به گزارش کیوسک خبر، محمود محمودزاده در برنامهای تلویزیونی گفت: قانون جهش تولید مسکن قانون مسئله محور است به این معنی که بر اساس مسائلی که در اجرای طرحها و قوانین قبلی در حوزه مسکن وجود داشت و با توجه به دیدگاه اقتصاد جدید کشور اجرا میشود.
وی افزود: ایجاد ساختارهای جدید در حوزه مسکن کشور و احکام مشخص در حوزههای ارکان اصلی مسکن، از ویژگیهای این طرح است.
محمودزاده گفت: تشکیل شورای عالی مسکن با ریاست رئیس جمهور و حضور بیش از ۸ وزیر و برخی اعضای کابینه و تشکیل صندوق ملی مسکن از محل مالیاتهای بخش مسکن و سایر منابع درآمدی مبنی بر جبران کارمزد بانکها و بخشی از هزینهها مانند صدور پروانه ساخت برای کمک به اقشار کم درآمد از ساختارهای جدید در حوزهی مسکن است.
وی افزود: احکام این طرح هم شامل زمین، تأمین مالی، مصالح و خدمات برای تسهیل در تولید مسکن کشور میشود.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متأهل بودن و حداقل ۵ سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جدید است.
محمود زاده افزود: در سال گذشته سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، ۵ درصد بود که امسال به ۲۰ درصد رسیده است و معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در طرح قانون جهش تولید مسکن تلاش شده است که بیشترین تخفیف، امتیاز و کمکهای دولتی برای دهکهای اول تا سوم باشد.
وی با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار دربارهی اعطای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومان است، افزود: پیشنهاد داده ایم بر اساس حوزههای جغرافیایی کشور بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با تسهیلات دریافتی پوشش داد.
محمودزاده با بیان اینکه ۲ ماه فرصت به دستگاههای دولتی برای در اختیار گذاشتن اراضی خود به وزارت راه و شهرسازی داده شده است، افزود: پس از پایان مهلت داده شده و چنانچه دستگاهی اقدام نکند ادارات ثبت اسناد استانها مکلف شده اند حداکثر ظرف یک ماه سند این اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی بزنند.
وی گفت: تاکنون ۲۹ استان از ۳۱ استان کشور اقدام به جانمایی اراضی خود کرده اند و در ۱۲۰۰ شهر نیز اراضی مورد نیاز تأمین شده است.
محمودزاده افزود: بیش از ۲ هزار هکتار اراضی عمدتاً در بافت شهری در اختیار دستگاههای دولتی قرار دارد که امروز دیگر نیازی به آن ندارند.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از صدا و سیما، همچنین بیضایی کارشناس مسکن هم با بیان اینکه در این طرح هدفگذاری خوبی برای جهش تولید مسکن شده است، گفت: این طرح دچار برخی اشکالات و چالشها در حوزه گروههای هدف، رویکردها برای تبدیل شدن به قانون متقن، ضرورت اهداف کمی در قانون است و باید چکش کاریهای بیشتری میشد تا مسیرهای بهتری برای اجرای آن پیشنهاد شود.