علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن و بن خواربار کارگران در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: حق مسکن جزو مزایای جانبی دستمزد و از مصوبات شورای عالی کار است. سال قبل حق مسکن کارگران مبلغ ۴۵۰ هزار تومان تصویب شد که نسبت به چند سال قبل افزایش داشت ولی این مبلغ حتی اگر عنوان کمک هزینه مسکن را داشته باشد باز هم کمکی به هزینه های مسکن کارگران نمی کند.
وی با طرح این پرسش که با مبلغ ۴۵۰ هزار تومان در کدام نقطه از تهران یا شهرهای بزرگ کشور می‌توان خانه اجاره کرد؟ افزود: کارفرمایان می گویند بخشی از مبلغ حق مسکن را دولت به عنوان حاکمیت برعهده بگیرد و اگر در تعیین دستمزد سه جانبه گرایی مدنظر است، ضلع سوم یعنی دولت نیز نقش خود را در قبال کارگران ایفا کند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: ماده ۲۹ قانون اساسی می گوید دولت مکلف است به تمام ملت ایران خدمات رفاهی، درمانی، مسکن ارزان و کار بدهد و کارفرمای خصوصی یا تامین اجتماعی را مکلف نکرده است، بنابر این انتظار می رود که در بحث پرداخت حق مسکن کارگران، دولتها به کمک بیایند.
اصلانی با بیان اینکه سالهای سال است که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات شورای عالی کار اعلام می کنند که در بحث هزینه های مسکن دولت همکاری کند، افزود: در قانون کار تاکید شده که دولت به بحث مسکن کارگران کمک کند و آیین نامه حق مسکن کارگران به همین منظور در قانون کار پیش بینی شده است ولی طی این سالها تنها در هیات وزیران رقمی را بابت حق مسکن کارگران مصوب می کردند ولی اینکه مبنای آن چه باشد، مشخص نبود.
وی ادامه داد: امسال در جلسه شورای عالی کار آیین نامه حق مسکن کارگران که سالهای سال بلا استفاده باقی مانده بود نوشته و به هیات دولت ارسال شد؛ چون تصویب مبلغ حق مسکن وظیفه شورای عالی کار نیست و طبق آنچه در قانون کار پیش بینی شده وظیفه دولت است لذا امیدواریم آیین نامه مذکور مورد حمایت قرار گیرد و تصویب شود.
به گفته رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز، اگر بخواهیم که این وظیفه را به شورای عالی کار مکلف کنیم، قانون باید اصلاح شود.
انتهای پیام