رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برنامه های تقنینی و نظارتی این کمیسیون را برای مهار تورم و رشد تولید تشریح کرد.

به گزارش کیوسک خبر، محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به مسائل حائز اهمیت کمیسیون اقتصادی در سال ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید بیان کرد: مسیرهای خوبی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ناترازی نظام بانکی به رشد تورم در کشور دامن می زند،ادامه داد: این مسئله بسیار حائز اهمیت است لذا اصلی ترین چالش ما در ایجاد این ناترازی و استمرار آن عدم برخورداری بانک مرکزی از اقتدار لازم برای کنترل و نظارت بر شبکه بانکی کشور است.

پورابراهیمی ادامه داد: به دلیل اهمیت این موضوع ،اصلاح قوانین نظام بانکی در چند سال گذشته در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت. خوشبختانه این مسئله سال گذشته بعد از سالها کار کارشناسی به تصویب کمیسیون اقتصادی و صحن علنی رسید و در حال حاضر در دست بررسی شورای نگهبان است و امیدواریم به زودی و ظرف چند روز آینده با رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارجاع شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف اصلاح قوانین نظام بانکی کشور تاکید کرد: با ابلاغ قوانین جدید، اختیارات بانک مرکزی برای نظارت کامل جهت عدم ناترازی بانکی و نیز مدیریت ناترازی سابق مدنظر قرار خواهد گرفت که این موارد در مهار تورم اثر گذار خواهد بود.

پور ابراهیمی ضمن تاکید مجدد بر این نکته که ناترازی نظام بانکی اصلی ترین عامل تورم در نظام اقتصادی است، تصریح کرد: این ناترازی پایه پولی و حجم نقدینگی را افزایش داده و به شدت تبدیل به یک عامل تورم زا در اقتصاد کشور شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امیدواریم با رفع ایرادات شورای نگهبان در زمینه اصلاح قوانین نظام بانکی و ابلاغ قانون جدید آن، بانک مرکزی هم از ظرفیت کامل قانونی برای مواجه با وضعیت ناترازی بانکی و هم مدیریت ناترازی سابق، برخوردار شود.

پورابراهیمی دومین عامل در ایجاد تورم را ناترازی بودجه ای قلمداد کرد و گفت: ناترازی بودجه ای نیز عامل ایجاد تورم است و خوشبختانه یکی از اتفاقات خوبی که در حوزه مدیریت بودجه کشور در مجلس رقم خورد این بود که مصوبات کمیسیون تلفیق تقریبا شبیه به لایحه دولت بود و لایحه کمترین تغییرات را در جریان بررسی در مجلس داشت.

وی با اشاره به ارائه اختیارات به دولت در سال جاری در زمینه ایجاد درآمد پایدار بیشتر، تاکید کرد: اولین سرفصل در این بخش موضوع مولد سازی دارایی های دولت است که پیرو این موضوع ۱۰۰ همت منابع در لایحه بودجه پیش بینی شده است که به اعتقاد بنده این منابع باید افزایش پیدا کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه دولت باید به شدت روی موضوع مولد سازی دارایی ها توجه داشته باشد، تصریح کرد:در این بخش اختیارات به دولت داده شده است ضمن اینکه مجلس هم آماده است تا در این بخش به دولت کمک کند.

وی با بیان اینکه آئین نامه های مربوط به مولد سازی دارایی ها دولت به تائید رسیده است، بیان کرد: از این رو امیدواریم تا یک حرکت جهادی با پشتیبانی کمیسیون اقتصادی در این بخش انجام شود، البته ما منتظر گزارش وزیر اقتصاد و امور دارایی در این بخش هستیم.

پور ابراهیمی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که با اجرای دقیق و کامل آئین نامه مولد سازی دارایی های دولت و نظارت کمیسیون اقتصادی بر اقدامات وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی شاهد اتفاقات بزرگی در کاهش کسری بودجه به عنوان اصلی ترین عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور باشیم.

وی با اشاره به موضوع ساماندهی نظام مالیاتی کشور تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم در این بخش مالیات بر سوداگری و سفته بازی است. سال گذشته تا ماده ۱۰ این طرح در مجلس مورد بررسی و تصویب شد و امیدواریم در نخستین روزهای کاری مجلس این موضوع با همکاری دولت و هئیت رئیسه مجلس به اتمام برسد و پس از تائید شورای نگهبان، ابلاغ شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از این رو نهایی شدن طرح مالیات برعایدی سوداگری در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد که نخستین موضوع آن مربوط به جلوگیری از سوداگری در اقتصاد کشور است.

سوداگری تقاضای کاذب در اقتصاد کشور ایجاد کرده است

وی با اشاره به تاثیر سوداگری در ایجاد تورم تصریح کرد: سوداگری تقاضای کاذب در اقتصاد کشور ایجاد کرده و تقاضای کاذب قیمت کالا و خدمات را افزایش می دهد که موضوع دلار مصداق بارز این مسئله است.

پور ابراهیمی با بیان اینکه ما در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی به چهار دارایی پایه ورود کردیم، تاکید کرد:ارز ،طلا، مسکن و خودرو از جمله چهار دارایی پایه بوده و در طرح مذکور به این موارد پرداخته شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی برای دولت در آمد ایجاد می کند، تاکید کرد:دولت می تواند برای جبران ناترازی بودجه از این ظرفیت ایجاد شده استفاده کند.

پور ابراهیمی در ادامه با بیان اینکه وزارت اقتصاد و امور دارایی باید گزارش کامل خود در زمینه اجرای قانون مالیات بر سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی را به کمیسیون اقتصادی ارائه کند، ادامه داد: از این رو ما می توانیم نظارت کاملی بر این قانون داشته باشیم چراکه هنوز این قانون به صورت کامل اجرایی نشده است. بنابراین تمام تلاشمان را می کنیم تا به واسطه اقدامات نظارتی کمیسیون اقتصادی بر دولت و به ویژه وزارت امور اقتصادی، شاهد اجرای کامل قانون مربوط به سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این نکته که قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه فروشگاهی باید تا پایان شهریور سال جاری به صورت کامل اجرایی شود،بیان کرد: پیش بینی می کنیم با اجرای کامل این قانون و اتصال سامانه های مالیاتی، بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی در کشور کاهش پیدا کند که این موضوع می تواند به عنوان افزایش درآمد پایدار قلمداد شود.