مهدی پازوکی – تحلیلگر مسائل اقتصادی
کیوسک خبر – اقتصاد ایران به‌شدت از بی‌انضباطی اقتصادی رنج می‌برد و این بی‌انضباطی اقتصادی شامل سه بی‌انضباطی است. یک؛ بی‌انضباطی پولی که در سیستم بانکی داریم و شاخص آن حجم بدهی‌های معوق بخش خصوصی به سیستم بانکی است که رقم بسیار بالایی است. بنابراین نیاز است که سیستم بانکی به‌ویژه بانک مرکزی با قاطعیت در جهت استقلال خودش حرکت کند و صندوق دولت نباشد و حفظ ارزش پول ملی و انضباط پولی را مهمترین اهداف خود بداند. دومین موضوع بی‌انضباطی مالی است که در سند بودجه می‌بینیم، اقدام مجلس شورای اسلامی ‌در شفاف‌سازی بخشی از بودجه قابل‌حمایت است ولی بخشی از مخارج دولت و کشور را بالا برده و منابع درآمدی دولت را افزایش داده که امکان تحقق‌پذیری آن وجود ندارد. به‌عنوان مثال مجلس مصوبه‌ای می‌گذارد که پذیرش برجام را سخت می‌کند. بنابراین باید به این توجه داشت که هر روز عقب افتادن پذیرش برجام برای کشور و مردم به‌ویژه توده‌های آسیب‌پذیر هزینه دارد. همین مجلس بودجه خودش را بیشتر از ۶۵ درصد افزایش داده و بودجه جاری خود را از ۵۷۱ میلیارد تومان سال ۹۹ به ۹۹۱ میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۰ رسانده است. علاوه بر این ردیف‌های جدیدی هم برای خود گذاشته که فقط یکی از آنها ۱۴۷ میلیارد تومان برای پرداخت دیون قبلی است که این کار جرم است؛ وقتی دستگاهی درآمد ندارد نباید برای کشور هزینه‌تراشی کند. طبق قانون محاسبات باید بودجه در چارچوب درآمد هزینه شود نه بیشتر که دیوان محاسبات هم به این موارد رسیدگی نمی‌کند. مورد دیگر بودجه سازمان تبلیغات اسلامی است که‌ با ردیف‌های جدید تعریف شده است‌؛ اینها به افزایش بی‌انضباطی مالی منجر می‌شوند و هزینه کشور را سنگین می‌کنند. دولت جدید باید اصلاحیه‌ای برای بودجه در جهت کاهش هزینه دولت به مجلس ببرد. از طرفی موضوع افزایش حقوق را داریم که در بوجه افزایش یافته است.‌ اگر درآمدی نباشد امکان پرداخت حقوق بازنشستگان وجود ندارد. در حال حاضر ۱۰۰ درصد پول صندوق بازنشستگی لشکری را دولت پرداخت می‌کند و کاملا ورشکسته است. ۸۰ درصد پول صندوق بازنشستگی کشور را هم دولت می‌پردازد و به همین دلیل در قانون بودجه ۱۴۰۰؛ ۱۴۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان قرار داده شده است. از آن طرف هم حقوق اساتید دانشگاه را بی‌محابا افزایش داده‌اند. مثلا شخصی که سال ۹۸،‌ ۹ میلیون تومان حقوق می‌گرفته الان ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. این حقوق‌ها باید با توجه به نوع و میزان فعالیت سازمان‌ها و افراد تعیین شود. این روش صرفا نقدینگی را افزایش می‌دهد و اثرات تورمی‌ دارد. اگر همچنان رقابت بین افزایش تورم و دستمزد را ادامه بدهیم قطعا می‌تواند تبعات منفی‌ای همچون ونزوئلایی‌شدن داشته باشد. در ونزوئلا یک‌باره ارزش پول ملی در مقابل ارزهای رایج بین‌المللی کاهش پیدا کرد و به این حال و روز افتاد، قطعا دولت رئیسی اگر برجام را نپذیرد به شدت ارز پول ملی دچار خدشه خواهد شد.