به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه روز گذشته مدیرکل اموال تملیکی استان بوشهر که با حضور سید عبدالمجید اجتهادی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان، علی جمادی رئیس‌کل دادگستری، علی حسن‌پور دادستان مرکز استان بوشهر، محمدتقی ایرانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، و برخی دیگر از مدیران استانی برگزار شد، دکتر اجتهادی با بیان اینکه اقتصاد کشور در حال گذر از دوره حساسی قرار دارد اظهار کرد: ممکن است در بحث هدایت کردن یارانه‌ها، مردم بخصوص قشر آسیب‌پذیر در زمان کوتاهی با سختی‌هایی مواجه شوند که همکاری و همراهی مردم و اقدام جهادی مسئولین لازمه گذر این شرایط است و از سوی دیگر دولت با برنامه هایی که از قبل پیش بینی کرده است به سرعت این موضوع را مرتفع خواهد نمود.

وی با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن سازمان اموال تملیکی طی ماه های اخیر عنوان کرد: ورود رئیس جمهوری و رئیس قوه‌قضاییه به موضوع تعیین تکلیف اموال‌ تملیکی، سرآغاز دیده شدن این سازمان و توجه ویژه دولت سیزدهم به حقوق مردم و بیت‌المال بود، به طوری که با همیاری سه قوا طی چهار ماهه پایانی سال گذشته بخش قابل توجهی از کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی در سراسر کشور تعیین تکلیف شد و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیر عامل سازمان اموال تملیکی افزود: وضعیت انبارهای اموال تملیکی در سال گذشته بسیار نامطلوب بود، به این جهت که رای قطعی برای بسیاری از کالاها صادر نشده بود و به دلیل عدم نگهداری در انبار و شرایط نامناسب منجر به فاسد شدن آنها می‌شد؛ همین رویه باعث شد میزان کالاهای منهدم شده در استان بوشهر طی ۴ ماهه پایانی سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۱۵۰۰ درصد افزایش یابد که امیدوار هستیم با جلوگیری از ورود کالای قاچاق و همچنین تعیین تکلیف بموقع اموال در اختیار شاهد چنین مواردی نباشیم.

این مقام مسئول با بیان این موضوع که سازمان های زیادی در تعیین تکلیف بموقع اموال مکشوفه قاچاق و متروکه نقش دارند اظهار داشت: ارگان ها و سازمان های زیادی از زمان کشف و یا متروکه شدن کالا تا تعیین تکلیف نهایی آن تاثیرگذار هستند بنابراین با انجام بموقع و سریع فرآیندها از جمله معرفی و تحویل بموقع اموال، صدور بموقع آرای قضایی، تسریع در روند صدور مجوزهای لازم از سوی دستگاه های ذیربط و تجهیز و ساماندهی انبارها می تواند از تکرار این امر جلوگیری نماید.

وی با اشاره به اهمیت همکاری میان دستگاه های مرتبط با تعیین تکلیف اموال تملیکی تصریح کرد: اگر اقدامات مربوطه در خصوص برخی کالاها به مو‌قع انجام می‌شد، آن کالا قابلیت مصرف پیدا می‌کرد اما بی‌توجهی‌ها و عدم هماهنگی بین مراجع رسیدگی کننده منجر به خروج این کالا از چرخه مصرف شد و از سوی دیگر دولت نیز متحمل پرداخت هزینه‌های مربوط به انهدام این کالاها شد؛ اما خوشبختانه در سال گذشته با دستور ریاست محترم جمهوری و رییس محترم قوه قضاییه، هم‌افزایی و همکاری میان سازمان اموال تملیکی و مراجع رسیدگی‌کننده افزایش یافت و آرای قطعی بسیاری از کالاها صادر شد.

اجتهادی با استناد به گزارش سازمان بازرسی که عنوان کرده در حال حاضر حدود ۵۴ درصد از کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی فاقد رای قطعی است،گفت: هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌ها و مراجع رسیدگی‌کننده جهت صدور احکام همچنان جریان دارد و سازمان اموال تملیکی برنامه‌های تحولی دیگری از جمله قفسه‌بندی و ساماندهی انبارها، چیدمان و نگهداری مناسب کالاها ، استفاده از سامانه‌ها برای صدور کد شناسه یا همان کدگذاری و شناسایی کالاها و همچنین ایجاد ارتباط بین سامانه جامع اموال تملیکی و سامانه‌های قوه‌قضاییه و تعزیرات را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ضمن اشاره به موضوع تفویض اختیارات استانی این سازمان اظهار کرد:موضوع مواد غذایی درجه یک و دو کاملا به استان‌ها تفویض شده است و مدیران کل استان ها طبق مقررات و اخذ مجوزهای لازم بلافاصله می‌تواند این قبیل کالاها را تعیین تکلیف نماید.

وی ادامه داد: در موضوع تعیین تکلیف کالاهای متروکه، کالاهای اعاده‌ای به گمرک، اعاده اظهارنامه، تهاتر دین و طلب و مواردی دیگر نیز اختیارات گسترده‌ای به استان‌ها واگذار شده‌است به طوری که از حدود ۳۴ تفویض اختیاری که در کل مجموعه وزارت اقتصاد اتفاق‌افتاده ۲۱ مورد آن متعلق به سازمان اموال تملیکی است که قطعا نقش بسیار مهمی در تعیین تکلیف سریع کالاها به‌ دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر دکتر علی جمادی رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر نیز ضمن قدردانی از زحمات محمد صادقی مدیر پیشین اموال تملیکی این استان اظهار کرد: علی‌رغم مشکلات متعددی که وجود داشت با همکاری دستگاه قضایی، اقدامات چشمگیری در خصوص تعیین تکلیف اموال و ساماندهی انبارها در این استان صورت گرفت.

وی افزود: تجربیات اموال تملیکی دیگر استان‌ها و اطلاع از عملکرد آنها امری مفید بوده که می‌تواند تحولات مثبتی را بر جای بگذارد؛ همواره تمام تلاش خود را به کار می‌بریم که در دوران تحولی سازمان اموال تملیکی در دولت سیزدهم، استان بوشهر عملکردی متمایز نسبت به سایر استان‌ها داشته باشد.

همچنین علی حسن‌پور دادستان مرکز استان بوشهر با تاکید بر نقش کلیدی سازمان اموال تملیکی در جمع‌آوری و نگهداری اموال تحت تملک دولت ، بیان کرد: بهتر است سازوکار و شیوه‌نامه‌های متحدالشکلی در سراسر کشور داشته‌باشیم تا از اقدامات سلیقه‌ای ممانعت به عمل آید؛ علاوه بر تامین نیروی متخصص مورد نیاز، باید وظایف به نحو احسن انجام شود که این موضوع در رابطه با اموال تملیکی بوشهر صدق می‌کند و گزارش عملکرد ارایه شده مربوط به آن بر انجام اقدامات جهادی و ایجاد تحولات چشمگیر صحه می‌گذارد.

در راستای همین جلسه دکتر محمدتقی ایرانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر نیز عنوان کرد: به واسطه ایفای نقش مهم هر کدام از دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد ازجمله سازمان اموال تملیکی به عنوان مهم‌ترین سازمان در بحث تامین بودجه و اقتصاد کشور، می‌توان به نقش کلیدی و مهم این سازمان اشاره کرد.

وی با اشاره به مسایل پیش‌روی اموال تملیکی بوشهر اظهار کرد: این اداره کل از نظر کمبود نیروی انسانی، انبار و امکانات و تجهیزات در سطح نامطلوبی قرار دارد. مطالبه جدی در این خصوص تعیین تکلیف بموقع و تسریع در صدور آرا است؛ که با واگذاری برخی اختیارات و تصمیمات به مدیران استانی می‌توان زمینه بهبود این موضوع را فراهم کرد.