نشست کمیسیون تطبیق شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی با حضور محمد جعفر ایرانی ،عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون برگزار شد.

ایرانی در این نشست که در مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون برگزار شد،گفت: ادارات تطبیق در بانک ها وظایف بسیار مهمی بر عهده دارند و نقش آنها همچون روشن کننده مسیر مدیران و تصمیم گیران است.
وی ادامه داد: مواجهه‌ با ریسک‌ تطبیق‌ دیگر به‌ شیوه های سنتی‌ مقرون به‌ صرفه‌ و مؤثر نیست‌ و مستلزم نوسازی الگوی مدیریت‌ کسب‌ و کار، تجزیه‌ و تحلیل‌ تکالیف‌، تطبیق‌ و اولویت‌ بندی آنها، اعمال کنترل های لازم و پایش‌ است‌.
به گفته وی، پیشگیری از مواجهه‌ با مخاطرات ناشی‌ از عدم رعایت‌ قوانین‌ و مقررات و کاهش‌ احتمال زیان ناشی‌ از شمول تحریم‌ ها، جریمه‌ها و مجازات های قانونی‌، تنبیهات نظارتی‌ و آسیب‌ به‌ حسن‌ شهرت بانک‌ به‌ دلیل‌ عدم رعایت‌ قوانین‌، مقررات استانداردها و سایر الزامات ناظر بر فعالیتهای بانکی‌، شناسایی‌ و ارائه‌ راهکار در خصوص خلاءهای قانونی‌ یا ناهماهنگی‌ در قوانین‌ و الزامات موجود،ارتقای سطح‌ تطبیق‌ بانک‌ به‌ سطح‌ استاندارد قابل‌ قبول بین‌ المللی‌ و حمایت‌ و پشتیبانی‌ حقوقی‌ و فنی‌ در جهت‌ توسعه‌ روابط‌ بین‌ المللی‌ بانک‌ و کسب‌ سهم‌ بازار مناسب‌ از صنعت‌ بانک‌ داری داخلی‌ و بین‌ المللی‌ در اولویت حرفه ای واحد تطبیق قرار دارد.
این مقام ارشد بانکی اعلام کرد:تعدد و تصویب قوانین متکثر مشکلی را حل نمی کند بلکه نیاز داریم تا با تطبیق مقررات و تنقیح قوانین چالش ها را برطرف کنیم.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون یادآور شد: برخی اوقات در وظایف واحد تطبیق با سایر واحد ها تداخل ایجاد می شود که باید تلاش شود این موارد کاهش یابد.
ایرانی ادامه داد: واحد تطبیق‌ مؤسسه‌ اعتباری باید از اختیارات کافی‌، جایگاه سازمانی‌ مناسب‌، استقلال و دسترسی‌ به‌ هیات‌ مدیره برخوردار باشد. واحدهای اجرایی‌ بانک‌ و موسسات اعتباری باید استقلال واحد رعایت‌ قوانین‌ و مقررات را مورد توجه‌ قرار داده و از دخالت‌ در وظایف‌ آن خودداری کنند.
وی بیان کرد: تطبیق به شکل امروزین و تحول یافته آن در چارچوب حاکمیت شرکتی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و دارای خطوط گزارش دهی با تمامی عملکردها و ساختارهای بانک است. پایش و واپایش در نظام مدیریت تطبیق علاوه بر تمامی عملیات خدمات و محصولات بانک، مصوبات هیات مدیره و مکاتبات بانک را نیز از حیث منطبق بودن با الزامات تطبیق در بر می گیرد.
مهدیه ابراهیمی، رئیس اداره کل تطبیق قوانین و مقررات بانک توسعه تعاون نیز در این نشست اعلام کرد:این اداره حول ۶ محور تعیین خط مشی، تشکیل کمیته رعایت، ارائه گزارش های دوره ای، پاسخگویی به سوالات کارکنان، تدوین مقررات احتیاطی مبارزه با پولشویی و تعیین سرفصل های آموزشی فعالیت می کند.
وی افزود: در طول فعالیت این اداره خط مشی تطبیق تدوین و به روزرسانی شده است.همچنین جزوه آموزشی و سرفصل های آموزش عمومی و اختصاصی برای کارکنان تهیه شده است.
به گفته ابراهیمی، در حوزه اخلاق نیز اداره کل تطبیق اقدام به تدوین دستورالعمل اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری کرده است.
محمد جواد پور اسدی،دبیر کمیسیون تطبیق شورای هماهنگی بانک های دولتی ونیمه دولتی نیز در این نشست گفت:نیاز است برای ارتقای جایگاه ساختار تطبیق در بانک های زیر مجموعه اقدامات فرهنگی صورت گیرد.
وی افزود: در گام بعدی باید بتوانیم پایگاه داده ای از قوانین و مقررات ایجاد کنیم تا بانک های عضو شورا بتوانند از اطلاعات آن در جهت ارتقای تطبیق استفاده کنند.