حسین محمدنبی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با موضوع مدیریت تعارض منافع، اظهار کرد: اولویت لایحه مدیریت تعارض منافع توجه به مبارزه با فساد و شفاف‌سازی است. اینکه مبارزه با فساد با چه هدفی صورت می گیرد مساله مهمی برای جلب اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضایی و سلامت کار در نظام اداری کشور است که از اتلاف منابع مالی کشور جلوگیری می‌کند.
این حقوقدان در ادامه گفت: برای شناسایی انواع فسادها و بستر بروز آنها و مدیریت قانونی و اداری در همه ارگان‌ها و جلوگیری از آنچه که تا به حال رها شده و چنین نگرانی عظیمی را ایجاد کرده، به نظر می رسد در ابتدا باید توقف در کوتاه مدت را مد نظر داشت و سپس برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت برای بستن راه‌های فساد در همه قسمت‌ها و در میان  جامعه را مد نظر قرار داد.
وی افزود: آنچه در سابقه تاریخی موجود است این است که آمریکا از سال ۱۹۶۰ به دنبال این اقدام بوده و توضیحاتی نیز در این رابطه داشته و خیلی از کشورهای آسیایی نیز در این راه موفق شده‌اند. در کشور ما نیز اقداماتی در گذشته شروع شده، از جمله اینکه برای اولین بار بحث برگزاری اجلاس بازرسان کل کشورهای آسیایی در سال ۱۳۷۸ در تهران  برگزار شد و در آن  موقع نیز آیت الله رئیسی ریاست اجلاس تهران را بر عهده داشتند. در این اجلاس که با حضور نمایندگان ۲۴ کشور برگزار شد، تجربیات خوبی توسط کشورهای مختلف ارائه شد، اما برای جلب اعتماد عمومی و برای حفظ و رعایت استمرار حقوق شهروندی باید منافع فردی را به منافع جمعی ترجیح داد که در اینجا بحث نظارت می‌تواند راهگشا باشد.
این حقوقدان در رابطه با اینکه “بحث تعارض منافع چیست؟”، عنوان کرد: مگر نه اینکه منافع ملی باید مورد توجه همگان باشد؟ از یاد بردن منافع ملی و تفکر در کلیه سطوح جامعه و انگیزه و توسعه مالی موضوعی است که فرد، سازمان و گروه به فساد کشیده شوند و عدم برخورد با آنها و از بین رفتن قبح اعمال زشت فساد و بردن اموال دولت (مردم) و سرمایه‌های کشور و منافع شخصی و خانوادگی باعث می‌شود انگیزه‌ای برای فساد ایجاد شود که فرد یا گروهی در بردن اموال دولت و دیگران اقدام کنند. متاسفانه افرادی ناصالح در این زمینه در همه اقشار هستند و آنچه مورد توجه آنان نیست منافع ملی است و همانگونه که گفته شد قبح اعمال زشت از بین رفته است، چون سال‌ها این موارد تکرار شده و لذا بحث تعارض منافع پیش می‌آید و می‌توان گفت که ریشه نابسامانی‌ها و فساد از این نحوه تفکر و برخورد نشات می‌گیرد.
محمدنبی با طرح این سوال که “چه کاری باید کرد که فساد در جامعه کاهش یابد؟”، تصریح کرد: لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی با هدف اعتماد عمومی به نظام اداری کشور و ارتقای شفافیت در جامعه و در مقابل مردم تهیه شده است. لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی به مجلس ارائه شده که در واقع اگر درست عمل شود ارتقای شفافیت را در پی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: این لایحه ۱۹ آبان‌ماه توسط رئیس جمهور به مجلس فرستاده شد که یکی از اصول حقوق عمومی است که رعایت منافع عمومی را در بر دارد و رفتارهای تبعیض آمیز در اعمال وظایف و اختیارات اجرایی، قضایی و تقنینی و به طور جامع امر ارایه خدمات عمومی است که بر اساس آن رفتار تبعیض ‌آمیز، غرض ورزی و جانبداری در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: این لایحه باید در ارتباط با کلیه دستگاه‌های اداری و سازمان‌های وابسته مورد توجه قرار گیرد، چون امید به جلب و جذب بیشتر اعتماد عمومی و شفافیت در این امر هدف این لایحه است که بدون همکاری مسئولین دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و همه دست اندرکاران شاید موفقیت نداشته باشد، بنابراین باید همگی برای حفظ منافع ملی و شفافیت در امور همراهی داشته باشند و پاسخگویی مسئولین بسیار مورد توجه قرار خواهد گرفت.
محمدنبی گفت: بحث اساسی در رابطه با مدیریت تعارض منافع، تحت نفوذ قرار نگرفتن مسئولین و یا افرادی است که اختیارات قانونی دارند و نباید از اختیارات خود سوء استفاده کنند، بنابراین باید راه‌های ورود به این گونه سوء استفاده‌ها بسته شود.
وی “تحت تاثیر قرار گرفتن افراد به لحاظ نیازهای مادی اعم از اینکه دولتی یا غیر دولتی باشند را یکی از مولفه‌های فساد دانست” و بیان کرد: اینکه فرد در این مقررات مواردی از جمله مواد ۴و۶ و ماده ۱۵ می‌تواند در ارایه اخبار به دستگاه‌های نظارتی باعث جلوگیری از بعضی از فسادها شود و با توجه به اینکه نحوه و چگونگی همواره در حال تغییر است، عدم رعایت شفاف‌سازی‌ها خود موجب این اعمال شده است و به نظر باید ابتدا بستر را فراهم نمود و سپس در اجرای این لایحه و اجرای آن اقدام کرد.
این حقوقدان تصریح کرد: هنوز در اول راه هستیم و به هر حال طرح مجلس و لایحه دولت می‌تواند در این زمینه یکجا مورد توجه قرار گیرد و به نظر می‌رسد باید همه ابعاد فشار در همه ارگان‌های سه‌گانه مورد توجه قرار گیرد و راه‌های جلوگیری از رشد و نمو فساد را در ساختارهای مدیریتی و اجرایی و همچنین تصمیم‌ گیری‌ها مد نظر قرار داد.
محمدنبی تاکید کرد: باید در لایحه تعارض منافع اصلاح صورت گیرد و اقدامات لازم برای آموزش عمومی و فرهنگ حفظ منافع ملی و ضرورت تحقیق و پژوهش برای دستیابی به فرایند بهینه نظارت و رفع تعارض منافع انجام شود تا جای این دو مورد در طرح و لایحه کامل شود.
وی خاطرنشان کرد: جلوگیری از تعارض منافع همکاری مستمر در خصوص مبارزه با فساد مالی، تحکیم مسیر شفاف، مجازات‌های بازدارنده، کنترل و نظارت را می‌طلبد و اصول ۵۵ و ۱۷۴ قانون اساسی وظایفی را تعیین کرده است که باید اجرا شود و اتخاذ روش‌های اداری مناسب و رویه‌های اجرایی از لحاظ علمی و مبتنی بر جست‌وجوی اشتباهات و نواقص و تعیین راه حل مناسب  کمتر مورد توجه قرار گرفته است و باید اقدامات لازم در این رابطه صورت پذیرد.
این حقوقدان در پایان گفت: بر اساس آنچه که گفته شد منافع ملی باید مورد توجه و نظر همگان در مسئولیت‌هایی که دارند قرار گیرد، زیرا منافع ملی، حفظ حرمت‌ها و توفیق عموم را در پی خواهد داشت.
براساس شماره بیست و هفتم خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع وابسته به «مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی»، در طول چهل سال گذشته با وجود تمام بحث‌ها و گمانه‌زنی‌هایی که درباره موضوع مبارزه با فساد مطرح شده، همواره جای خالی یک قانون که موضوع مدیریت تعارض منافع را در دستور کار قرار می‌دهد احساس شده است. دولت  روحانی در شرایطی کار خود را شروع کرد که بسیاری از مسئولان معتقد بودند در صورت وجود داشتن قوانین بازدارنده شانس به وجود آمدن بستر بسیاری از فسادهای رخ داده از بین می‌رفت. به دنبال این موضوع بود که لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار دولت قرار گرفت.
پس از ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی، نمایندگان اعلام کردند که بخشی از لایحه دولت ابهام دارد و باید برای برطرف کردن این ابهامات بار دیگر از سوی قوه مجریه مورد بررسی قرار گیرد؛ فرآیندی که باعث شد عملا این قانون بسیار مهم به فراموشی نزدیک شود. سرانجام در ماه‌های گذشته پس از جابه‌جایی مجالس و روی کار آمدن مجلس یازدهم، عملا لایحه دولت به فراموشی سپرده شد و نمایندگان اعلام کردند که طرح خاص خود را بار دیگر در این چارچوب بررسی کرده و نهایی خواهند کرد؛ موضوعی که مشخص نیست واکنش دولت به آن چه خواهد بود و البته چه شباهت و نزدیکی به لایحه پیشنهادی دولت دارد.
نمایندگان دنبال کننده این قانون در مجلس شورای اسلامی از این گفته‌اند که نمایندگان دولت می‌توانند با حضور در جلسات کمیسیون اجتماعی نظرات خود را برای نهایی کردن قانون مدیریت تعارض منافع اعلام کنند تا کار در مدتی کوتاه نهایی شود. اختلاف‌نظرها میان دولت و مجلس در رابطه با این لایحه حتی در نشست خبری اخیر رییس جمهوری نیز خود را نشان داد.
انتهای پیام