استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت رفاه و رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با تاکید بر اینکه سیاست واقعی رفاهی، سیاست پیشگیری از فقر است، گفت: باید جلوی اقداماتی که فقر عامه ایجاد می کنند، گرفته شود.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایلنا به نقل از موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، محمدرضا واعظ مهدوی در پنل «سیاست‌های رفاهی» همایش ملی «ایران ۱۴: رفاه و تأمین اجتماعی» با بیان اینکه مهمترین متغیر یا سیاستی که در کشور خودمان در سال‌های پس از پیروزی انقلاب برای گسترش رفاه اجتماعی و تامین و برخورداری همگانی از مواهب رفاه و توسعه اتخاذ کردیم تصویب قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی است گفت: این قانون سندی ارزنده بوده و بخش مهمی از سیاست‌ها و اقدامات رفاهی را تعیین می‌کند. 

وی افزود: در ماده ۸ این قانون تصریح شده است که به منظور کاهش آثار سوء احتمالی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای بر وضعیت رفاه و تامین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه شوک و ضربه ناشی از سیاست‌های فوق، متولی نظام جامع تامین اجتماعی در سیاست‌های اقتصادی خصوصا در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزدها مشارکت و در شورای اقتصاد، اشتغال، کار، پول و اعتبار، بیمه، سلامت و خانواده با داشتن حق رای شرکت خواهد کرد. 

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با بیان اینکه با مجموعه سیاست‌هایی مواجه هستیم که گاهی این سیاست‌ها خودشان فقرزا هستند گفت: بهترین برنامه فقرزدایی پیشگیری از این برنامه‌های فقرزا است؛ سیاست‌هایی که منجر به کاهش رفاه اجتماعی و گسترش فقر و افزایش نابرابری‌های اجتماعی می‌شود. بسیار مهم است که از این سیاست‌ها ممانعت شود و قانونگذار به خوبی این موضوع را دیده و وزیر رفاه را عضو این شوراها کرده تا از تصمیماتی که منجر به آسیب می‌شود جلوگیری کند. 

واعظ مهدوی ادامه داد: متاسفانه انحرافاتی در سال‌های اخیر در وضعیت نظام رفاه اجتماعی کشور ایجاد شده این است که عمدتا به جای پرداختن به ارتقای شاخص‌های رفاهی، بنگاه داری در دستورکار متولیان نظام رفاه اجتماعی قرار گرفته است. این امر باعث شده از این وظیفه مهم در شوراهای مذکور غفلت شود. لذا عملا این موضوع از کارایی افتاده است. 

وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم بسته سیاست‌های اجتماعی ضدفقر را دردستورکار قرار بدهیم باید در وهله اول به این موضوع توجه کنیم که بیکاری مهمترین عامل ایجاد فقر است گفت: چه سیاست‌هایی بیکاری را تشدید می‌کند؟ شاهد این هستیم که در شرایط فعلی بیش از ۵۰ میلیارد دلار و طبق آخرین گزارش گمرک در سال ۹۹ علیرغم همه تحریم‌ها و فشارها حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات داشتیم. هریک میلیارد دلار واردات، یک صد هزار شغل را از بین می‌برد و به معنای از بین رفتن ۴ میلیون شغل است. 

معاون اسبق وزارت رفاه افزود: بیش از ۱۵ درصد واردات، مربوط به کالاهای ساخته شده و نهایی است و بخش دیگر معطوف به ماشین الات و مواد اولیه است. این ۱۵ درصد واردات کالای ساخته شده توجیهی ندارد و عددی حدود شش میلیارد لار است که ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را از دست می‌دهد و ۶۰۰ هزار نفر بر اثر واردات کالای ساخته شده به کشور بیکار شده اند. طبیعی است که مافیای واردات از این سیاست‌ها استفاده می‌کنند. 

واعظ مهدوی افزود: عامل دوم فقرزا در جامعه ما بالارفتن قیمت‌ها است. بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی در دولت احمدی نژاد و دولت فعلی باعث تورم شد. تورم، بیشترین عامل منجر به فقر و کاهش قدرت خرید گروه‌های کم درآمد است. بازنشستگان، معلمان، کارگران، کارمندان، کشاورزان، عشایر و روستاییان در اثر بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی ضرر می‌کنند. برخی می‌گویند افزایش قیمت حامل‌های انرژی دو درصد تورم ایجاد کرده، اما امروز اثر آن به خوبی قابل مشاهده است. 

وی با اشاره به اینکه متعاقب بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی، بالارفتن قیمت ارز نیز عامل فقر و فلاکت است عنوان کرد: امروز اثرات بالارفتن قیمت ارز را می‌بینیم. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شاهد هستیم که کاندیداها روی این مشکلات انگشت می‌گذارند، با این حال در چنین شرایطی هنوز عده‌ای از صاحبنظران تبلیغ می‌کنند که آزادسازی نرخ ارز اتفاق بیفتد و این موضوع در برنامه برخی کاندیداها دیده می‌شود. آزادسازی نرخ ارز تاکجا؟ 

واعظ مهدوی ادامه داد: البته یک عده از این محل درآمد دارند، آن‌ها که فولاد را با انرژی ارزان تولید و با قیمت دلار آزاد می‌فروشند، هرچه قدر قیمت دلار بالا برود سود بیشتری می‌کنند. خام فروشان هم همینطور. بالاخره یک عده‌ای از گرانی سود می‌برند و عده‌ای زیان می‌بینند که مردم و توده‌های اجتماعی و فقرا و دستمزدبگیران و عامه مرم هستند. سودبران هم صاحبان سهام مجموعه‌هایی هستند که با خام فروشی سود می‌برند. باید نظام جلوی اقداماتی که فقر عامه ایجاد می‌کنند را بگیرد. سیاست واقعی رفاهی، سیاست پیشگیری از فقر است. پیشگیری همواره اولویت دارد و در قانون نظام جامع رفاه هم اولویت با سیاست‌های پیشگیری کننده از ایجاد فقر است.