عبدالصمد خرمشاهی – حقوقدان
کیوسک خبر- خاطره تلخ قتل رومینای ۱۴ ساله توسط پدرش در سال گذشته هنوز از اذهان عمومی پاک نشده بود که اینبار باز هم فرزند کشی در شکل و شمایل فجیع‌تری مجددا افکار عمومی را دچار شوک کرد. بابک خرمدین، کارگردان سینما به دست پدر و مادرش کشته و سپس جسدش مثله می‌گردد. در حال حاضر پدر بابک به عنوان مباشر قتل و مادرش به عنوان معاونت در قتل بازداشت می‌باشند. از ابتدای تحقیقات آنها قتل فرزندشان را بر گردن گرفته و علت آن را رفتار نامناسب بابک و بداخلاقی‌های او عنوان کرده و جزئیات قتل را به طرز شفافی تشریح کردند که البته هنوز افکار عمومی حاضر نیست که این امر را بپذیرد. جنایتی که پدر و مادر اینچنین سبعانه کمر به قتل فرزندشان ببندند بسیار وحشتناک است. از منظر حقوق جزایی، صرف‌نظر از اینکه اقرار در مسائل کیفری طریقیت دارد نه موضوعیت و از طرفی دیگر امکان ارتکاب چنین جرمی به لحاظ بالا بودن سن پدر بابک و عدم توانایی جسمی لازم در ارتکاب عمل، قبول کردن اقرار آنها اندکی دور از ذهن به نظر می‌رسد. در هر حال باید منتظر انجام تحقیقات کافی از سوی بازپرس مربوطه بود تا حقایق کاملا روشن شود. این یک بخش قضیه است، بخش دیگر قضیه اینکه وجود ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی که ملحم و برگرفته شده از فقه جزایی اسلام و قول مشهور فقهای شیعه و سنی است نیز یکی از شرایط امکان قصاص را نبودن رابطه پدر و فرزندی دانسته است. ماده ۳۱۰ چنین می‌گوید: «قصاص در صورتی ثابت می‌گردد که مرتکب پدر و یا از اجداد پدری مجنی‌الیه نباشد». این اندیشه در فقه جزایی اسلام بدین خاطر است که معمولا و غالبا پدر و مادر خواهان سعادت و خوشبختی فرزندشان می‌باشند و او را پاره تن خود می‌دانند و در این‌گونه مسائل سوءنیت را منتفی می‌دانند. قطع نظر از این مطالب، نکته مهمتر چرایی رشد اینگونه جرائم است . نگارنده سطور در این رابطه سالیان طولانی مطالب لازم را به رشته تحریر درآورده و ابعاد قضیه را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است. در هر حال، آنچه که مسلم است، پدر بابک در صورت اثبات عمل ارتکابی به قصاص محکوم نخواهد شد. حداکثر مجازات او در محدوده ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی است و لازم به ذکر است که مجازات مادر بابک مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی است که در هر حال مجازات حبس مادر که عنوان معاون را دارد، کمتر از مجازات حبس پدر خواهد بود. ماحصل کلام اینکه سال‌هاست ماده ۲۲۰ سابق و ۳۰۱ فعلی مورد چالش حقوقدانان و افکار عمومی جامعه است و برخی عقیده دارند این ماده قانونی خودبه‌خود به نوعی در رشد بزه فرزندکشی می‌تواند موثر باشد. در هر حال امید آن است که تا قبل از آنکه اینگونه جنایت‌ها عادی شود، جنایت‌هایی که با روح و روان عامه افراد جامعه بازی می‌کند و قطعا تاثیرات منفی در زندگی تک‌تک افراد جامعه خواهد داشت، تشکیلات جزایی چاره مناسبی در این خصوص بیندیشد. طبیعتا افزایش میزان حبس نمی‌تواند راهکار نهایی باشد و از سویی دولت می‌بایستی بیش از پیش عزم خود را جزم کند تا در جهت از بین بردن علل و عوامل جرم‌زا در جامعه که همانا فقر مادی و متعاقب آن فقر فرهنگی است، این زمینه‌ها را از بین برده و چاره‌ای برای آنها بیندیشد.