رشد بی‌سابقه نقدینگی در ایران به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است. در حالی که حجم نقدینگی در دهه اخیر بیش از ۱۳ برابر افزایش یافته، رشد اقتصادی نزدیک به صفر باقی مانده است. این تناقض آشکار نشان می‌دهد که خلق پول جدید بدون هدایت صحیح به بخش‌های مولد، نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه به عاملی برای تشدید تورم و رکود تبدیل می‌شود. تجربه کشورهای موفق در مدیریت نقدینگی ثابت کرده است که راه برون‌رفت از این وضعیت، هدایت هدفمند منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی است.

به گزارش کیوسک‌خبر، در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، دولت و بانک مرکزی با همکاری یکدیگر سیاست هوشمندانه‌ای را در پیش گرفتند. آنها با شناسایی صنایع کلیدی مانند فولاد و خودروسازی، منابع مالی نظام بانکی را به سمت این بخش‌ها هدایت کردند. این سیاست نه تنها به بازسازی اقتصاد ژاپن کمک کرد، بلکه این کشور را به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان تبدیل نمود. نکته کلیدی در موفقیت ژاپن، نظارت دقیق بر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی و جلوگیری از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های سوداگرانه بود.

کره جنوبی نیز مسیر مشابهی را طی کرد، اما با برنامه‌ریزی مرحله‌ای. در دهه ۱۹۶۰ تمرکز اصلی بر توسعه صنایع سبک و صادرات‌محور مانند نساجی بود. با تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و انباشت سرمایه، در دهه ۱۹۷۰ سیاست‌ها به سمت صنایع سنگین و شیمیایی تغییر جهت داد. این رویکرد تدریجی و برنامه‌ریزی شده، به کره جنوبی اجازه داد بدون ایجاد شوک اقتصادی، تبدیل به یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان شود.

چین نمونه دیگری از موفقیت در مدیریت نقدینگی است. بانک مرکزی چین از سال ۱۹۹۸ با تعیین سقف رشد اعتبارات برای بانک‌ها و اولویت‌دهی به بخش‌های استراتژیک، توانسته است همزمان به رشد اقتصادی بالا دست یابد و از بحران‌های مالی جلوگیری کند. این کشور با ایجاد مکانیسم‌های نظارتی دقیق، اطمینان حاصل می‌کند که منابع مالی به پروژه‌های مولد و مورد نیاز اقتصاد تخصیص می‌یابد.

در مقابل، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی در هدایت نقدینگی مواجه است. حجم نقدینگی در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که تقریباً برابر با کل نقدینگی کشور تا پایان سال ۱۳۹۷ است. با این حال، این رشد انفجاری همراه با رکود اقتصادی بوده است. بخش عمده‌ای از این مشکل ناشی از تخصیص نامناسب منابع بانکی به فعالیت‌های غیرمولد مانند مسکن و سفته‌بازی است.

برای تغییر این روند، نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی وجود دارد. اجرای استانداردهای بین‌المللی مانند کمیته بال ۳ می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش ریسک‌های بانکی کمک کند. از سوی دیگر، ایجاد صندوق‌های تخصصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد مانند صنایع نفت و گاز می‌تواند بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب کند. همچنین استفاده از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی در پروژه‌های زیرساختی، راهکاری عملی برای هدایت سرمایه‌های خرد و کلان به سمت فعالیت‌های مولد است.

مشوق‌های مالیاتی نیز می‌توانند نقش مهمی در هدایت نقدینگی ایفا کنند. معافیت‌های مالیاتی برای صنایع صادرات‌محور یا یارانه سود تسهیلات برای بنگاه‌های زودبازده، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید را ایجاد می‌کند. این سیاست‌ها در بسیاری از کشورهای موفق به کار گرفته شده و نتایج مثبتی داشته است.

نکته پایانی این که هدایت نقدینگی به سمت تولید نیازمند عزم ملی و هماهنگی بین تمام نهادهای اقتصادی است. تشکیل شورایی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بخش خصوصی می‌تواند گام موثری در هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی باشد. بدون چنین هماهنگی و نظارتی، رشد نقدینگی همچنان به جای تقویت تولید، به تورم و رکود دامن خواهد زد. تجربه جهانی نشان داده است که مدیریت هوشمند نقدینگی نه تنها ممکن است، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای رشد پایدار اقتصادی محسوب می‌شود.