به گزارش کیوسک خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن و به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران «حسین مهری» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: ارزیابی واحدهای مشکل‌دار و متوقف و رفع موانع به منظور بازگشت به چرخه تولید این واحدها و استفاده از ظرفیت های قانونی به منظور مساعدت به واحدهای فعال و مشکل دار است.
وی گفت: بهره برداری از طرح های یاد شده، کمک شایانی به تولید، اشتغال و صادرات کشور خواهد کرد و تلاش بانک صنعت و معدن سرعت دادن به تکمیل این طرح هاست.
به گفته مدیرعامل بانک صنعت و معدن، امروز بخش صنعت و معدن کشور سهم ۳۰ درصدی از پرداخت های بانکی را دارد و برای تامین نیازهای این بخش نیازمند تقویت سرمایه هستیم و دولت در این ارتباط سال گذشته یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه بانک را افزایش داد.

تکمیل زنجیره ارزش واحدهای تولیدی
مهری خاطر نشان ساخت: تکمیل زنجیره ارزش واحدهای تولیدی به عنوان یکی اولویت های کاری بانک صنعت و معدن محسوب می شود و تکمیل آنها پیامد کاهش قیمت تمام شده محصول را به همراه دارد و بحث صادرات کشور را توجیه پذیر می سازد.
آمارهای وزارت صنعت، معدن وتجارت گویای آن است که در سال ۹۷ سهم بخش معدن وصنایع معدنی از مجموع صادرات غیرنفتی به میزان ۲۱ درصد و بالغ بر ۹.۲ میلیارد دلار بود .

رشد ۹۰ درصدی پرداخت‌ تسهیلات
مهری خاطرنشان ساخت: عملکرد فروردین ۹۹ نشان می‌دهد که در پرداخت‌ تسهیلات نسبت به ماه مشابه در سال ۹۸ رشد ۹۰ درصدی تحقق یافته، که این میزان قانع کننده نیست و باید بیش از دو برابر باشد که در این جهت تلاش بیشتری صورت می گیرد.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن اضافه کرد: تسهیل فرآیندهای اعتباری، اجرای حاکمیت شرکتی به منظور چابک سازی و تسهیل فرآیندهای اجرایی، تداوم مکانیزه سازی فرآیندهای عملیاتی و توسعه بسترهای الکترونیک در چارچوب بانکداری دیجیتال، تامین و تخصیص منابع ارزان قیمت برای واحدهای تولیدی به ویژه استفاده از منابع بند الف تبصره ۱۸ و وجوه اداره شده استانی و همچنین تمرکز زدایی و افزایش اختیارات استان‌ها در بررسی اعطای تسهیلات و وصول مطالبات مورد توجه این بانک برای امسال به عنوان جهش تولید است.

اولویت طرح های دانش بنیان و صادرات محور
مهری تاکید کرد : طرح های دانش بنیان و صادرات محور با اشتغال بالا به منزله یکی از محورهای اولویت دار این بانک برای امسال در دستور کار قرار دارد.
وی یادآور شد: تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال با هدف حفظ و افزایش سطح تولید، تأمین سرمایه ثابت واحدهای در حال توسعه و همچنین واحدهای که در زنجیره ارزش قرار دارند و توجه به طرح های دانش بنیان در اولویت بندی های اعطای تسهیلات بانک صنعت و معدن در سال ۹۹ قرار گرفته اند.

پوشش طرح های معدنی برای جلوگیری از خام فروشی
مدیر عامل بانک صنعت ومعدن از پوشش طرح های معدنی به عنوان یکی از اولویت های تامین مالی این بانک یاد کرد و گفت: اجرایی نشدن طرح های این بخش سبب شده که به نوعی خام فروشی انجام شود و ضرورت برطرف ساختن این مهم در تکمیل زنجیره ارزش مربوط به فولاد، مس، آلومینیوم و سنگ های تزئینی مشاهده شده که باید تکمیل شود.
برابر آمارهای وزارت صنعت و معدن اکنون در سطح کشور بیش از پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال است و حدود چهار هزار معدن غیرفعال و یا راکد محسوب می شوند.
وی خاطرنشان ساخت: بانک صنعت و معدن آماده است تا این زنجیره را تکمیل کند تا جلوی خام فروشی گرفته شود و تولیدات با ارزش افزوده بالاتری به بازارهای هدف صادراتی انتقال یابد.

بانک صنعت و معدن و تحریم‌های ظالمانه و کرونا
مدیر عامل بانک صنعت و معدن پیرامون مسایل بین المللی توضیح داد: امروز ویروس کرونا بر اقتصاد و مراودات دنیا اثرگذار بوده آثار آن در بخش حمل و نقل هوایی، زمینی، ریلی آشکار، و جابجایی کالا به سختی در حال انجام است.
وی گفت: علاوه بر کرونا، به تحریم های ظالمانه آمریکا بر علیه ایران را می توان اشاره کرد که، نخستین اقدام هایش سیستم بانکی را هدف گرفت و بانک صنعت و معدن نیز مشمول تحریم شد، سومین مبحث تصویب نشدن FATF بود که آثار منفی آن در سیستم بانکی بتدریج نمایان می‌شود.
مهری اضافه کرد: تلاش می شود بوسیله کارگزاریها و صرافی ها مشکلات را برطرف سازیم و این مسأله هزینه های مالی در بردارد و صادرات را زمان بر می سازد و در واقع پروسه جابجایی پول و کالا را سخت تر ساخته و برای واردات ماشین آلات و اقلام ضروری این مشکل وجود دارد.
به گفته وی، اکنون هزینه ۱۵ تا ۱۶ درصدی سربار به صنعتکاران و معدنکاران تحمیل می شود ، درحالی که قبل از تحریم با ال سی به راحتی کالا از گمرک ترخیص می شد، اما اکنون مشکلات یاد شده وجود دارد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: استفاده از اعتبار اسنادی داخلی، استفاده از گواهی اعتبار مولد، استفاده از ظرفیت‌های زنجیره ارزش و همچنین استفاده از ابزار خرید دین به عنوان اولویت های به کارگیری و توسعه ابزارهای بانکی برای حمایت از تولید کنندگان امسال به طور جدی مورد توجه قرار دارد.