاضای ارز است. اگر دولت نتواند تقاضای ارز را کنترل کند، احتمال بروز بحران ارزی و نوسانات شدید وجود دارد. همچنین، در کوتاه‌مدت ممکن است قیمت برخی کالاها افزایش یابد که برای طبقات کم‌درآمد مشکل‌ساز خواهد شد. به‌عنوان راهکار، دولت می‌تواند از سیاست‌های حمایتی مانند کارت‌های یارانه‌ای یا سوبسیدهای مستقیم استفاده کند تا فشار اقتصادی بر طبقات آسیب‌پذیر کاهش یابد. همچنین، تدوین سیاست‌های ارزی مؤثر و هماهنگی با سایر سیاست‌های اقتصادی، از جمله سیاست‌های مالی و پولی، نقش مهمی در موفقیت این طرح دارد.

ارز تک‌نرخی می‌تواند گامی مؤثر در راستای تحقق یک اقتصاد شفاف، سالم و عادلانه باشد. با حذف نرخ‌های متعدد ارز، زمینه برای کاهش فساد، کنترل تورم، تقویت تولید داخلی، و جذب سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. این سیاست، به شرط مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کلان و معیشت مردم داشته باشد و به اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران اقتصادی و نظام مالی کشور کمک کند. اجرای موفق این سیاست می‌تواند در بلندمدت بستر لازم برای رشد و توسعه پایدار را فراهم آورد و کشور را در مسیر پیشرفت و رفاه قرار دهد.