کامران ندری، اقتصاددان

سایه اقتصاد خصولتی و شبه دولتی بر کشور سنگینی می‌کند و باید برداشته شود، اصلاحات اقتصادی نیازمند کسی است که از خود گذشتی داشته و در برابر مقاومت‌ها در برابر اصلاحات اقتصادی ایستادگی کند تا بتواند ساختار اقتصاد را اصلاح کند. رئیس جمهور آینده باید هزینه اصلاحات اقتصادی را متحمل شود. امروز شرایط و وضعیت اقتصادی مطلوب نیست. سرمایه گذاری خارجی در کشور کاهش و تورم در یک دهه گذشته تداوم داشته است، نرخ بهره‌وری مناسب و مطلوب آنچه مورد نظر بود، نیست و در واقع مشکلات اقتصادی شرایط ایجاد شکاف طبقات اقتصادی را سرعت بخشیده است. در کنار موارد مطرح شده، شیوه‌های منسوخ مدیریتی و فضای کسب وکار ناکارآمد در قیاس با پتانسیل‌هایی که در کشور وجود دارد، باعث شده یک وضعیت پیچیده اقتصادی را شاهد باشیم که ریشه در چندین دهه مدیریت اقتصادی ناکارآمد دارد. از منظر اقتصادی، اگر بخواهیم ریشه‌ای بررسی کنیم، بخشی از مسئله اقتصادی به روابط خارجی ما باز می‌گردد، اگر نتوانیم مشکل تحریم‌ها را رفع کرده، روابط با کشورها را به شکل جدید باز تعریف کنیم و به منابع گسترده و ارزان قیمتی که در دنیا وجود دارد دسترسی داشته باشیم، نمی‌توانیم شاهد تحول در اقتصاد باشیم و تجربه دهه گذشته نشان می‌دهد که از بسیاری از کشورها که با سرعت در حال پیشرفت و توسعه هستند عقب می‌مانیم. شیوه‌های منسوخ مدیریتی و فضای کسب وکار ناکارآمد در قیاس با پتانسیل‌هایی که در کشور وجود دارد، باعث شده یک وضعیت پیچیده اقتصادی را شاهد باشیم. ما بیش از یک دهه است که در محاصره اقتصادی هستیم. البته باید اشاره داشت که ما از ابتدای انقلاب در تحریم بوده‌ایم، اما از یک دهه گذشته تحریم‌ها، شدت بیشتری گرفته است. بنابراین، یکی از مسئله‌های اصلی، موضوع تحریم‌ها و دسترسی به همه حوزه‌های اقتصادی در جهان است و دولت مردان و کسانی که بر اساس قانون اساسی جایگاه و موقعیت مدیریتی دارند باید در رابطه با موضوع اقتصاد یک تصمیم عاجل، اتخاذ کنند. با این حال، به نظر من در یک دهه گذشته، اقتصاد کشور مقاومت خیلی خوبی از خود نشان داده است؛ چراکه بسیاری از کارشناسان تصور می‌کردند که به خاطر شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی، وضعیت به مراتب از شرایط فعلی بدتر باشد. اما اقتصاد کشور تمام توان و امکان خود را صرف ایستادگی و مقاومت در مقابل تحریم‌ها کرد. با این حال باید اشاره داشت که اگر بخواهد وضعیت اقتصادی به شیوه کنونی تداوم بیابد، نمی‌توانیم انتظار رشد هشت دردصدی که در برنامه هفتم توسعه به عنوان هدف مشخص شده را داشته باشیم. بنابراین مسئله اول که باید در دولت بعدی از سوی رئیس جمهوری آینده پیگیری شود، مسئله رفع و یا کاهش تحریم‌ها است که یک مسئله کلیدی است؛ چراکه اگر نتوان آن را حل کرد، بی شک نمی‌توان به شکل مطلوبی به داخل و اقتصاد در درون کشور پرداخت و علت در آن است که تمام انرژی و هم و غم دولت صرف مبارزه و خنثی کردن تحریم‌ها می‌شود. در یک دهه گذشته، اقتصاد کشور مقاومت خیلی خوبی از خود نشان داده است؛ چراکه بسیاری از کارشناسان تصور می‌کردند که به خاطر شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی، وضعیت به مراتب از شرایط فعلی بدتر باشد. اما اقتصاد کشور تمام توان و امکان خود را صرف ایستادگی و مقاومت در مقابل تحریم‌ها کرد.باید سایه اقتصاد خصولتی از سر اقتصاد برداشته شود ما در داخل کشور نتوانستیم بخش خصوصی در اقتصاد کشور به کار ببریم و در حال حاضر بخشی در اقتصاد ما شکل گرفته است که به اصطلاح به آن «خصولتی» گفته می‌شود و این بخش ناکارآمدی آن حتی از بخش دولتی نیز بیشتر است و مشکل اساسی آنجاست که این بخش به هیچ نهاد و سیستمی پاسخ نمی‌دهد و فضای تولید و بازارهای اقتصادی را به حالت انحصاری درآورده است و اقتصاد را به سمت رانت سوق داده است. در این شرایط فضای کسب و کار معیوب شده و یک اقتصاد رانتی را خلق کرده است. مشکل اینجاست که سیستم اقتصادی دولتی نیست و خصوصی هم نیست. این ساختار اقتصادی معیوب است و اجازه تحقق سیاست‌گذاری مطلوب اقتصادی را نمی‌دهد و دولت بعدی و رئیس جمهوری آینده برای این اقتصاد خصولتی حتما باید یک فکر اساسی داشته باشد. اصلاحات اقتصادی نیازمند کسی است که از خود گذشتی داشته و در برابر مقاومت‌ها در برابر اصلاحات اقتصادی ایستادگی کند تا بتواند ساختار اقتصاد را اصلاح کند. رئیس جمهور آینده باید هزینه اصلاحات اقتصادی را متحمل شود. در حال حاضر بخشی در اقتصاد ما شکل گرفته است که به اصطلاح به آن «خصولتی» گفته می‌شود و این بخش ناکارآمدی آن حتی از بخش دولتی نیز بیشتر است.