بازار مسکن ایران با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و رکود تورمی مواجه است. اجاره‌بها بخش قابل‌توجهی از درآمد خانواده‌ها را می‌بلعد و توان خرید یا حتی اجاره مسکن برای بسیاری از خانوارها کاهش یافته است. این شرایط نیازمند سیاست‌های فوری و مؤثر دولت و مجلس است.
به گزارش کیوسک‌خبر، بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است که افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، رکود تورمی، و کاهش قدرت خرید شهروندان از جمله مهم‌ترین آن‌ها است. طبق آمار مرکز آمار ایران، تورم بخش مسکن، آب، برق، گاز، و سایر سوخت‌ها به ۴۰.۷ درصد رسیده و اجاره‌بها نیز رشد سالانه ۴۱.۵ درصدی را تجربه کرده است. این ارقام نشان می‌دهند که مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اولیه خانوارها، سهم قابل‌توجهی از بودجه آن‌ها را به خود اختصاص داده و فشار سنگینی بر دهک‌های کم‌درآمد وارد کرده است.
رکود تورمی و چالش‌های جدید
رشد بی‌رویه اجاره‌بها در حالی ادامه دارد که بازار مسکن در رکودی عمیق فرو رفته است. به گفته کارشناسان، رکود تورمی در این بازار نه‌تنها بر معاملات مسکن تأثیر گذاشته، بلکه توان مالی مستأجران را نیز به شدت کاهش داده است. برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ مستأجران ایرانی حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بابت اجاره‌بها پرداخت کرده‌اند، رقمی که بخش قابل‌توجهی از درآمد خانواده‌ها را می‌بلعد و موجب افزایش فقر در میان دهک‌های پایین درآمدی شده است.
عوامل مؤثر بر بحران مسکن
یکی از مهم‌ترین دلایل این بحران، نبود توازن میان عرضه و تقاضا در بازار است. در حالی که تقاضای واقعی به دلیل کاهش قدرت خرید کاهش یافته، سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز به دلیل عدم گردش سرمایه و سوددهی پایین جذابیت خود را از دست داده است. بازارهای موازی مانند ارز و طلا نیز به‌عنوان رقبای جدی، سرمایه‌ها را از بازار مسکن دور کرده‌اند. این شرایط نشان‌دهنده نیاز به سیاست‌گذاری دقیق و مؤثر برای احیای بازار است.
عدم تأثیرگذاری واحدهای حمایتی
اگرچه تکمیل و عرضه واحدهای حمایتی از سوی دولت به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی کاهش قیمت مسکن مطرح شده، اما به نظر می‌رسد این اقدام به‌تنهایی پاسخگوی شرایط بحرانی فعلی نیست. مستأجرانی که توان بازپرداخت اقساط وام مسکن را ندارند یا وام‌های مذکور کفاف خرید متراژ مناسب را نمی‌دهند، همچنان از خرید خانه بازمی‌مانند. این موضوع بر ضرورت اقدامات گسترده‌تر برای ساماندهی بازار تأکید دارد.
نقش بانک‌ها در خانه‌دار شدن
در این میان، کم‌کاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات مناسب یکی دیگر از چالش‌های اصلی است. داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه املاک، معتقد است که بازنگری در عملکرد بانک‌ها و اجرای قانون جهش تولید مسکن می‌تواند سهم بزرگی در حل این بحران ایفا کند. با توجه به اینکه منابع مالی کشور عمدتاً در اختیار بانک‌ها قرار دارد، تخصیص تسهیلات هدفمند و کارآمد برای خانه‌دار کردن مستأجران امری ضروری به نظر می‌رسد.
تبعات اجتماعی بحران مسکن
این بحران علاوه بر تأثیرات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نگران‌کننده‌ای نیز به دنبال دارد. افزایش مهاجرت معکوس به روستاها و حاشیه شهرها، کاهش کیفیت زندگی خانوارها، و تشدید نابرابری اجتماعی از جمله این پیامدها است. در صورت ادامه این روند، ممکن است کشور با مشکلات اجتماعی جدی‌تری مواجه شود.
راهکارهای پیشنهادی برای عبور از بحران
برای عبور از این بحران، کارشناسان راهکارهایی چون کنترل بازار اجاره‌بها، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، و ارائه تسهیلات مناسب به مستأجران را پیشنهاد می‌کنند. دولت نیز باید با جدیت بیشتری بر اجرای قوانین نظارت داشته باشد و از ابزارهایی چون مالیات بر خانه‌های خالی برای تنظیم بازار استفاده کند. همچنین، تکمیل سریع‌تر پروژه‌های مسکن حمایتی می‌تواند تا حدودی از فشار بر بازار بکاهد.
به گزارش کیوسک‌خبر، بحران مسکن و اجاره‌بها در ایران به نقطه‌ای بحرانی رسیده است که نیازمند اقدامات فوری و همه‌جانبه دولت و مجلس است. بدون اتخاذ سیاست‌های مؤثر، این بحران نه‌تنها اقتصاد خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری به همراه خواهد داشت. سیاست‌گذاری دقیق، نظارت بر بازار، و حمایت از مستأجران گام‌هایی ضروری برای عبور از این وضعیت است.