مجیدرضا حریری-رییس اتاق بازرگانی ایران و چین

در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال جاری باید گفتمسئله اول در این خصوص این است که نباید برای ارز برخی از صادرکنندگان قیمت نهاد و صادرکنندگان باید اختیار ارز خود را داشته باشد تا ارز خود را به بالاترین قیمت به فروش برسانند و به وسیله آن بتوانند کالا وارد کنند.توجه شود که این مسئله نباید برای همه صادرکنندگان اتفاق بیفتد و در صادراتی که در نهادهای تولیدی آن دارای سوبسید ارزان قیمت هستند نباید از این امتیاز برخوردار باشند. برای مثال: نمی‌توان با سوبسید گندم وارد کرد و ارز حاصل از صادرات محصول تولیدی آن مانند بیسکوییت را به هر قیمتی به فروش رساند.از همان ابتدا نباید نرخ ارز چند قیمتی می‌شد،چرا که بسیاری از کالاهای مواد غذایی و نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود درحالی که فرآورده‌های حاصل از آن مشخص نیست با چه قیمتی به فروش می‌رسد. بنابراین در این خصوص نمی‌توان گفت که تعیین قیمت ارز حاصل از صادرات با باید شخص صادرکننده باشد.فارغ از قیمت ارزهای وارد شده باید مشخص شود که برای این ارزها چه اتفاقاتی رخ داده است.درسال گذشته توسط بانک مرکزی مقرر کرد تا صادرکنندگان ۸۰ درصد ارز وارداتی خود را به بانک مرکزی تحویل دهند و فقط ۲۰ درصد آن را به منظور تولید و واردات حفظ کنند. که این مسئله موجب گله‌مندی صادرکنندگان به دلیل بالا بودن ارز صادراتی کالاهای خود در گمرک شده است. اما برخی موارد دیگر مانند صادرات مواد خام عرضه نشده معدنی و مس که قیمت‌های آنها به طور جهانی محاسبه می‌شود و ربطی به ارزش گمرکی ندارد نمی‌توانند گله‌ای کنند.درواقع مقاومتی در همه بنگاه‌های صادراتی اعم از دولتی، خصوصی و خصولتی در برابر شفافیت وجود دارد و ما باید به دنبال تحقق این شفافیت‌ها باشیم تا مشخص شود که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در چه مسیری مصرف می‌کنند.براساس آمارهای ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا درحال حاضر حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار قاچاق کالا و حدود ۴ تا ۶ میلیون دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق میافتد،برای مثال مشخص نیست املاکی که به وسیله ایرانیان در کشورهای خارجی مانند استانبول، دبی و غیره خریداری می‌شود ارز مورد نیاز خرید آن را از چه منبعی در داخل کشور تامین می‌کنند. بنابراین نیاز است که مشخص شود که این ارزها از چه منبعی تامین شده‌اند.به همین دلیل همه صادرکنندگان باید تن به شفافیت در مصرف ارزی خود دهند و منشا و مبدا خرید و فروش ارز آنها در سامانه رسمی قابل نظارت و شفاف شود.درخصوص استفاده از ارز اشخاص برای واردات برخی از کالاها چنین چیزی منطقی به نظر نمی‌رسد. چراباید شخصی که در کشورهای خارجی کسب و کاری دارد که تولید ثروت می‌کند ارز خود را به کشور وارد کند؟ تمام کالاهای دارای ارز متقاضی از بازار داخلی تامین می‌شود و این مسئله موجب ایجاد تقاضاهای جدید در بازار سیاه ارز شده و در نتیجه موجب افزایش قیمت ارز خواهد شد.بانک مرکزی در گذشته اختیارات بیشتری داشت و همواره چند صد میلیون دلار ارز را به منظورحفظ  تعادل و ثبات قیمت وارد بازار ارز می‌کرد اما درحال حاضر قدرت عرضه بانک مرکزی کاهش یافته است و تنها راهی که می‌تواند انجام دهد از بین بردن تقاضاهای نامشروع در بازار است، یکی از مواردی که می‌تواند به تقاضاهای نامشروع دامن بزند تقاضای واردات کالا بدون انتقال ارز است.