کمبود سرمایه در گردش، صنعت کشور را در شرایط بحرانی قرار داده است و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را تا مرز فروپاشی پیش برده است. با وجود تلاش‌های دولت و بانک مرکزی برای تأمین مالی، محدودیت‌ها و عدم کفایت تسهیلات بانکی، عرصه را برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی تنگ‌تر کرده است. در حالی که اختصاص منابع برای حمایت از تولید اعلام شده، همچنان مشکلات عمده‌ای بر سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد.

به گزارش کیوسک‌خبر، تأمین مالی ناکافی برای بنگاه‌های تولیدی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت کشور تبدیل شده است. نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، عباس جبالبارزی، اظهار داشته که با سیاست‌های پولی سختگیرانه بانک مرکزی، نیاز به سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی به شدت افزایش یافته است، اما بانک‌ها به علت تعهدات دیگر از تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید بازمانده‌اند. به گفته وی، عدم تأمین کافی سرمایه در گردش برای واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، این بخش مهم از اقتصاد که نقش کلیدی در ایجاد اشتغال دارند، را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

در سال ۱۴۰۲، با افزایش تورم، واحدهای تولیدی با چالش بزرگی در تأمین سرمایه مواجه شدند و هزینه‌های تامین مالی به مراتب بیشتر شد. در چنین شرایطی، دولت تلاش کرده با اختصاص منابع مالی به بخش خصوصی، بخشی از این مشکلات را برطرف کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز از تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع به بخش خصوصی خبر داده است. این اقدام دولت در راستای توسعه اقتصادی و حمایت از تولید صورت گرفته، اما بخش خصوصی همچنان از نبود دسترسی مناسب به منابع ارزان مالی و کمبود حمایت از سوی نظام بانکی گلایه‌مند است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش صنعت و خدمات بیشترین سهم را از تسهیلات بانکی در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۳ به خود اختصاص داده‌اند. طبق این آمار، بخش خدمات با سهم ۴۰.۷ درصد و بخش صنعت و معدن با سهم ۳۸.۱ درصد، بزرگترین دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی بوده‌اند. اما در این میان، کمبود سرمایه در گردش همچنان دغدغه اصلی تولیدکنندگان است. بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند که رشد تسهیلات بانکی در مقایسه با تورم کافی نبوده و رشد واقعی تسهیلات منفی شده است.

کاهش سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ به دلیل ناکافی بودن تسهیلات بانکی، یکی از نگرانی‌های بزرگ صنعتگران است. آمارها نشان می‌دهد که رشد تسهیلات در بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ درصد بوده، در حالی که تورم در همین سال بیش از ۴۰ درصد بوده است که نشان‌دهنده کاهش ۲۰.۷ درصدی در رشد خالص تسهیلات است.

یکی از چالش‌های جدی در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، عدم همکاری بانک‌ها در ارائه وام به واحدهایی است که تحت مالکیت بانک‌ها نیستند. بانک‌ها عمدتاً تمایل بیشتری به ارائه تسهیلات به واحدهایی دارند که زیر مجموعه یا از شرکای تجاری خودشان باشند. از طرف دیگر، بدهی‌های معوق بزرگ و ضعف ساختارهای بانکی نیز مشکلاتی را برای تأمین مالی بخش خصوصی ایجاد کرده است. این محدودیت‌ها در حالی اعمال می‌شود که دولت بیش از هر زمان دیگری به حمایت از تولید و ایجاد اشتغال متعهد شده است، اما روند تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی نیز به دلیل اولویت برداشت‌های دولتی و محدودیت‌های دیگر، برای بخش خصوصی مناسب نبوده است.

بخش خصوصی انتقاد می‌کند که با وجود فشارهای اقتصادی و نیاز شدید به حمایت مالی، سهمی از برداشت‌های صندوق توسعه ملی به این بخش اختصاص نیافته است. در حالی که دولت مبالغ قابل توجهی از این صندوق برداشت کرده، بخش خصوصی همچنان سهم کمتری از این منابع دریافت کرده است. طبق اعلام معاون صندوق توسعه ملی، این صندوق همچنان مطالبات بزرگی از دولت دارد، اما در سال گذشته توانسته بخشی از این مطالبات را وصول کند.

برای رفع مشکلات پیش‌روی صنعت، نیاز به سیاست‌های حمایتی بیشتری احساس می‌شود. تخصیص منابع بانکی به تولیدکنندگان و بهبود دسترسی به سرمایه‌های ارزان‌قیمت از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به جلوگیری از فروپاشی بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک کند. همچنین، اصلاح ساختارهای بانکی و افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها برای تسهیل وام‌دهی به بخش خصوصی، راهکاری اساسی برای حل بحران مالی در صنعت کشور است.