احمدرضا مسعودی

بهای هر دلار آمریکا روز گذشته و البته در لحظه نگارش این متن در بازار آزاد تهران به ۸۲ هزارتومان‌ رسید تا با ثبت یک رکورد عجیب دیگر، اما و اگرهای بسیاری درباره سیاستگذاری ناکارآمد ارزی و انفعال بانک مرکزی در مقام بازارساز مطرح شود. هرچند بسیاری از تحلیلگران در برآوردهای قبلی خود تصریح می‌کردند دست‌فرمان فعلی اداره اقتصاد کشور در نهایت همه بازارها را دچار تلاطم خواهد کرد اما نباید این موضوع را از قلم انداخت که متاسفانه بی‌تدبیری و شتابزدگی تیم اقتصادی دولت نسبت به مسائل کلان، به ابربحران ارزی فعلی دامن زده است.
در شرایط فعلی برخی از مهم‌ترین دلایل جهش ارزی فعلی شامل این موارد می‌شود: رشد بدون توقف پایه پولی و نقدینگی، کاهش فروش نفت، تنش‌های نگران‌کننده سیاسی و نظامی، حذف ارز نیما و انتقال به بازار توافقی، توقف عرضه ارز خصولتی‌ها نظیر پتروشیمی‌ها به بازار، قطعی شدن افزایش قیمت بنزین در سال آینده، اقدامات شائبه‌برانگیز برخی بانک‌ها در بازار ارز، نزدیک شدن به موعد رفع تعهد ارزی و هجوم تجار و صادرکنندگان به بازار آزاد برای تامین ارز، دورنمای مبهم تحریم‌ها و روی کار آمدن ترامپ در آمریکا با فرض تشدید فشارها، انجماد فضای کسب‌وکار و لطمات جبران ناپذیر قطعی گاز و برق و در نهایت تشدید جریان خروج سرمایه از کشور که فشار بالایی به تقاضای ارز وارد کرده است.
نگاهی به همین موارد نشان می‌دهد هرچند برخی از متغیرهای برونزا عملا بانک مرکزی را دچار مضیقه ارزی کرده اما ردپای سیاست‌های مالی و پولی معیوب در رکوردشکنی‌های ارزی مشخص است و این مسئله تقریبا قطعی شده که هیچگونه همگرایی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد چرا که تنها در فقره حذف ارز نیما، سیاست‌های بانک مرکزی در تناقض با رویکرد حذف رانت‌های ارزی قرار دارد و اقدامات کنونی، آرزوی تک نرخی شدن ارز را بر باد خواهد داد.
نکته دیگر تشخیص نادرست تیم اقتصادی دولت نسبت به روندهای آتی و اتخاذ تصمیمات هیجانی در شرایط عدم اطمینان است.
انتظار می‌رفت وزیر محترم اقتصاد که خود متهم به گران‌سازی نرخ ارز و پیروی از اصول آزادسازی اقتصاد است قبل از اتخاذ هر تصمیمی به شرایط خاص سیاسی و نظامی منطقه توجه کند و بداند شعله‌های آتش این جهش نرخ ارز حتی می‌تواند دولت چهاردهم را زمین‌گیر و مستعجل کند!
تردیدی نیست که حذف ده‌ها میلیارد دلار رانت ارزی قابل دفاع و پسندیده است اما به نظر می‌رسد سیاستگذار در مسیر انجام اصلاحات اقتصادی تنها به دنبال سبک کردن بار خود و تشدید فشار به مردم است و این همان مسئله‌ای که می‌تواند اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه ببرد.
افزایش بدون توقف نرخ ارز در بازار بدون در نظر گرفتن سیاست‌های مکمل، خانوارها و بنگاه‌ها را در منگنه کم‌سابقه‌ای قرار داده به نحوی که تامین هزینه‌های حداقلی با افزایش قیمت کالاها به شدت سخت و غیرممکن شده و از طرفی واحدهای تولیدی هم تاب‌آوری خود را در این هرج و مرج ارزی برای تامین مواد اولیه و پرداخت دستمزد از دست داده‌اند.
خلاصه اینکه، سامان دادن به آشفته‌بازار فعلی ارز و دوربرگردان از سیاست‌های مخرب و شکست‌خورده می‌تواند از نابودی بیشتر معیشت مردم و توان صنایع جلوگیری کند به شرط آنکه خود دولت در مقام کسب سود از گرانی نرخ ارز قرار نگرفته باشد که در این حالت حقیقتا خطای تشخیص سنگینی انجام گرفته که دیر یا زود عواقب سنگین خود را نشان خواهد داد.