مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

ثبات اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کلان هر کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار دارد. برای ایران، دستیابی به این ثبات نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی است که بتواند ارزش پول ملی را حفظ کند، تورم را کنترل نماید، تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و اشتغال پایدار ایجاد کند. با این حال، تجربه سه دهه اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی ایران نه تنها نتوانسته‌اند به این اهداف دست یابند، بلکه در بسیاری از موارد، موجب تشدید بحران‌های اقتصادی شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، اتکای بیش از حد به سیاست‌های کوتاه‌مدت و شوک‌درمانی است. طرح‌هایی مانند «تحول اقتصادی» یا «جراحی اقتصادی» که با وعده بهبود سریع شرایط مطرح شدند، در عمل به افزایش نرخ ارز، تورم و نارضایتی عمومی منجر شده‌اند. این سیاست‌ها نه تنها نتوانسته‌اند اصلاحات ساختاری لازم را ایجاد کنند، بلکه با ایجاد بی‌ثباتی در بازارها، وضعیت اقتصادی را پیچیده‌تر کرده‌اند. به عنوان مثال، پس از پنج شوک ارزی و قیمتی در سال‌های اخیر، شاخص‌های اقتصادی نه تنها بهبود نیافته‌اند، بلکه در برخی موارد به مراتب بدتر شده‌اند.

ریشه این مشکلات را می‌توان در نگاه کوتاه‌مدت دولت‌ها به مسائل اقتصادی جستجو کرد. در بسیاری از موارد، تمرکز سیاست‌گذاران بر تأمین درآمدهای فوری و رفع کسری بودجه بوده است، بدون آن‌که به پیامدهای بلندمدت این اقدامات توجه شود. افزایش نرخ ارز به عنوان یک راه‌حل سریع برای جبران کسری بودجه، نه تنها این مشکل را حل نکرده، بلکه با کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های تولید، بحران‌های جدیدی ایجاد کرده است.

برای خروج از این چرخه معیوب، نیازمند تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری اقتصادی هستیم. نخستین گام، دوری از سیاست‌های شوک‌درمانی و اتخاذ برنامه‌های اصلاحی پایدار است. این برنامه‌ها باید با هدف تقویت ظرفیت‌های داخلی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور طراحی شوند. ایران با دارا بودن ذخایر غنی طبیعی، پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی دارد، اما این پتانسیل تنها در سایه مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی بلندمدت قابل تحقق است.

علاوه بر این، سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات نشوند. کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی در فرآیندهای توسعه می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و جلب اعتماد عمومی کمک کند.

در نهایت، ثبات اقتصادی تنها در سایه برنامه‌ریزی دقیق، اجرای مستمر اصلاحات و دوری از آزمون و خطاهای پرهزینه محقق می‌شود. ایران نیازمند یک نقشه راه روشن و پایدار است که بتواند اقتصاد کشور را از بحران‌های فعلی نجات داده و به سمت توسعه پایدار هدایت کند.