وزیر اقتصاد تأکید کرد که تک‌نرخی شدن ارز و مدیریت شناور آن، تنها راهکار منطقی برای کاهش تورم و جلوگیری از رانت و فساد در نظام ارزی کشور است. وی همچنین با اشاره به بازگشت ناکافی ارز صادراتی و مشکلات تجارت غیرنفتی، ریشه اصلی تورم را در کسری بودجه و رشد نقدینگی دانست.

به گزارش کیوسک‌خبر، وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بررسی دلایل افزایش نرخ ارز و ارائه راهکارهای مقابله با آن اظهار داشت: تک‌نرخی شدن ارز و مدیریت شناور آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور است. عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه بخشی از ارز صادرات غیرنفتی به کشور بازنمی‌گردد، تصریح کرد: “نگه داشتن نرخ ارز ثابت در شرایط تورم ۴۰ درصدی غیرممکن است و منجر به کاهش صادرات و افزایش فساد می‌شود.”

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد مردم بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز نگهداری می‌کنند تا از ارزش دارایی خود در برابر تورم محافظت کنند. این موضوع فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کرده و مشکلات تجاری کشور را تشدید می‌کند. همتی خاطرنشان کرد: سال گذشته در حالی که نرخ ارز نیمایی ثابت بود، تورم ۴۰ درصدی طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار به ثبت رسید.

وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد: “با چهار نرخ ارز نمی‌توان نظام اقتصادی پایداری داشت. نرخ شناور مدیریت شده، که درصدی از نوسان آن تحت کنترل بانک مرکزی باشد، بهترین راهکار برای مدیریت بازار ارز است.” وی با انتقاد از عدم بازگشت بخشی از ارز صادرات غیرنفتی به کشور، گفت: با اعمال فشار و اجبار نمی‌توان این مشکل را حل کرد و باید سیاست‌های تشویقی و مدیریتی به کار گرفته شود.

همتی تصریح کرد: تورم ناشی از کسری بودجه و رشد نقدینگی است و برای کنترل این معضل، نیاز به اصلاحات ساختاری وجود دارد. وی افزود: بانک‌ها با محدود کردن وام‌دهی سعی در کنترل نقدینگی دارند، اما رشد نقدینگی همچنان نزدیک به ۳۰ درصد است که باعث می‌شود نرخ ارز را نتوان به صورت ثابت نگه داشت.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد و سودجویی ناشی از آن گفت: “تجربه نشان داده هر زمان اختلاف بین نرخ بازار آزاد و نرخ تعیین‌شده زیاد باشد، سفته‌بازی و تقاضای کاذب افزایش یافته و کنترل بانک مرکزی دشوار می‌شود.”

وی در پایان با مرور تأثیرات رویدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی مانند تحریم‌ها، تهدیدهای اقتصادی و انتظارات روانی جامعه گفت: عملکرد بانک مرکزی در شرایط موجود قابل دفاع است، اما برای نزدیک کردن نرخ بازار آزاد به نرخ واقعی در مرکز مبادلات، باید تلاش بیشتری صورت گیرد.