در حالی که بحث افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم در مجلس مطرح است، کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که حل مشکلات معیشتی کارگران مستلزم تقویت بخش تولید و افزایش بهره‌وری است. تنها با رونق تولید و حل مسائل اقتصادی کلان، می‌توان به بهبود واقعی سطح معیشت کارگران دست یافت.

به گزارش کیوسک خبر، مسائل معیشتی کارگران به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی تبدیل شده و افزایش دستمزدها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در محافل کارگری و اقتصادی است. هر ساله دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود، اما بسیاری معتقدند که این روند چانه‌زنی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها عموماً به نفع کارفرمایان و دولت است و کارگران از حقوق واقعی خود فاصله دارند.

اکنون در نیمه دوم سال قرار داریم و به برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده نزدیک می‌شویم. در همین حال، طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن پیشنهاد شده تا ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود. این ماده قانونی تصریح می‌کند که دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود، اما در طرح جدید پیشنهاد شده که به جای عبارت “با توجه به تورم”، “به اندازه تورم” به‌عنوان معیار دستمزد لحاظ شود.

با وجود این تغییرات، نمایندگان کارگران معتقدند که اصلاح تنها یک کلمه نمی‌تواند بهبود قابل توجهی در وضعیت معیشتی آنان ایجاد کند. برخی کارشناسان نیز بر این باورند که اگر ماده ۴۱ قانون کار و معیار سبد معیشتی به درستی اجرا شوند، نیازی به تغییرات جزئی در متن قانون نخواهد بود.

تأثیر مشکلات تولید بر دستمزد کارگران

مجید رضایی، کارشناس مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید: «یکی از مشکلات اصلی در تعیین دستمزد کارگران به وضعیت نامطلوب تولید در کشور بازمی‌گردد. تولیدکنندگان از بهره‌وری کافی برخوردار نیستند و به دلیل عدم سودآوری، مقاومت زیادی در برابر افزایش دستمزدها دارند. به این ترتیب، تا زمانی که مشکلات ساختاری تولید حل نشود، افزایش دستمزدها به‌طور واقعی امکان‌پذیر نخواهد بود.»

به گفته رضایی، بسیاری از مشکلات تولید از جمله قاچاق بی‌رویه کالا و گرانی مواد اولیه باعث شده که کارفرمایان نتوانند سود لازم را کسب کنند. این امر نه‌تنها به ضرر کارگران تمام می‌شود، بلکه دستمزدهای آنان نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی همچنین اشاره می‌کند که افزایش دستمزدها به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند، بلکه باید به عواملی چون کنترل تورم و رونق تولید توجه کرد. رضایی می‌گوید: «اگر تولیدکننده نتواند کالای خود را به فروش برساند و سودی نداشته باشد، هرگونه افزایش دستمزدی در نهایت بی‌اثر خواهد بود.»

آیا افزایش مزد باعث تورم می‌شود؟

یکی از موضوعات مورد بحث دیگر این است که آیا افزایش دستمزد به اندازه تورم، خود می‌تواند باعث ایجاد تورم شود؟ برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش دستمزدها، در صورتی که بدون توجه به وضعیت تولید و نقدینگی کشور باشد، می‌تواند مشکلاتی نظیر بیکاری و افزایش قیمت‌ها را به همراه داشته باشد.

رضایی در این باره می‌گوید: «افزایش مزد لزوماً منجر به تورم نمی‌شود، اما برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی باید به صورت جامع به مسئله نگاه کرد. دولت می‌تواند با ارائه یارانه‌های کالایی و حمایت از تولیدکنندگان، به کاهش فشارهای اقتصادی بر کارگران کمک کند.»

راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات معیشتی

رضایی تأکید می‌کند که بهترین راهکار برای حل مشکلات دستمزد کارگران، تقویت تولید و حمایت از کارفرمایان است. وی پیشنهاد می‌دهد که دولت بخشی از دستمزد کارگران را به صورت یارانه پرداخت کند تا از فشار بر تولیدکنندگان کاسته شود و کارگران نیز از شرایط بهتری برخوردار شوند.

این کارشناس اقتصادی همچنین به اهمیت کاهش قاچاق کالا، اصلاح قوانین ضدونقیض و کنترل نوسانات ارزی اشاره می‌کند. او معتقد است که تنها با ایجاد ثبات اقتصادی می‌توان به بهبود شرایط معیشتی کارگران دست یافت.

در نهایت، هر چند تغییرات پیشنهادی در ماده ۴۱ قانون کار می‌تواند تا حدی در بهبود وضعیت معیشتی کارگران مؤثر باشد، اما بدون حل مشکلات عمیق‌تری نظیر رونق تولید و کنترل تورم، این تغییرات به‌تنهایی کافی نخواهند بود. تولید و معیشت کارگران، دو روی یک سکه هستند که برای حل مسائل یکی، باید به دیگری نیز توجه ویژه‌ای داشت.