علی قنبری، اقتصاددان

در چند روز اخیر سه نوع گزارش از ماه‌های مختلف منتشر شده و به نظر میرسد دولت و بانک مرکزی در نوع انتشار آمارهای مربوط به رشد اقتصادی، پایه پولی و نقدینگی بصورت گزینشی و دلبخواهی عمل میکنند و منتظر هستند ببینند در کدام ماه آمارها مثبت است و سپس آن را رسانه ای کنند، سیاستی که اگر بخواهد تبدیل به یک عادت شود اعتبار این نوع داده‌ها را مخدوش خواهد کرد و تحلیلگران هم نمیتوانند برای پیش بینی آینده، به آن استناد کنند. هرچند روند پایه پولی و نقدینگی کاهشی و همگرا شده اما مردم به هیچ عنوان اثری از این کاهش در سفره خود احساس نمیکنند. در فصل بهار رشد اقتصادی ۷٫۹ درصد اعلام شد اما به نظر این عدد هم بدلیل افزایش درآمدهای نفتی حاصل شد و عملا نتوانست تاثیر خاصی روی معیشت مردم داشته باشد. رشد اقتصادی باید بصورت سالانه اعلام شود و آمارهای پولی هم حتما باید بصورت منظم منتشر شوند. در کنار کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها حتما باید سیاست‌های مکمل لحاظ گردد. همین حالا، بانک‌ها تسهیلات دهی خود را به بسیاری از بنگاه‌های موفق و کسب و کارها متوقف کرده‌اند که این مسئله رکود عمیقی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. برای برقراری ثبات اقتصادی لازم است سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی در کشور افزایش چشمگیری پیدا کند و محیط فعالیتهای مولد بهبود یابد بنابراین اگر بانک مرکزی میخواهد تورم را به کانال ۳۰ درصدی برساند راهی جز اصلاح سیاست‌های غلط دولت نیست. در شرایط کنونی بسیاری از اقدامات بانک مرکزی و دولت بصورت موقتی انجام میشود و نمیتواند در بلندمدت جواب بدهد. برای نمونه، نرخ فعلی ارز با رشد نقدینگی هیچگونه همخوانی ندارد و مشخص است بانک مرکزی با سرکوب نرخ ارز، تتنها میخواهد فضای روانی جامعه را کنترل کند. شکاف زیاد بین نرخ اسمی و حقیقی ارز، در نهایت به تضعیف توان تولید منتهی می شود و نمیتواند در بلندمدت رشد اقتصادی را بالا ببرد؛ بنابراین تنها از راه انجام اصلاحات اساسی و ساختاری می توان نسبت به روند کاهنده پایه پولی و نقدینگی خوشبین بود در غیراینصورت تداوم سیاست‌های اقتصادی غلط، مسیر اقدامات بانک مرکزی را مختل خواهد کرد. یکی از نگرانی‌هایی که هم اکنون وجود دارد، شیوه بستن بودجه ۱۴۰۳ است. اگر بی‌انضباطی مالی دولت ادامه دار باشد تردیدی وجود ندارد که در سال آینده در شاخص‌های اقتصادی به هیچ عنوان وضعیت مساعدی را شاهد نخواهیم بود.