منیرسادات میرنصیری، رئیس گروه مطالعات و رویه های اداره کل مستمری ها

کیوسک خبر ـ نقص و خلاء قوانین، گریز از قانون ، جعل اسناد، توافق غیرقانونی کارگر و کارفرما ، تبیین موقعیت معیشتی بیمه شده در مراجع قضایی، مشکلات وایرادات اجرایی و سیستمی، عدم اجرای قوانین
و قس علی هذا، موجبات صدور آراء علیه این سازمان را در مراجع قضایی فراهم نموده است. در این اثناء صدور آراء با موضوعیت مشاغل سخت و زیان آور علیه این سازمان، به دلیل حساسیت موضوع وتقاضای بهره مندی خواهان از مزایای مقرر در تبصره (۲) ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی (سنوات ارفاقی) از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لیکن رفع یا سلب بسیاری از عوامل ایجادی در صدور آراء به شرح پیشگفت، از دست این سازمان خارج است، اما در این میان گاهاً شاهد بی توجهی به امتیازات ، حقوق و اختیاراتی هستیم که قانونگذار به موجب قوانین متعدد برای سازمان بعنوان یکی ازبزرگترین نهادهای اجرایی کشور جهت انجام صحیح وظایف قانونی قائل شده است که از جمله این امتیازات، بند (۳) آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان موضوع ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۹‏/۱۲‏/۶۴ شورای عالی تأمین اجتماعی) می باشد. ماده (۳) آئین نامه مذکور مقرر می دارد: «کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق تنظیم شده را به امضاء بیمه شدگان برساند و در صورتی که بیمه شده سواد نداشته باشد، مهر یا انگشت او کافی خواهد بود. در مواردی که صورت مزد بیمه شدگان به وسیله ماشین حسابگر تهیه می شود یا مزد آنان از طریق بانک پرداخت می گردد و همچنین در موارد دیگر که اخذامضاء در صورت مزد یا حقوق از بیمه شده میسر نباشد سازمان می تواند کارفرمایان مربوطه را از تشریفات امضای صورت مزد یا حقوق از طرف بیمه شدگان معاف نماید، ولی به هر صورت کارفرما مسئول صحت ارقام مندرج در صورت مزد یا حقوق می باشد.»؛ فلذا چنانچه ملاحظه می گردد، شورای عالی تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۹‏/۱۲‏/۵۴ نحوه اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی که همانا تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان می باشد را منوط به اجرای مقررات آئین نامه فوق الذکر نموده است که از مفاد ماده (۳) آئین نامه مذکور مراتب زیر قابل بهره برداری است:

۱- قانونگذار با پیش بینی امکان تضییع حقوق بیمه شدگان در مسیر اشتغال و لزوم حفظ وحمایت از حقوق آنان، در بند (۳) ماده ۳۹ قانون قانون تامین اجتماعی، الزامی تحت عنوان اخذ امضاء یا مهر یا اثر انگشت صورت مزد یا حقوق تنظیم شده از بیمه شده، توسط کارفرما را مقرر داشته است که از این رهگذر سازمان نیز به عنوان متولی پذیرش لیست دستمزد و ارائه کننده تعهدات کوتاه یا بلندمدت، از مزایای تمهیدات پیش بینی شده در این قانون بهره مند شده است.
۲- درصورت رعایت الزام قانونی فوق الذکر(پذیرش لیستهای حق بیمه دارای امضاء…) به دلیل آگاهی بیمه شده از مختصات دستمزد ، پرداختیها ، عنوان شغلی و تمامی اطلاعات مربوط به کارگاه و کارگر به شرح مندرج در ماده (۱) آیین نامه صدرالذکر، از میزان طرح دعاوی عدم تطبیق عناوین شغلی به دلیل تقلب کارفرما یا سوء استفاده کارگر از جهل نسبت به لیستهای ارسالی در مراجع قضایی و شبه قضایی
می کاهد و بنابراصول اعلامی صدرالذکر، اقدامات سازمان بنابر اسناد مهمی چون لیستهای ارسالی حق بیمه ممهور به امضاء یا اثرانگشت یا مهر بیمه شده، دارای وجاهت و اعتبار قانونی غیرقابل خدشه خواهد بود.
۳- هرچند در انتهای ماده (۳) آئین نامه فوق الذکر از اختیار سازمان در معاف نمودن کارفرمایان از تشریفات امضای صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان سخن به میان آمده است،لکن بدیهی است سازمان نبایستی از این اختیار قانونی به دلایل پیشگفت، بهره برداری نماید و قطعاً معاف نمودن کارفرما از اخذ امضاء یا… بنابر قاعده اقدام، باب هرگونه دعوی علیه این سازمان را در مراجع قضائی و غیرقضائی گشوده و امکان دفاع از حقوق سازمان را دشوار می سازد.
۴- الزام دریافت لیست های صورت دستمزد دارای امضاء یا اثرانگشت یا مهر بیمه شده توسط سازمان ، منجر به سلب یا کاهش طرح دعاوی بیمه شده علیه کارفرما در مراجع رسیدگی حل اختلاف اداره کار می باشد و همچنین می تواند فرض تبانی بین کارگر و کارفرما را نیز به طرز چشمگیری کاهش دهد که دراین صورت نیز ضمن فراهم گردیدن بستر قانونی بهره مندی کارگر از حقوق حقه خود، سازمان نیز از نتایج زیانبار طرح دعاوی فوق الذکر درمراجع قضایی وشبه قضایی که منجر به پذیرش سوابق غیرواقعی و نهایتا برقراری مستمری من غیرحق می گردد، رهایی می یابد.
در خاتمه ضمن ملحوظ نظر قرار دادن مراتب صدرالتوصیف و توجه به جایگاه خطیر و مهم اجرایی سازمان جهت پذیرش سوابق موضوع مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی و بند (۳) ماده (۱۳) آیین نامه اجرائی مشاغل سخت و زیان آور که صراحتاً سازمان را به عنوان مرجع بررسی لیستهای ارسالی حق بیمه توسط کارفرما و احراز شرایط و استحقاق متقاضی جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور صالح دانسته است، لازم است اقدامات لازم مبنی بر رعایت ترتیبات قانونی مذکور (رعایت مفاد ماده «۳» آئین نامه اجرایی مبحوث فیه) و اتخاذ تمهیدات سیستمی صورت پذیرد. ضمناً نمونه ای از تعداد کثیری از آراء صادره از مراجع قضائی که بدلیل عدم استفاده سازمان از امتیاز قانونی مندرج در ماده (۳) آئین نامه فوق الذکر، منجر به صدور رای علیه این سازمان با ذکر دلیل منطقی “…قیدعنوان شغلی توسط کارفرما صورت گرفته است وکارگر هیچگونه دخالتی دراین امر ندارد…” صادر شده است و همچنین شکایت نامه های فراوانی از کارفرمایان بزرگ کشورکه از سوء استفاده کارگران کارخانه از بی اطلاعی نسبت به صورت دستمزد و عناوین شغلی در لیستهای ارسالی در جهت اخذ رای از کمیته های استانی مشاغل سخت وزیان اور و نهایتاً صدور رای از مراجع قضائی، به سازمان واصل می شود و از این سازمان بدلیل عدم توانایی در پرداخت مبلغ (۴%) بدهی حق بیمه و مستمری دادخواهی می نمایند.