سال گذشته با وجود رشد اقتصادی اندک، نرخ بهره منفی و سیاست‌های پولی دستوری مشکلات بزرگی را برای بنگاه‌های اقتصادی و اقشار ضعیف جامعه به وجود آورد. این سیاست‌ها نه تنها زمینه‌ساز فعالیت‌های غیرمولد شد، بلکه شکاف میان نرخ بهره رسمی و نرخ بازار را نیز افزایش داد.

به گزارش کیوسک خبر، سال ۱۴۰۳ برای بنگاه‌های اقتصادی و اقشار مختلف مردم، به‌ویژه دهک‌های ضعیف جامعه، سالی پر از چالش بود. اگرچه رشد اقتصادی کشور به بالای ۴ درصد اعلام شده، اما واقعیت این است که این رشد در بخش‌های غیرنفتی عدد قابل توجهی به حساب نمی‌آید. به‌رغم بهبود شرایط فروش نفت و افزایش ورودی ارز، سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی مانند معادن و زیرساخت‌ها صورت نگرفته و رشد اقتصادی ملموسی مشاهده نمی‌شود.

طبق اعلام بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال جاری حداقل ۲۵ درصد خواهد بود و نقدینگی کل کشور به رقم ۱۰,۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این رشد نقدینگی در شرایطی است که سیاست‌های پولی دستوری و نرخ بهره منفی واقعی سال‌هاست بر اقتصاد کشور سایه انداخته و فعالیت‌های غیرمولد را تقویت کرده است. تعیین دستوری نرخ سود بانکی، که اغلب کمتر از نرخ بازار است، صف متقاضیان دریافت وام را افزایش داده و فشار سنگینی بر بانک‌ها تحمیل کرده است. در کنار این بازار رسمی، بازارهای موازی دیگری نیز به وجود آمده‌اند که نرخ سود بالاتری ارائه می‌دهند و برخی از شرکت‌های تولیدی به ناچار به این منابع روی می‌آورند.

شرکت‌های تولیدی برای تامین سرمایه خود با چالش‌های زیادی مواجه هستند. در حالی که دسترسی به تسهیلات بانکی دشوار شده، بسیاری از این شرکت‌ها مجبور به استفاده از خدمات شرکت‌های تامین سرمایه با نرخ‌های بهره بسیار بالا، در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد، شده‌اند. این اختلاف بزرگ بین نرخ بهره رسمی و نرخ‌های بالاتر در بازارهای موازی نشان‌دهنده وجود ریسک‌های اقتصادی فراوان و عدم اطمینان در بازارهای مالی است. وقتی نرخ سود به سطوح بالا می‌رسد، نشانه‌ای از افزایش ریسک‌های اقتصادی است که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند. این نرخ‌های سود بالا می‌تواند نشان‌دهنده خطرات ناشی از نکول وام‌ها یا ناتوانی پروژه‌ها در تولید بازدهی کافی باشد.

کاهش اعتماد عمومی به سیستم‌های مالی رسمی نیز یکی از دلایل افزایش نرخ سود در بازارهای مالی موازی است. بسیاری از مردم و سرمایه‌گذاران به دلیل مشکلات موجود در نظام بانکی کشور، ترجیح می‌دهند از سیستم‌های مالی غیررسمی استفاده کنند. این تغییر رفتار، فشار بیشتری را بر شرکت‌های تامین سرمایه وارد کرده و آنها را مجبور به افزایش نرخ سود کرده است.

ریسک‌های اقتصادی در ایران به شکل‌های مختلفی بروز می‌کنند؛ از جمله نوسانات شدید نرخ ارز که یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی است. این نوسانات باعث می‌شود سرمایه‌گذاران با عدم قطعیت‌های فراوانی در مورد بازگشت سرمایه خود مواجه شوند و برای جبران این ریسک‌ها، نرخ‌های بهره بالاتری را مطالبه کنند. این پدیده در ایران بسیار رایج است و تاثیر منفی بر بازارهای مالی و تولیدی کشور دارد.

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل تورم، سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره است. با این حال، افزایش هزینه‌های استقراض برای بنگاه‌های تولیدی همواره یکی از انتقادات اصلی به افزایش نرخ بهره سیاستی از سوی بانک مرکزی بوده است. اقتصاددانان بر این باورند که افزایش نرخ بهره، با فشار بر بنگاه‌های تولیدی، می‌تواند به کاهش اشتغال و آسیب به بخش واقعی اقتصاد منجر شود.

با وجود این نگرانی‌ها، بررسی عملکرد ۴۰۷ شرکت بورسی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در دوره‌ای که نرخ بهره اسمی ثابت نگه داشته شد، نسبت هزینه‌های مالی به هزینه‌های عملیاتی این شرکت‌ها کاهش یافته است؛ به طوری که از ۷ درصد به ۱.۵ درصد رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد که سیاست‌های مرتبط با نرخ بهره توانسته در کنترل تورم نقش مهمی ایفا کند، اما پیامدهای آن بر بخش تولید و اشتغال همچنان قابل بحث است.

با توجه به این شرایط، جایگاه نرخ بهره به عنوان ابزاری برای کنترل تورم در ایران تثبیت شده، اما هنوز سوالات زیادی درباره تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی و تولید وجود دارد. سیاستگذاران پولی باید به دنبال راهکارهایی باشند که همزمان با کنترل تورم، از آسیب به بنگاه‌های تولیدی و اشتغال جلوگیری کنند. در غیر این صورت، مشکلات اقتصادی کشور همچنان ادامه خواهد داشت و شکاف میان نرخ بهره رسمی و بازارهای مالی بیشتر خواهد شد.