رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما به دولت سیزدهم در حوزه تنظیم بازار چیست؟ گفت: پیشنهاد و تاکید مجلس به دولت جدید، اجرای مُر قانون است؛ وقتی برای ایجاد شفافیت و عدالت، محصولی وارد بورس کالا شد، آن محصول براساس قانون از شمول قیمت گذاری دولتی کنار می رود و فعالان بازار سرمایه نیز چیزی غیر از اجرای مر قانون نمی خواهند.

به گزارش کیوسک خبر، محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با «کالاخبر» با محوریت «دلایل ادامه تمایل ها به قیمت گذاری دستوری به انواع مختلف در اقتصاد ایران» اظهار داشت: تصمیم بر اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری، عموما از عدم اطلاع مسوولان از مکانیزم های بازار سرمایه و بورس های کالایی نشات می گیرد پس نیاز است فرهنگ سازی صورت گیرد و اطلاع رسانی انجام شود که یکی از وظایف بورس ها تبیین این حوزه است.

تخریب بازار سرمایه از سوی برخی اطرافیان!

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تبعات آشکار قیمت گذاری دستوری طی چهار دهه گذشته بر اقتصاد، هنوز برخی مسئولان و سیاست گذاران به سراغ قیمت گذاری دستوری می روند؟ گفت: به اعتقاد بنده مشکل اصلی به عدم اطلاع و آگاهی مدیران و البته عقبه و اطرافیان مسوولان برمی گردد به عبارتی وقتی رویدادی در بازار سرمایه محقق می شود، اطرافیان مسوولان تصمیم گیر بر مضرات و اشکالات اجرایی کار تمرکز می کنند و اشاره ای به آثار فراوان بازار سرمایه نمی شود و پس همان چیزی اتفاق می افتد که آن اطرافیان می خواهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: عقبه این مسئولان را افرادی تشکیل می دهند که بخش های مثبت و مهم بازار سرمایه و آثار مثبت آن را حذف می کنند و اشکالات اجرایی را پر رنگ کرده و در ذهن مدیران خود پرورش می دهند تا مسئول مربوطه از اساس با بازار سرمایه مخالفت کند. یعنی به جای حل ایرادات و اشکالات اجرایی، اصل موضوع را پاک می کند؛ این عقبه ها ممکن است با چندین واسطه به گروه های مافیایی نیز برسد.

وی یادآور شد: آنچه مسلم است اینکه هر کسی با شفافیت اطلاعات و مکانیزم های تخصیص بهینه منابع مخالفت می کند قطعا به دنبال مسائل مرتبط با رویکرد منافع غیر متعارف است که در همه کشورها مورد مخالفت بوده و محکوم به شکست است.

اجرای مُر قانون، پیشنهاد به دولت سیزدهم

پورابراهیمی در ادامه در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما به دولت سیزدهم در حوزه تنظیم بازار چیست؟ گفت: پیشنهاد این است که دولت جدید، مُر قانون را اجرا کند و فعالان بازار سرمایه نیز هیچ چیزی غیر از اجرای مر قانون نمی خواهند؛ مر قانون نیز مشخص بوده و آن، خارج شدن کالاها از شمول قیمت گذاری دولتی پس از ورود به بازار سرمایه است.

او تصریح کرد: اساسا ورود کالاها به بورس خود تنظیمی ایجاد کرده و بازار از طریق مکانیزم های عرضه و تقاضا به جایگاه خود می رسد. پیشنهاد این است که دولت سیزدهم در حوزه تنظیم بازار، مبنای کار خود را قانون قرار دهد و ما در مجلس نظارت های لازم را انجام می دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به صلاح کشور است که دولت سیزدهم رویکرد و نگاهش به بازار سرمایه که ارکان آن بورس کالا، بورس انرژی، فرابورس، بورس تهران و .. هستند، حمایتی باشد و این بازارها را در مسیر توسعه اقتصادی کشور به خدمت بگیرد.

حذف رانت بازار سیمان و رانتخواران نگران

پورابراهیمی در خصوص عرضه سیمان در بورس کالا نیز گفت: همان طور که قبلا نیز اشاره شد، سیمان پس از سال ها در بورس کالا عرضه شد تا چتر شفافیت بر این بازار نیز سایه بیاندازد اما در این بین مخالفت برخی افراد با حذف دلالی و واسطه گری و عرضه محصولات در بورس کالا به دلیل رانتی است که طی سال های گذشته به دلیل نبود شفافیت بدست می آوردند.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عرضه محصولات در بورس کالا براساس سلیقه یک شخص و مدیر انجام نمی شود بلکه علاوه بر اعلام صریح قانون برای بهره مندی اقتصاد از بورس کالا، هر نوع نگاه علمی و کارشناسی و تجربیات دنیا نیز به ما اعلام می کند که برای رهایی از مبادلات غیرشفاف بازار کالا، نیازمند بازاری متمرکز همچون بورس کالا هستیم که در این زمینه طی مدت کوتاه عرضه سیمان در بورس کالا نیز شاهد صدور چندین هزار کد خریدار برای سیمان هستیم تا از این پس مصرف کنندگان در سراسر کشور به جای مراجعه به افرادی خاص، خودشان به طور مستقیم از تولیدکننده سیمان، محصول بخرند.

وی در پایان گفت و گو با کالاخبر اظهار داشت: تخصیص بهینه، شاخصه و مزیت بزرگ بورس کالا برای اقتصاد است به طوریکه علاوه بر ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت، بورس کالا با تخصیص بهینه، شاخص کارایی در نظام اقتصادی کشور را ارتقا می دهد که این موضوع نیز باید مورد توجه و توسعه قرار گیرد.