به گزارش کیوسک خبر، سید مهدی حجتی در خصوص شائبه‌های مطروحه دایر بر ضرورت استعفای رئیس قوه قضائیه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: تا قبل از اصلاح قانون انتحابات ریاست جمهوری در آبان ماه سال ۱۳۶۵ به موجب ماده ۳۷ آن قانون، اعضای شورای عالی قضایی قبل از ثبت نام در فرایند انتخابات ریاست جمهوری مکلف به استعفا از سمت خویش بودند لیکن پس از اصلاح این ماده، ضرورت استعفا از سمت‌های فعلی صرفاً ناظر بر افرادی شد که مسئولیت مستقیم در اجرا یا نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه به موجب قانون انتحابات ریاست جمهوری، استعفا از سمت ریاست قوه قضائیه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ضروری نیست، افزود: نظارت مستقیم بر انتخابات ریاست‌جمهوری بر عهده شورای نگهبان است و اجرای انتخابات نیز بر عهده ستاد انتخابات کشور است که در زیر مجموعه وزارت کشور قرار دارد و بدین ترتیب هیچ نقش مستقیمی برای قوه قضائیه و ریاست آن در فرایند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مورد پیش بینی قرار نگرفته است.

حجتی گفت: رسیدگی به جرایم انتخاباتی که به موجب ماده ۳۴ اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری در یکی از شعب مراجع قضایی صورت می‌گیرد نیز ملازمه با نظارت مستقیم قوه قضائیه بر انتخابات ریاست جمهوری ندارد؛ زیرا رسیدگی به جرایم یا تخلفات انتخاباتی جنبه نظارتی نداشته بلکه دارای ماهیت قضایی است که یک مرحله بعد از اعمال نظارت توسط شواری نگهبان و دستگاه‌های ذی ربط در امر برگزاری و اجرای انتخابات اعمال می‌گردد که در نهایت با گزارش مراجع نظارتی و یا شکایت شاکی خصوصی و بر مبنای اصل استقلال قضات به آنها رسیدگی می شود.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این پرسش که در صورت تعارض منفعت بین رئیس قوه قضائیه و سایر نامزدها در روند انتخابات ریاست جمهوری در زمینه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی چه اتفاق خواهد افتاد نیز بیان کر‌د: اصولاً موضوع تعارض منفعت در این موارد منتفی است. قوه قضائیه صرفاً عهده دار رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی است و تأئید صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و چنانچه جرایم انتخاباتی به کیفیتی باشد که موجب گردد جریان انتخابات در یک یا چند شعبۀ اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجۀ کلی انتخابات مؤثر باشد، در این صورت به موجب تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری مراتب به وسیلۀ وزارت‌کشور به‌منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت‌مرکزی نظارت اعلام می‌گردد و نهایتاً این شورای نگهبان است که صندوقی را باطل و یا آراء یک حوزه انتخابیه را غیر قابل قبول اعلام می کند نه قوه قضائیه.

حجتی با اشاره به اینکه از نظر اصولی اصل بر جواز است و منع نیاز به تصریح دارد، گفت: در هیچ یک از قوانین مجرای فعلی، شرکت رئیس قوه قضائیه در انتخابات ریاست جهموری بدون استعفا از سمت فعلی وی مورد تصریح قرار نگرفته است و در واقع در حال حاضر منعی از این حیث در قانون وجود ندارد و نمی توان در چارچوب قوانین فعلی، حتی چنین ممنوعیتی را استنباط کرد و در مقام شک باید با رجوع به اصل که عدم ممنوعیت است، این شائبه را رفع نمود.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایلنا، این وکیل دادگستری در ارزیابی حضور رئیس قوه قضائیه در فرایند انتخابات ریاست جمهوری گفت: ایشان تنها کسی بودند که در ادوار مختلف، با سابقه کار قضایی، به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب شدند و از بسیاری از جزئیات در عمل و اجرا مطلع بودند و برنامه فساد ستیزی ایشان در دستگاه قضایی علی رغم برخی کاستی‌ها و اشکالات، نمره قبولی گرفت و به نظر می‌رسد که خروجی و ماحصل کار ایشان در مجموعه قوه قضائیه نسبت به قوه مجریه بیشتر باشد. معذلک مادامی که ایشان در سمت رئیس قوه مجریه قرار نگرفته باشند، امکان مقایسه و اظهارنظر دقیق در این رابطه فراهم نیست.