افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر به طور مستقیم و غیرمستقیم معیشت اقشار حقوق‌بگیر را تحت تأثیر قرار داده است. گرانی کالاهای اساسی، کاهش توان پس‌انداز و ایجاد بی‌ثباتی شغلی، از جمله چالش‌هایی است که این قشر با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. کارشناسان معتقدند دولت باید با اقدامات فوری و سیاست‌های حمایتی این فشارها را کاهش دهد.
به گزارش کیوسک‌خبر، نوسانات ارزی و گرانی‌های ناشی از آن، در چند سال اخیر به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این میان، اقشار حقوق‌بگیر که درآمدی ثابت دارند، بیش از سایر گروه‌ها در معرض فشارهای مالی قرار گرفته‌اند. افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی شغلی، از جمله مشکلاتی است که این قشر با آن مواجه است.
نوسانات نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاها و خدمات دارد. کالاهای وارداتی مانند مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و خودرو، به دلیل وابستگی به نرخ ارز، اولین قربانیان این افزایش هستند. حتی تولیدات داخلی نیز به دلیل وابستگی به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی، با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. نتیجه این روند، افزایش هزینه‌های زندگی برای تمامی اقشار، به‌ویژه حقوق‌بگیران است.
اقشار حقوق‌بگیر شامل کارمندان، بازنشستگان و کارگران، به دلیل ثابت بودن درآمد، بیشتر از دیگران تحت فشار تورم قرار دارند. کاهش قدرت خرید، به معنای آن است که این افراد نمی‌توانند نیازهای اولیه خود را تأمین کنند. هزینه‌هایی مانند اجاره‌بها، حمل‌ونقل، مواد غذایی و خدمات بهداشتی به حدی افزایش یافته که بسیاری از حقوق‌بگیران از پس‌انداز و برنامه‌ریزی مالی بلندمدت محروم شده‌اند.
افزایش نرخ ارز نه تنها بر قدرت خرید افراد، بلکه بر اشتغال نیز تأثیر گذاشته است. بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، مجبور به کاهش نیرو یا تعطیلی شده‌اند. این وضعیت، بی‌ثباتی شغلی را افزایش داده و معیشت بسیاری از کارگران را به خطر انداخته است. علاوه بر این، ناتوانی در پس‌انداز و پرداخت هزینه‌های ضروری، خانوارهای حقوق‌بگیر را در وضعیت آسیب‌پذیری قرار داده است.
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان، با اشاره به تبعات بلندمدت افزایش نرخ ارز، تأکید می‌کند که این سیاست‌ها نه‌تنها به سود صادرکنندگان نیست، بلکه در میان‌مدت به زیان آن‌ها تمام می‌شود. وی معتقد است که بیشتر اقلام صادراتی کشور وابسته به ماشین‌آلات و مواد اولیه وارداتی هستند. افزایش نرخ ارز، هزینه تولید این اقلام را افزایش داده و در نهایت به کاهش سود صادرکنندگان منجر می‌شود. این اقتصاددان همچنین هشدار داد که گرانی ارز، هزینه‌های دولتی را نیز افزایش داده و موجب تشدید کسری بودجه می‌شود.
برای کاهش اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر معیشت مردم، دولت می‌تواند اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:
کنترل نوسانات نرخ ارز: با تقویت ذخایر ارزی و اجرای سیاست‌های پایدار، می‌توان از جهش‌های ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کرد.
حمایت از تولید داخلی: کاهش وابستگی به واردات، از طریق تقویت تولید داخلی و اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، می‌تواند فشارهای تورمی را کاهش دهد.
افزایش حقوق و دستمزد: تطبیق حقوق و دستمزد با نرخ تورم، می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار حقوق‌بگیر کمک کند.
ارائه یارانه‌های حمایتی: پرداخت یارانه نقدی، تأمین مسکن ارزان‌قیمت و ارائه خدمات بهداشتی رایگان، می‌تواند به بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد کمک کند.
به گزارش کیوسک خبر، کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت اقدام مؤثری برای کنترل نرخ ارز و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر انجام ندهد، فشارهای اقتصادی تشدید خواهد شد. کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بی‌ثباتی شغلی و تعمیق بحران اقتصادی، می‌تواند به نارضایتی‌های گسترده اجتماعی منجر شود. نوسانات نرخ ارز، نه‌تنها معیشت اقشار حقوق‌بگیر، بلکه کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. دولت باید با اجرای سیاست‌های هدفمند و بلندمدت، از کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری کرده و به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.