با افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، امیدها برای بهبود شرایط معیشتی اقشار کم‌درآمد و متوسط افزایش یافته است. این تصمیم شورای عالی کار اگرچه گامی مثبت در راستای حمایت از حقوق کارگران است، اما در سایه تورم فزاینده و نوسانات اقتصادی، نیازمند همراهی سیاست‌های کلان برای تحقق اثرات ملموس است.

به گزارش کیوسک‌خبر، سال ۱۴۰۴ با تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران آغاز می‌شود. این افزایش، حداقل دستمزد را به ۱۰.۳ میلیون تومان و حداقل دریافتی کارگران متأهل با دو فرزند را به بیش از ۱۶.۳۵ میلیون تومان می‌رساند. این اقدام اگرچه در نگاه اول یک گام مثبت و امیدوارکننده برای بهبود معیشت کارگران و خانواده‌های آن‌ها به شمار می‌آید، اما در شرایطی که تورم به مرز ۴۵ درصد نزدیک می‌شود، نیازمند تحلیل دقیق‌تر و همراهی سیاست‌های اقتصادی مؤثر است.

در سال ۱۴۰۳، تورم به حدود ۳۵ درصد رسید و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و نوسانات بازارهای مالی، زندگی بسیاری از خانوارها را تحت تأثیر قرار داد. با این حال، افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده توجه دولت و نهادهای تصمیم‌گیر به دغدغه‌های معیشتی مردم است. این افزایش می‌تواند به عنوان یک سیاست حمایتی، بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد و به بهبود نسبی قدرت خرید خانوارها کمک کند. البته، موفقیت این سیاست در گرو کنترل تورم و اجرای برنامه‌های مکمل اقتصادی است.

از سوی دیگر، کاهش نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۳ به ۷.۵ درصد و رشد اندک اشتغال، نشان‌دهنده بهبود نسبی در بازار کار است. این بهبود اگرچه کوچک به نظر می‌رسد، اما می‌تواند پایه‌ای برای تحرک بیشتر در سال ۱۴۰۴ باشد. افزایش دستمزدها نیز ممکن است به افزایش تقاضای داخلی و رونق نسبی در بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شود. با این حال، برای تحقق این هدف، نیاز است تا دولت با اجرای سیاست‌های تشویقی، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی فراهم کند.

بازارهای مالی نیز در پایان سال ۱۴۰۳ نشانه‌هایی از تلاش مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم ارائه کرده‌اند. افزایش قیمت طلا و سکه نشان‌دهنده انتظارات تورمی است، اما از سوی دیگر، می‌تواند فرصتی برای جذب سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهای مولد باشد. اگر دولت بتواند با اجرای سیاست‌های مناسب، این سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کند، می‌تواند به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بیشتر کمک کند.

در این میان، نقش سیاست‌های دولت در کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بسیار حیاتی است. افزایش یارانه‌ها، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشارهای معیشتی کمک کند. همچنین، اجرای برنامه‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد و بهبود دسترسی به خدمات اساسی مانند بهداشت و آموزش، می‌تواند به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و افزایش رفاه عمومی منجر شود.

در مجموع، افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۴ اگرچه گامی مثبت و امیدوارکننده است، اما برای تحقق اثرات ملموس، نیازمند همراهی سیاست‌های کلان اقتصادی است. کنترل تورم، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط معیشتی مردم و تقویت اقتصاد کشور کمک کند. با اجرای این سیاست‌ها، سال ۱۴۰۴ می‌تواند به سالی برای بهبود نسبی شرایط اقتصادی و افزایش امید به آینده تبدیل شود.