به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، فتحی اظهار کرد: در پی ضرب‌الاجل ریاست جمهوری و تاکیدات رییس قوه قضاییه، طی سه ماهه اخیر موفق شدیم وضعیت نابسامان انبارهای اموال تملیکی این استان را بهبود بخشیم، به طوری که طی دوره مذکور بیش از ۱۵۰۰ پرونده قاچاق تعیین تکلیف شد.

وی افزود: با تخلیه حجم زیادی کالا از انبارها، فضای مناسب برای قفسه‌بندی و طبقه‌بندی ایجاد شد و اولین فاز انبارداری نوین را آغاز کردیم تا ورود و خروج کالا تسهیل شود و نگهداری از کالاها به بهترین نحو ممکن انجام شود و به سمت مکانیزه شدن پیش برویم.

مدیر اموال تملیکی استان هرمزگان نوید این موضوع را داد که تا چهار ماه آینده به صورت آزمایشی، از انبارهای این مجموعه به عنوان انبارهای استاندارد نام برده شود.

وی با اشاره به شیوه جدید صدور قبض انبار تصریح کرد: در این انبارها سامانه‌هایی را مستقر نموده‌ایم که جزئیات دقیق کالا به محض ورود به انبار با اطلاعات صورتجلسه کشف ارایه شده از سوی کاشف تطبیق داده شود و در صورت عدم مغایرت در سامانه ثبت شود و سپس قبض انبار در محل انبار صادر شود.

فتحی با تاکید بر تسریع در تعیین تکلیف خودروهای تحت تملک اموال تملیکی استان هرمزگان گفت: بخشی از خودروهای در اختیار این مجموعه که موتور آنها بالای ۲۵۰۰ سی سی هستند طبق قانون، قابلیت پلاک‌گذاری ندارند و همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند. تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این خودروها باید در دستور کار قرار بگیرد زیرا حجم آنها آنقدر زیاد نیست که بخواهد بازار خودروی منطقه و کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

وی در پایان سخنان خود، وظایف اموال تملیکی این استان را با اهمیت و خطیر عنوان کرد و گفت: این مجموعه معادل یک چهارم گمرک متوسط و یک پنجم شناورهای دریایی سازمان بنادر وظیفه نگهداری کالاهای قاچاق و همچنین معادل یک پنچم پلیس راهور وظیفه تعیین تکلیف خودروها را به عهده دارد و نیازمند همکاری نهادهای دیگر و توجه ویژه دولت در بحث مبارزه با قاچاق کالا است.