حمید بهزادی- کارشناس مسائل اقتصادی

در ارتباط با منتشر نشدن آمار قیمت‌های بازار مسکن،این تصمیم وزیر راه و شهرسازی از دو منظر قابل بررسی است. مسئله اول پیرامون بحث‌های کارشناسی مرتبط با بازار مسکن است. در حقیقت حذف آمار و ارقام مرتبط با شاخص‌های مطرح شده در بازار مسکن منجر به ناتوانی فضای کارشناسی کشور در ارتباط با تحلیل بازار مسکن شده و زمینه را برای محرومیت از نظرات و ارائه پیشنهادات کارشناسی فراهم می‌کند.متاسفانه در سال‌های اخیر، انتظارات تورمی، تاثیر فزاینده‌ای بر افزایش قیمت داشته است؛ در چنین شرایطی، دستور وزیر راه و شهرسازی به منظور منتشر نشدن آمار مرتبط با قیمت‌های مسکن، خبر از وقوع رخدادی فرضی می‌دهد که شرایط را برای افزایش قیمت مهیا خواهد کرد. این امر موجی است که انتظارات تورمی را تشدید کرده و افزایش تقاضا در این بازار و به تبع آن افزایش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.تشدید انتظارات تورمی یعنی آن شخصی که مردد بود سرمایه خود را وارد بازار مسکن کند، در شرایط فعلی و با موج ارسالی از سمت وزیر راه، اقدام به سرمایه‌گذاری در این حوزه کرده و شرایط بازار را برای تقاضای مصرفی از گذشته سخت تر می‌کند.خودداری از انتشار قیمت مسکن علاوه بر اینکه اثر مثبت ندارد، زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌کند،تجربه ممنوعیت ارائه قیمت در تارنماها و برنامه‌های فروش اینترنتی مشخص کرد، جلوگیری از شفافیت قیمت، شرایط را برای افزایش قیمت از سوی فروشنده مهیا می‌کند زیرا خریدار اطلاع کاملی از قیمت‌های به روز ندارد.همانگونه که ایده حذف قیمت مسکن از برنامه‌های فروش اینترنتی موفقیت آمیز نبود، این تصمیم وزیر راه و شهرسازی نیز منجر به بروز دستاوردی نشده و سامانی به بازار مسکن نخواهد داد.