نرخ پایین مشارکت اقتصادی در میان جمعیت فعال ایران به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است. موانع ساختاری، تحریم‌ها و ناترازی میان تحصیلات و مهارت‌ها تنها بخشی از عواملی هستند که این بحران را تشدید کرده‌اند و تبعات جدی آن بر توسعه اقتصادی کشور مشهود است.
به گزارش کیوسک‌خبر، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در میان جمعیت فعال کشور است. این موضوع نه‌تنها بر بهره‌وری و رشد اقتصادی تأثیر گذاشته، بلکه پیامدهای اجتماعی و معیشتی گسترده‌ای نیز به دنبال دارد. طبق آمارها، حدود ۵۰ درصد از جمعیت ایران در بازه سنی ۲۴ تا ۵۰ سال، به دلایل مختلف در بازار کار مشارکت نمی‌کنند.
از جمله دلایل اصلی کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران می‌توان به موانع ساختاری در بازار کار اشاره کرد. قوانین پیچیده استخدام و نگرانی کارفرمایان از هزینه‌های بلندمدت مانند بیمه و مزایا، باعث کاهش تمایل به جذب نیروی کار جدید شده است. علاوه بر این، تورم مزمن و افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید افراد را کاهش داده و اعتماد به آینده اقتصادی را کم‌رنگ کرده است.
در این شرایط، بسیاری از افراد به فعالیت‌های غیررسمی روی می‌آورند یا به دلیل ناکامی‌های مکرر در یافتن شغل، از تلاش برای ورود به بازار کار منصرف می‌شوند. به‌ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، ناترازی میان تحصیلات و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار به یکی از عوامل اصلی این وضعیت تبدیل شده است.
تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات اقتصادی از دیگر عواملی هستند که به کاهش مشارکت اقتصادی دامن زده‌اند. کاهش تعداد کسب‌وکارهای فعال و افزایش هزینه‌های زندگی، شرایط را برای حضور در بازار کار دشوارتر کرده است. همچنین، در مناطق محروم، نبود امکانات حمل‌ونقل مناسب و فاصله زیاد میان محل زندگی و محل کار، از دیگر موانع عمده محسوب می‌شود.
غیر فعال بودن نیمی از جمعیت در سنین اقتصادی تأثیرات منفی متعددی بر اقتصاد ملی دارد. کاهش تولید ناخالص داخلی‌ به دلیل کمبود نیروی کار فعال، یکی از این پیامدهاست. همچنین، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دلیل نبود نیروی کار ماهر و کافی، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهند.
وابستگی به منابع محدود مانند نفت، از دیگر پیامدهای منفی این بحران است. کاهش تنوع اقتصادی و عدم توسعه بخش‌های غیرنفتی، کشور را در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت و تحریم‌ها آسیب‌پذیرتر می‌کند. همچنین، این وضعیت می‌تواند به افزایش نرخ فقر و نابرابری اقتصادی منجر شود، چرا که افراد غیرفعال از درآمد ثابت و پایدار محروم هستند.
خروج افراد تحصیل‌کرده و ماهر از کشور نیز یکی دیگر از پیامدهای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است. بسیاری از افراد به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب، مهاجرت به کشورهای دیگر را انتخاب می‌کنند. این امر باعث کاهش ظرفیت‌های علمی و فنی کشور شده و توسعه علمی و صنعتی را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌سازد.
برای حل این بحران، اجرای اصلاحات ساختاری در قوانین کار و کاهش هزینه‌های استخدام ضروری است. همچنین، تطبیق برنامه‌های آموزشی با نیازهای بازار کار و حمایت از صنایع کوچک و متوسط می‌تواند به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی کمک کند. تقویت حمل‌ونقل عمومی در مناطق محروم و ارائه تسهیلات شغلی برای جوانان و فارغ‌التحصیلان نیز از دیگر اقدامات مؤثر است.
به گزارش کیوسک خبر، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، نه‌تنها مشکلات معیشتی را تشدید کرده، بلکه توسعه اقتصادی کشور را نیز با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. برای مقابله با این بحران، نیاز به برنامه‌ریزی جامع و اصلاحات عمیق در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور احساس می‌شود. بدون اقدام‌های اساسی، این وضعیت می‌تواند به تشدید فقر، افزایش مهاجرت و رکود اقتصادی منجر شود.