علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی توسعه تعاون، با تأکید بر اهمیت رشد اقتصاد تعاون گفت: اختصاص سهم ۲۵ درصدی به بخش اقتصاد تعاون در اسناد بالادستی به دلیل اهمیت بخش تعاون در کشور بوده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اظهار تأسف از اینکه این سهم تاکنون تحقق نیافته است، ادامه داد: یکی از دلایل این عدم تحقق، بحث عدم آشنایی مردم نسبت به ظرفیت‌های بخش تعاون و فرهنگ تعاون محوری در امور مختلف است.
کریمی با اشاره به اهمیت توسعه شرکت‌های تعاونی گفت: از قالب ظرفیت حقوقی تعاونی می‌توان برای بسیاری از فعالیت‌ها استفاده کرد از جمله در عرصه شرکت‌های دانش‌بنیان بایستی تلاش کرد از مدل تعاونی استفاده شود.
وی افزود: در سرمایه‌گذاری‌های گسترده و پر تیراژ در بازار سرمایه نیز زمینه‌های جدیدی است که جای بخش تعاون در این نوع فعالیت‌ها خالی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضعف‌های موجود در این بخش عنوان کرد: هم‌اکنون در بازار سرمایه تعداد کمی از تعاونی‌های سهامی عام را داریم که سهمی از بازار سرمایه را به خود اختصاص دهند و بخش تعاون می‌بایست در آنجا فعال شود.
وی تأکید کرد: مسئولان امر در بخش تعاون و متولیان در ادارات کل رفاه استان‌ها و همچنین خود وزارت تعاون و آن‌هایی که مرتبط با این حوزه هستند بایستی تلاشی مضاعف برای توسعه این بخش داشته باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با عنوان اینکه بانک توسعه تعاون مهم‌ترین نهاد پشتیبانی‌کننده بخش نهاد مالی تعاون است، اظهار داشت: در مهر و موم‌های گذشته تلاش بسیاری در مجلس داشتیم تا با راهکارهای مختلف بتوانیم سرمایه بخش بانک تعاون را بیشتر تقویت کنیم لکن متأسفانه تلاش‌ها خیلی نتیجه‌بخش نبود و پیشرفت مطلوبی حاصل نشده است.
وی گفت: ضروری است که دولت کمک و تلاش کند تا در این زمینه بتوانیم سرمایه بانک توسعه تعاون را تا حداکثر ممکن افزایش دهیم.