جمشید عدالتیان، کارشناس مسائل اقتصادی درباره فوری‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای اقتصادی کشور در آغاز فعالیت دولت سیزدهم به خبرنگار ایبِنا گفت: اولین اولویت دولت سیزدهم باید توسعه اقتصادی باشد و لازمه آن هم در نظر گرفتن رفع یکسری موانع در مسیر آن است.
وی درباره این موانع بیان کرد: اولین موضوعی که نیاز به توجه دارد، سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌ است که برای رخ دادن این اتفاق ایجاد امنیت در فضای کسب و کار باید جدی انگاشته شود، البته جهت تحقق این مهم ثبات و کنترل تورم هم از موارد تاثیرگذار به حساب می‌آید که نباید به فراموشی سپرد. رشد اقتصادی به طور حتم با افزایش اشتغال، تولید و بهبود کیفیت محصول همراه خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه یادآور شد: نوسازی صنایع از جمله کارهایی محسوب می‌شود که برای رشد اقتصادی لازم به نظر می‌رسد و هر ساله صحبت از رشد ۸ درصدی آن به میان می‌آید، اما لازمه رسیدن به این هدف تغییر سیستم بانکی، مباحث مالیاتی، تامین اجتماعی، ثبت شرکت و راه‌اندازی آن و بهبود فضای کسب و کار است که باید بلافاصله انجام شود و به قول رهبر معظم انقلاب هم موانع از سر راه تولید برداشته شود و هم مواردی مانند کشاورزی و دامداری رشد مناسب یابند.  
عدالتیان در این خصوص تاکید کرد: بدون رشد اقتصادی علاوه بر اینکه تمام موارد اشاره شده تحقق نخواهد یافت، کنترل نقدینگی و تورم هم به آن افزوده می‌شود. وی در خصوص اقداماتی که از سقوط بیشتر پول ملی در دولت سیزدهم جلوگیری به عمل خواهد ‌آورد، چنین توضیح داد: ریشه این مسئله بر می‌گردد به همان رشد اقتصادی که مورد اشاره قرار گرفت. به این معنا؛ زمانی که رشد اقصادی وجود داشته باشد و در کنار آن نقدینگی کنترل شود، ابتدا تورم کاهش می یابد، علاوه بر این، مسئله تثبیت پول ملی را نیز می‌توان شاهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه بیان کرد: ارزش پول ملی هر کشوری به رشد اقتصادی و پویا بودن اقتصاد آن بر می‌گردد که شاخص‌های مختلف مانند بیکاری و تورم را مورد کنترل قرار داده است. این عوامل سبب می‌شود که پول ملی در واقع ابتدا تثبیت شود، سپس با رشد پایدار، تورم هم به کنترل درخواهد آمد.  
عدالتیان در این رابطه افزود: کنار این موارد لازم است که تولید افزایش و کیفیت آن بهبود یابد تا کاهش خرید بنزین بر آن و صادرات تاثیر نگذارد، بنابراین تمام این موارد به رشد اقتصادی مناسب که چند بار مورد تاکید قرار دادم و کنترل نقدینگی و کاهش تورم بر می‌گردد.
وی در ادامه مطرح کرد: علاوه بر این موارد، قانونی به اسم بهبود فضای کسب و کار در کشور وجود دارد که اجرایی نشده است. به طور نمونه در این خصوص به مصرف برق در صنایع می‌توان اشاره کرد که روزی سه یا چهارساعت قطع می‌شود و قطعا با ادامه چنین وضعیتی نمی‌توان به رشد صنایع امید داشت.